وزارت اقتصاد، اعلام کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور، موضوع افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در حال بررسی است و دولت اطمینان داده که با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت می‌گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، اعلام کرد: […]
وزارت اقتصاد، اعلام کرد: طبق دستور رئیس‌جمهور، موضوع افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در حال بررسی است و دولت اطمینان داده که با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت می‌گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، اعلام کرد: در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت دولت، رئیس‌جمهور پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیأت دولت، به وزیر دادگستری مأموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد. در همین حال براساس اعلام مدیر نظارت بر بورس‌‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است. با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ مورد اشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌‌ها به‌عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه‌زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچک‌‌ترین تخلف، به نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد. سازمان بورس اطمینان داده که این تخلفات به صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد. هرچند با توجه به قوانین و مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت اشخاص متخلف میسر نیست اما در صورت صدور رأی قطعی، اسامی متخلفان منتشر می‌شود. لازم به ذکر است که این تخلف از مصادیق ماده ۴۶ قانون بازار بوده و جرم محسوب می‌شود. لذا در صورت صدور رأی قطعی در سازمان بورس که می‌تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی باشد، متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضایی به منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
دیدگاه بسته شده است.