معاون ایمیدرو اعلام کرد سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری یک شرکت خارجی با روش BOT حذف محدودیت سرمایه‌گذاری ایمیدرو فراهم نبودن بسترهای قانونی برای جذب سرمایه خارجی همیشه مورد انتقاد بوده است اما به گفته معاون ایمیدرو، در پی اصلاح قانون اصل ۴۴ که سقف و محدودیت سرمایه‌گذاری برای ایمیدرو برداشته شده، تا سال آینده شاهد […]
معاون ایمیدرو اعلام کرد
سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری یک شرکت خارجی با روش BOT
حذف محدودیت سرمایه‌گذاری ایمیدرو
فراهم نبودن بسترهای قانونی برای جذب سرمایه خارجی همیشه مورد انتقاد بوده است اما به گفته معاون ایمیدرو، در پی اصلاح قانون اصل ۴۴ که سقف و محدودیت سرمایه‌گذاری برای ایمیدرو برداشته شده، تا سال آینده شاهد جذب سرمایه‌های خارجی خواهیم بود.
امیرخرمی‌شاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که بالا بردن توقع مردم از فضای پسابر جام درست نبود، گفت: ذهنیت‌هایی ایجاد شد که بعد از برجام، بلافاصله همه شرکت‌ها و پول‌ها سرازیر می‌شود، در حالی که باید اول شرایط و مقدمات آماده شود و اطمینان برای سرمایه‌گذار خارجی حاصل شود، چراکه سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در کشوری دیگر کار سختی است و سرمایه‌گذاران به همین راحتی وارد یک بازار نمی‌شوند.
وی با اشاره به این که به ثمر نشستن اثرات برجام و اصلاح قوانین برای جذب سرمایه خارجی نزدیک است، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به بسترهای ایجاد شده و مذاکراتی که صورت گرفته است، از سال ۱۳۹۶ ورود سرمایه‌گذاران را به صورت واقعی و تجربه خواهیم کرد.
معاون برنامه‌ریزی و توانمند‌سازی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در تشریح مواد مرتبط با سازمان‌های توسعه‌ای در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: درصدر اصل ۴۴ قانون اساسی ۳ گروه تعریف شده است که گروه یک شامل ۴۰۲ شرکت و سازمان می‌شود و مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت دولت در آن‌ها کاملاً ممنوع است.
وی اضافه کرد: در این حوزه‌ها دولت فقط می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو ایدرو با لحاظ شرایط تعیین شده، اقدام به سرمایه‌گذاری و مشارکت کند و در یک مهلت مقرر که براساس قانون جدید ۳ سال بعد از اخذ پروانه بهره‌برداری است به بخش خصوصی واگذار کند.
خرمی‌شاد درباره اصلاحاتی که در این حوزه با ابلاغ رییس جمهور اتفاق افتاده است، اظهار کرد: در قانون جدید نیاز است تمام طرح‌هایی که دولت قصد سرمایه‌گذاری در آن‌ها را دارد در به شکل عمومی فراخوان شوند و قبل از فراخوان نیز به تصویب هیأت وزیران برسند، این در حالی است که در قانون قبل از اصلاح همه طرح‌ها نیازی به تصویب هیأت وزیران نداشت.
معاون ایمیدرو با بیان این که دولت موظف است که به‌طور سالانه و مشخص این طرح‌ها را جداگانه جزو لوایح بودجه به مجلس تقدیم کند، عنوان کرد: فرقی که وجود دارد به سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده می‌شود که تا صددرصد در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که تا پیش از این سقف رقم سرمایه‌گذاری همراه با بخش خصوصی ۴۹ درصد بود و صرفاً تعیین شده بود که در مناطق کم‌تر توسعه یافته اجازه سرمایه‌گذاری بدون سقف وجود داشت. اما حالا این قانون اجازه می‌دهد که از این پس در هر نقطه از کشور، بعد از اخذ مجوز از هیأت وزیران و فراخوان عمومی، ایمیدرو بتواند صدرصد سرمایه‌گذاری کند.
وی همچنین با توضیح درباره گروه دوم و سوم تعیین شده در اصل ۴۴ اظهار کرد: در گروه دو که صنایع بزرگ و مادر یعنی بنگاه‌هایی که سرمایه کلان، نیروی انسانی فراوان و… دارند را شامل می‌شود. در این گروه دولت مکلف است که ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام شرکت‌های دولتی خود را در هر فعالیت که مشمول گروه دو این قانون به استثنا راه‌آهن به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کند.
خرمی شاد ادامه داد: در گروه سوم نیز سرمایه‌گذاری در ۵۱ بنگاه و فعالیت مانند شبکه‌های مخابراتی و شبکه انتقال برق وجود دارد که منحصرا در اختیار دولت باقی خواهند ماند.
افزایش قدرت جذب سرمایه خارجی با اصلاح قانون
این معاون سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی با تشریح تأثیر دقیق‌تر اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کم‌تر از یک ماه است که از جانب رییس‌جمهور ابلاغ شده است، عنوان کرد: مشکلی که وجود داشت، در صنایع با فن‌آوری بالا و پیشرفته، کشورهای صاحب تکنولوژی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، چندان تمایل به سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌تر توسعه یافته ندارند، بلکه ترجیح می‌دهند در مناطقی ورود کنند که اتفاقا در لیست مناطق کم‌تر توسعه یافته هم نیستند و این در حالی بود که علی‌رغم تمایلی که خارجی‌ها برای همکاری با ایمیدرو داشتند اما این سازمان نمی‌توانست مطابق قانون با آن‌ها وارد سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق مد نظرشان شود.
وی ادامه داد: با این قانون امروز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی می‌تواند در هر منطقه‌ای از کشور که با مجوز هیأت وزیران همراه باشد، برای سرمایه‌گذاری همراه با بخش خصوصی داخلی و خارجی ورود کند.
تغییرات قانون با پیشنهاد ایمیدرو بوده است
خرمی شاد همچنین با بیان این که این تغییرات نه تنها نیاز بلکه پیشنهاد خود سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی بوده است، گفت: خودمان این اصلاح را پیشنهاد کردیم و جزیی از مجموع پیشنهادهایی بود که برای مطرح کردن آن چند باری به مجلس رفتیم و آن‌ها را عنوان کردیم که شرکت‌های بزرگ و صاحب تکنولوژی خارجی در موضوعات های‌تک، زمانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند یکی از شروط آن‌ها مشارکت با سازمان ایمیدرو است که قانون اینجا دست ما را بسته بود و غیر از مناطق کم‌تر توسعه‌یافته در نقطه دیگری امکان سرمایه‌گذاری نبود.
وی با بیان این‌که علی‌رغم تمایل شرکت‌های خارجی، این سازمان نمی‌توانست بخاطر محدودیت‌های قانونی، خیلی جدی وارد مذاکره شود ولی امروز خیلی از مذاکرات به مرحله انجام می‌رسد، گفت: شرکتی هست که با دانیلی کار تأسیس شرکت مشترک خود را به پایان رسانده است و حالا در مرحله انتخاب یک مشاور مورد اعتماد طرفین هستیم تا جزییات طرح‌های شرکت خارجی را که قصد دارد با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری کند را مشخص کنیم.
خرمی شاد با بیان این که امروز شرکت‌ها با بهترین حالات سرمایه‌گذاری در حال ورود هستند، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حال شکل‌گیری است که اشکال مطلوبی هم دارد؛ به عنوان مثال با یک شرکت خارجی صحبت شده بود که حتی قصد سرمایه‌گذاری در یکی از حوزه‌های ما تا سقف یک میلیارد دلار را به روش BOT داشتند که یکی از مطلوب‌‌ترین سرمایه‌گذاری‌های ممکن است و در این شیوه تکنولوژی می‌آورند و واحد را احداث می‌کنند و بهره‌برداری خود را انجام می‌دهند و بعد از آن در که فاصله زمانی که سود خود را برداشتند تمام امکانات را به تولیدکننده داخلی واگذار می‌کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.