کمبود منابع مالی گره کور توسعه بخش معدن  

یک فعال معدنی، گفت: متأسفانه بخش معدنی ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه پیشرفت خوبی نداشته است و علت این عقب‌افتادگی به‌خاطر کمبود منابع مالی در بخش‌های مختلف معدنی بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدوحید شیخ‌زاده؛ افزود: در واقع اگر منابع مالی خوبی به پروژه‌های معدنی تزریق شود قطعاً این عقب‌افتادگی‌ها برطرف شده و گام‌های […]

یک فعال معدنی، گفت: متأسفانه بخش معدنی ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه پیشرفت خوبی نداشته است و علت این عقب‌افتادگی به‌خاطر کمبود منابع مالی در بخش‌های مختلف معدنی بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدوحید شیخ‌زاده؛ افزود: در واقع اگر منابع مالی خوبی به پروژه‌های معدنی تزریق شود قطعاً این عقب‌افتادگی‌ها برطرف شده و گام‌های مؤثرتری برداشته خواهد شد. وی در مورد چالش‌هایی که در بخش تأمین مالی پروژه‌های معدنی وجود دارد، بیان کرد: مهم‌ترین مشکلی که در مورد تأمین منابع مالی در بخش‌های مختلفی معدنی وجود دارد عدم ثبات سیاست‌گذاری‌ها و سرعت کم تصمیم‌گیری مدیران ارشد بنگاه‌ها بزرگ و همچنین تغییراتی است که در قوانین معدنکاری گذاشته شده است که تمامی این مشکلات و کاستی‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه جذب نشوند. شیخ‌زاده؛ افزود: باید شرایط به صورتی باشد که مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی رغبت داشته باشند و بخواهند سرمایه‌هایشان را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و به سوددهی برسند. اما این شر ایط زمانی به وجود می‌آید که از طرق مختلف اعتمادسازی بین مردم صورت بگیرد و انگیزه مردم برای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بالا برود. وی تصریح کرد: همچنین باید قوانین دست‌وپاگیر و محدودکننده‌ای که برای فعالیت‌های معدنی درنظر گرفته شده سهل و آسان شود تا بدین‌وسیله بخشی از موانع حل شده و راه ورود مردم عادی و سرمایه‌گذاران بزرگ به این پروژه‌ها باز شود. شیخ‌زاده؛ خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر امکان سرمایه‌گذاری از طریق بورس وجود دارد. فقط کافی است اول اعتماد‌سازی صورت بگیرد و سپس اطلاع‌رسانی دقیقی در این راستا انجام شود تا مردم با آ گاهی لازم اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی کنند. به گفته این فعال، باید در سیاست‌گذاری‌هایی که توسط مسؤولین انجام می‌شود ثبات و هماهنگی وجود داشته باشد. زیرا عدم ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌ها باعث فرار سرمایه از این بخش می‌شود. وی تصریح کرد: وقتی یک بنگاه معدنی با تغییر سیاست‌ها مثل اخذ عوارض صادراتی یا لغو معافیت‌های معالیاتی صادرات مواد معدنی روبه‌رو شوند سودآوری‌‌اش به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین تصمیمات خلق‌الساعه و ناآگاهانه شرایط را برای فعالیت در این بخش اقتصادی و حتی تمامی بخش‌های اقتصادی و سودآور دچار اختلال می‌کند. زیرا سرمایه‌گذاران قبل از هرچیزی به سودآوری خود توجه دارند و این‌گونه قوانین کار را برای آن‌ها سخت و یا غیرممکن می‌کند. شیخ‌زاده؛ عنوان کرد: چنین وضعیتی باعث می‌شود مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن رغبتی از خود نشان ندهند و این مسأله هم باعث می‌شود پروژه‌های معدنی راکد بماند زیرا منابع لازم را برای ادامه پروژه نتوانسته‌اند فراهم کنند. مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران، تأکید کرد: در حالی که اگر اعتماد‌سازی لازم در این بخش انجام شود، می‌توان از طریق بورس، فرابورس و توزیع اوراق با سود قابل‌قبول مردم برای شرکت در پروژه‌های معدنی ترغیب کرد که این امر موجب توسعه معدنی می‌شود و در شرایط تحریمی که کشور دچار آن است ما به توسعه و رونق بخش معدن نیازمندیم تا بتوانیم بحران‌های بزرگ را پشت سر بگذاریم. این فعال معدنی درخصوص حضور سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های معدنی خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکل تمامی پروژه‌های معدنی، نیمه‌کاره و راکد ماندنش به خاطر عدم تأمین مالی است. که آن‌ها را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است. در حالی که اگر بتوان سرمایه‌گذاران خارجی را به این بخش‌ها آورد قطعاً بخش مهمی از سرمایه‌ها تأمین شده و مشکلات تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. وی گفت: اگر بخش‌های معدنی و صنایع‌معدنی منابع مالی به اندازه کافی داشتند بسیاری از پروژه‌ها سرعت می‌گرفت و زنجیره تولید هم کامل می‌شد. در نتیجه می‌توانستیم عقب‌افتادگی که نسبت به سایر کشور‌ها ایجاد شده را برطرف کنیم. شیخ‌زاده؛ اظهار داشت: در واقع ایران یک کشور معدنی با پتانسیل و ظرفیت‌های بسیار بالاست و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد، ولی وقتی منابع مالی به اندازه کافی وجود نداشته باشد نه در بخش استخراج می‌توان فعالیت مثمرثمری انجام داد و نه در بخش اکتشاف و فرآوری، زیرا توسعه تمام بخش‌های معدنی در وهله اول نیازمند تأمین مالی است. وی افزود: تا پول به اندازه کافی نباشد پروژه‌ها همین طور نیمه‌کاره ر‌ها شده و رغبتی برای ادامه کار وجود نخواهد داشت. بعد از جذب سرمایه‌گذار چه داخلی و چه خارجی باید سایر موانع قانونی و حقوقی هم حل‌وفصل شود تا بخش معدن بتواند در ارزی‌آوری برای کشور موفقیت‌های زیادی را کسب کند.