جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت پذیرفت قراردادهای خارجی دولتی بیش از ۱۰ میلیون دلار تنها با مناقصه محدود یا بین‌المللی منعقد می‌شود مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) نحوه و شرایط تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ۱۰ میلیون […]
جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت پذیرفت
قراردادهای خارجی دولتی بیش از ۱۰ میلیون دلار تنها با مناقصه محدود یا بین‌المللی منعقد می‌شود
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) نحوه و شرایط تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد را تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، براساس اصلاحیه ماده الحاقی ۵۷ لایحه مذکور تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود.
همچنین ماده الحاقی ۵۲ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به این نحو اصلاح شد که اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند، مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.