دولت مجاز به تکمیل سامانه تدارک الکترونیکی با رعایت قانون برگزاری مناقصات شد نمایندگان مجلس دولت را مجاز به تکمیل سامانه الکترونیکی به منظور اجرای معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان […]
دولت مجاز به تکمیل سامانه تدارک الکترونیکی با رعایت قانون برگزاری مناقصات شد
نمایندگان مجلس دولت را مجاز به تکمیل سامانه الکترونیکی به منظور اجرای معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان در ادامه بررسی مواد اعاده شده لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ماده‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن، دولت مجاز است سامانه تدارک الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون در آن‌‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی باید برنامه زمان بندی مورد تأیید هیأت وزیران را در این سامانه ثبت کند و تمامی مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادات، انعقاد قرارداد‌‌ها و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق اصلاح در ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق سامانه به‌طور الکترونیکی انجام دهد.
همچنین براساس تبصره یک این ماده با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی، و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه گردد و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری گردد.
براساس تبصره ۲ نیز آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی و امنیتی دارند و مواردی که به موجب قوانین افشای اطلاعات آن‌‌ها ممنوع است فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنا هستند و تشخیص مصادیق این استثنا با لحاظ تبصره ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱ مرداد ۸۸ برعهده کارگروهی مکرر متشکل از معاونان وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس دستگاه‌های مربوط است.
همچنین در ماده دیگری از این لایحه، نمایندگان به وزارت امور خارجه اجازه دادند درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کرده و معادل آن را از محلی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود دریافت کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.