رشد هزینه جاری با وجود منع استخدام و عدم تسویه بدهی‌های دولت درآمد نفتی دولت در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان بیش‌تر از رقم ۲۰ میلیارد دلار اعلامی معاون اول بوده است، اما آمار نادرست از عملکرد بودجه به افکار عمومی داده می‌شود. به گزارش فارس، «ما در طول این سالها با سخت‌‌‌ترین بودجه […]
رشد هزینه جاری با وجود منع استخدام و عدم تسویه بدهی‌های دولت
درآمد نفتی دولت در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان بیش‌تر از رقم ۲۰ میلیارد دلار اعلامی معاون اول بوده است، اما آمار نادرست از عملکرد بودجه به افکار عمومی داده می‌شود.
به گزارش فارس، «ما در طول این سالها با سخت‌‌‌ترین بودجه کشور مواجه بودیم و سال ۹۴ بد‌‌ترین سال بودجه‌ای پس از جنگ بود» این مطلب بخشی از سخنان اسحاق‌جهانگیری در همایش فصلی مدیران ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی بود.
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه عنوان می‌کند: زمانی بود که در دوران جنگ تحمیلی کل درآمدهای ارزی کشور ۷ میلیارد دلار بود که کشور به ۳ میلیارد دلار اداره می‌شد، اما دولت در سال ۹۴ با ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به دلیل متورم شدن بودجه مشکلات فراوان داشت.
این اظهارات از زوایای مختلف قابل بررسی و نقد است، اولاً مبنای ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی مدنظر معاون اول، بودجه مصوب سال ۹۴ است و نه عملکرد؛ زیرا براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمدهای دولت در این سال دولت یازدهم بالغ بر ۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان فقط از محل نفت درآمد کسب کرد که رقم آن بیش از اظهارات جهانگیری است.
نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۹۴ بالغ بر ۲۸۵۰ تومان برای هر دلار بسته شد که اگر ۲۰ میلیارد دلار آقای جهانگیری را در این نرخ ضرب کنیم عددی بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که همان رقم مصوب درآمدهای نفتی در این سال است. در حالی که دولت ۱۰ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان بیش‌تر از رقم مصوب، فقط از محل نفت درآمد داشته است.
بنابراین عمداً یا سهواً ارقامی در سطح افکار عمومی مطرح می‌شود که با توجه به نزدیک شدن به فضای انتخاباتی کشور کارکرد سیاسی آن بیش‌تر از عملکرد فنی بودجه به نظر می‌رسد.
نکته دیگر این‌که از سال ۹۲ تا سال ۹۴ درآمدهای نفت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) رشد داشته است.
همچنین درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد‌‌ها سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان بود که البته نسبت به رقم مصوب ۱۲۸ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان کسری ۱۶ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان دارد که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است که با وجود شعار و برنامه اجرای کامل طرح جامع مالیاتی تأسف‌بار است. با این حال درآمدهای مالیاتی و سایر از سال ۹۲ تا ۹۴ رشد نشان می‌دهد.
ارقام به میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و سایر عملکرد سال ۹۲ عملکرد سال ۹۳ عملکرد سال ۹۴ مصوب سال ۹۴
نکته قابل تامل این‌که پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در این سالها نیز رشد فزاینده داشته در صورتی که طبق قانون برنامه پنجم توسعه هر سال باید ۱۰ درصد از درآمدهای نفت در بودجه کاهش و به تبع آن کوچک‌سازی، واگذاری امور تصدی گرایانه و چابک‌سازی انجام می‌شد و در نتیجه هزینه‌های جاری سیر نزولی به خود می‌گرفت، اما نه تنها این هزینه‌ها کم نشده یا ثابت نمانده، بلکه سیر صعودی قابل‌ملاحظه‌ای دارد.
به‌طوری که هزینه جاری سال ۹۴ از مصوب بودجه حدود ۷ هزار میلیارد تومان بالاتر زده و به رقم ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین بدتر آنکه هزینه جاری کشور از رقم ۱۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ با رشد غیرمتعارف ۲۶ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان رسید که علت و جزییات این افزایش برای افکار عمومی روشن نیست. بنابراین رفتاری از سوی مسؤولان در رویکرد‌‌ها مشاهده نمی‌شود که خروجی آن کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها را نمایان کند.
جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین راستا با بیان این‌که نمی‌دانیم رشد هزینه‌های جاری دولت از چه محلی است، تصریح کرد: این ایراد به دولت وارد است که چرا با وجود نداشتن استخدام جدید، عدم پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و بانک مرکزی و نیز توفیق نه چندان در پرداخت‌های عمرانی، رشد سرسام‌آور هزینه‌های جاری را داشته است.
وی تأکید می‌کند مسؤولان باید در رابطه با اجزای بودجه پاسخ دهند که چه سرفصل‌هایی منجر به افزایش هزینه جاری کشور شده است. در حالی که به غیر از پرداخت‌های نصف‌ونیمه بهداشت و درمان، حقوق و دستمزد کارمندان افزایش چندانی نداشته است.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که رشد سریع هزینه جاری دولت جای تعجب دارد، معتقد است: بخشی از این افزایش‌‌‌ها مربوط به حقوق‌های دریافتی مدیران و حق مأموریت و پاداش و موارد مشابه آن است. دولت زمانی برای هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کرد، اما اکنون بنابر آمار بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند و در این بخش مازاد دارد.
ارقام مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) سال ۹۴ نشان می‌دهد ۲۰ هزار میلیارد تومان کم‌تر از رقم مصوب پرداخت شد.
براساس بودجه، ۴۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب شد که عملکرد ۲۷ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان است، در حالی که سال قبل آن (۹۳) بالغ بر ۲۹ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
این امر مؤید کنترل نشدن هزینه‌های غیرشفاف جاری کشور است که رشدی سریع‌تر از درآمد‌‌ها دارد.
سالها است که مدعیان دیروز، خود امروز بر کرسی مسؤولیت نشسته و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را مطرح می‌کنند، حال آنکه این مباحث نه تنها نتیجه مثبتی نداشته، بلکه رشد فراینده آن، عرصه را بر دولت تنگ کرده است، تا جایی که معاون اول رییس‌جمهور از متورم شدن بودجه در این سال ابراز نگرانی کند و درست یا غلط آن را بد‌‌ترین بودجه پس از جنگ می‌نامد.
نکته دیگر این‌که تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه سال ۹۴ که از مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به دست می‌آید، کم‌تر از مصوب بودجه است.
تراز عملیاتی درآمدهای مالیاتی و سایر با پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) کسری ۵۹ هزار میلیارد تومانی دارد که کسری مصوب بودجه ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
این رقم بدان معنا است که نه تنها کاهش اتکای بودجه به نفت کم نشده تا بر مبنای درآمدهای پایدار مالیاتی باشد، بلکه به دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی که همچنان بر پایه اطلاعات شفاف نیست، با کسری بیش‌تری روبه‌رو است.
با این حال تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (با احتساب درآمد نفت) منفی ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که مصوب آن منفی ۲۵ هزار میلیارد تومان است، یعنی این‌که عدم کنترل هزینه‌های جاری دولت را در مضیقه قرارداده است.
مسؤولان نباید با قلب آمار واقعیت را به گونه دیگر مطرح کنند و آدرس غلط بدهند، بلکه باید به مطالبه افکار عمومی در رابطه با کوچک‌سازی، کاهش هزینه جاری، کاهش اتکا بودجه به نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دیگر مسایل پاسخ دهند.
مؤید این موضوع نیز نسبت درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد‌‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای است که باید هر سال بیش‌تر شود، اما نتوانسته توقعات را برآورده کند و از ۶۸ درصد در سال ۹۳ به ۶۵٫۸ درصد در سال ۹۴ تنزل یافته، در حالی که طبق مصوبه باید به ۷۹ درصد می‌رسید.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند: درست است که دولت درآمد نفتی بالاتری نسبت به مصوب داشته، اما به دلیل پیش خور کردن این درآمد‌‌ها عملاً در این سال رقم زیادی دست دولت را نگرفته است. با فرض صحت این موضوع بزرگ شدن اندازه دولت و هزینه‌ها منجر به بروز چنین مشکلاتی است که مسؤولان نسبت به آن باید پاسخگو باشند و آمار‌‌ها شفاف ارایه دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.