واردات خودروی کارکرده در مجمع تشخیص مصلحت به تأیید هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام رسید. براساس اخبار منتشر شده، اعضای هیأت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل‌نظر شدند. به گزارش بازار، آیت‌ا… آملی‌لاریجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره برخی استدلال‌های اعضای هیأت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی […]
واردات خودروی کارکرده در مجمع تشخیص مصلحت به تأیید هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام رسید. براساس اخبار منتشر شده، اعضای هیأت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل‌نظر شدند. به گزارش بازار، آیت‌ا… آملی‌لاریجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره برخی استدلال‌های اعضای هیأت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک‌مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست. براین اساس واردات خودرو کارکرده رنگ و بوی جدی به خود گرفته است، اگر وزارت صمت دولت سیزدهم با سکان‌داری عباس علی‌آبادی؛ دستورالعمل اجرایی واردات این خودرو‌ها را به درستی تنظیم کنند، بازار خودرو سامان خواهد گرفت. علی جدی؛ نیز گفت: اگر وزارت صمت به مواردی که مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته دقت عمل کافی نداشته باشد، طرح واردات خودروهای کارکرده مانند برنامه واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودروی سواری صفر کیلومتر به کشور با شکست جدی مواجه خواهد شد.
توپ واردات خودروهای کارکرده در زمین علی‌آبادی
علی جدی؛ نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تسریع در تصحیح آیین‌نامه سامان‌دهی صنعت خودرو و تدوین آیین‌نامه اجرایی برای واردات خودروهای کارکرده، گفت: مهم‌‌ترین نکته‌ای که وزارت صمت دولت سیزدهم باید به آن توجه داشته باشد، امکان واردات خودروی کارکرده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. عباس علی‌آبادی نباید این طرح را محدود به تعدادی شرکت خاص کند، بلکه سهولت در امر واردات باید وجود داشته باشد. جدی؛ با اشاره به موضوع کمبود منابع ارزی جهت واردات خودرو و چالش این صنعت با عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز برای واردات، توضیح داد: دولت سیزدهم باید امکان واردات خودروهای کارکرده با ارز منشأ خارجی را در دستور کار خود قرار دهد. اگر دولت این سیاست را دنبال کند، بخش قابل‌توجهی از ارز مورد نیاز واردات خودرو و صنایع خودروسازی فراهم خواهد شد. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت واردات در قبال صادرات، بیان کرد: وزارت صمت باید سیاست واردات خودروهای کارکرده از محل صادرات را فراهم سازد، چرا که این شیوه می‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی در بحث تأمین ارز مورد نیاز واردات داشته باشد. اگر وزارت صمت به مواردی که اشاره کردم دقت عمل کافی نداشته باشد، طرح واردات خودروهای کارکرده مانند برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری صفر کیلومتر به کشور با شکست جدی مواجه خواهد شد.
سرنوشت واردات خودروهای کارکرده خارجی در دست دولت/ کیفیت خودروهای دست‌دوم قابل ارزیابی است؟
حسینی‌کیا؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: وزارت صمت باید دستورالعملی با قابلیت اجرا برای واردات خودروهای کارکرده تدوین کند، همچنین این وزارتخانه باید میزان تعرفه معقول و منطقی برای واردات خودروهای مذکور مشخص کند.
تعرفه واردات خودرو معقول باشد
سیدجواد حسینی‌کیا؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحث واردات خودروهای کارکرده، گفت: وزارت صمت باید دستورالعملی با قابلیت اجرا برای واردات خودروهای کارکرده تدوین کند، همچنین این وزارتخانه باید میزان تعرفه معقول و منطقی برای واردات خودروهای مذکور مشخص کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحث اینکه خانه‌ملت با هدف تنظیم بازار به دنبال واردات خودروهای کارکرده است، توضیح داد: بازار خودرو وضعیت ناترازی دارد، بنابریان باید هر فرد حقیقی و حقوقی بتواند خودرو کارکرده به کشور وارد کند. از همین‌رو وزارت صمت نباید شروط غیرکارشناسی برای واردات این محصولات لحاظ کند. مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای کارکرده را به دقت رصد می‌کند و در صورت نیاز به وزارت صمت نیز کمک خواهد کرد. یک کارشناس صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، بیان کرد: از نظر مسائل فنی نمی‌توان نسبت به کیفیت خودروهای کارکرده خارجی در صورت واردات اظهارنظری داشت، زیرا کسی از وضعیت نگهداری و مصرف این نوع خودرو‌ها توسط مالکان قبلی با بررسی‌های ابتدای نمی‌تواند مطلع باشد.
بازار خودروی کشور بهشت محصولات وارداتی
یک کارشناس صنعت خودرو نیز، درخصوص واردات خودروهای کارکرده به کشور، گفت: از نظر مسائل فنی نمی‌توان نسبت به کیفیت خودروهای کارکرده خارجی در صورت واردات اظهارنظری داشت، زیرا کسی از وضعیت نگهداری و مصرف این نوع خودرو‌ها توسط مالکان قبلی با بررسی‌های ابتدای نمی‌تواند مطلع باشد. این کارشناس صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه راهکاری برای ارزیابی کیفی خودروهای دست‌دوم وارداتی وجود ندارد، بیان کرد: اظهارنظر درخصوص کیفیت خودروهای وارداتی مستلزم انجام اقدامات هزینه بر هست که بتوان رفتار رانندگی، شیوه نگهداری و نوع مصرف را کشف رمز کرد. این مورد قطعاً با یک بازرسی ساده در زمان خرید خودروهای دست‌دوم خارجی امکان تحقق ندارد. وی افزود: ولی از منظر اقتصادی اگر فرض کنیم خودروهای با مدل ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ با شرط ایده‌آل بودن قوانین و مقررات واردات به بازار کشور برسد، در مقام قیاس با سایر محصولات قیمت مناسب خواهد داشت. در صورتی که دلالان بخواهند به واردات این خودرو‌ها ورود کنند، قطعاً شرایط فعلی بازار خودروی کشور بهشتی برای سودجویان فراهم خواهد کرد. چرا که این عده محصولاتی با قیمت پایین خریداری و با قیمت بالا به مصرف‌کننده عرضه خواهند کرد، لازم به ذکر است؛ واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند تا ۳۰ درصد قیمت خودروهای خارجی فعلی را کاهش دهد.
دیدگاه بسته شده است.