تخطی وزارت صمت از ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، گفت: علی‌رغم اینکه طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو قرار بود به‌ازای واریز۵٫۱ درصد از مبلغ خودرو به صندوق تحقیق و توسعه وزارت صمت، آیین‌نامه‌ای برای اجرای طرح‌های نوسازی از سوی این وزارتخانه تدوین شود اما این موضوع تاکنون اجرایی نشده است. به گزارش خبرخودرو، سیدامیر […]

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، گفت: علی‌رغم اینکه طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو قرار بود به‌ازای واریز۵٫۱ درصد از مبلغ خودرو به صندوق تحقیق و توسعه وزارت صمت، آیین‌نامه‌ای برای اجرای طرح‌های نوسازی از سوی این وزارتخانه تدوین شود اما این موضوع تاکنون اجرایی نشده است. به گزارش خبرخودرو، سیدامیر احمدی؛ درخصوص آخرین وضعیت صدور گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کشور، اظهار داشت: پس از اعلام مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سامانه یکپارچه فروش خودرو و همچنین راه‌اندازی سامانه ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده اطلاعات تعدادی از مالکان خودروهای فرسوده که در طرح جایگزینی قبلی شرکت کرده بودند، پایش شده و اطلاعات متقاضیان اسقاط خودرو در سامانه سازمان راهداری به سامانه جدید انتقال پیدا کرده است. وی افزود: ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسوده همواره در تلاش برای رفع نواقص سامانه قبلی و ارائه خدمات به متقاضیان بوده و خوشبختانه با پیگیری و اقدام جهادی این ستاد طرح جایگزینی خودروهای فرسوده سرعت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است و تنها چالش مراکز اسقاط بازدیدهای پلیس راهور برای تأییدیه نهایی اسقاط خودروهای فرسوده است. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، درباره تأکید ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو‌های فرسودهبر تأمین ماهانه ۵۰ هزار گواهی از سوی مراکز اسقاط، بیان کرد: گواهی اسقاط به میزان نیاز در مراکز موجود است اما متأسفانه علی‌رغم تمام مشقتی که مراکز برای تولید گواهی اسقاط به دوش می‌کشند، وزارت صمت تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را ملزم به واریز۵٫۱ درصد از مبلغ خودرو و موتورسیکلت به صندوق تحقیق و توسعه این وزارتخانه کرده است در حالی که طبق قانون تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در صورت نبود گواهی اسقاط ملزم به واریز مبلغ تعیین شده به صندوق وزارت صمت هستند و در واقع امتناع از اجرای این قانون، فعالیت مراکز اسقاط را با رکود مواجه کرده است. احمدی؛ با اعلام اینکه طی پنج ماه گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان از سوی تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت به صندوق وزارت صمت واریز شده است، تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مقرر شد وزارت صمت ظرف مدت قانونی دو ماه به‌ازای مبالغی که از تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال گذشته برای اسقاط خودرو‌ها به صندوق تحقیق و توسعه وزارت صمت واریز می‌شود، آیین‌نامه‌ای را در راستای اجرای طرح‌های نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده تدوین کند اما متأسفانه بعد از گذشت پنج ماه هنوز طرحی در این زمینه ارائه نشده است. وی اضافه کرد: سؤال ما از وزیر جدید صمت این است که چرا وزارت صمت علی‌رغم واریز ۵٫۱ درصد از مبلغ خودرو به صندوق تحقیق و توسعه هنوز آیین‌نامه‌ای برای اجرای طرح‌های نوسازی ارائه نکرده است. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، در ادامه، تأکید کرد: وزارت صمت موظف است به‌ازای واریز ۵٫۱ درصد از مبلغ خودرو و موتورسیکلت وام‌های بدون‌بهره و کم‌بهره در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار دهد. احمدی؛ همچنین با انتقاد از شرط مسدودسازی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای ثبت‌نام مالکان خودروهای فرسوده در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، تصریح کرد: چرا مالکان خودروهای فرسوده که با تمام آورده خود در طرح‌های جایگزینی شرکت می‌کند باید ۱۰۰ میلیون تومان به حساب وکالتی واریز کنند. وی با بیان اینکه این پیش شرط در تضاد با منافع فرسوده سواران است، عنوان کرد: متأسفانه الزام مالکان خودروهای فرسوده به واریز ۱۰۰ میلیون تومان در مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سامانه یکپارچه فروش آمار متقاضیان برای شرکت در این طرح را کاهش داده به‌طوریکه استقبال از طرح‌های قبلی را در طرح اخیر شاهد نبودیم و بسیاری از متقاضیان به دلیل عدم توانایی مالی از شرکت در این طرح منصرف شدند. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، درباره آمار ثبت‌نام‌کنندگان در مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سامانه یکپارچه فروش با توجه به کاهش استقبال از این طرح، گفت: متأسفانه یکی دیگر از مشکلات مراکز اسقاط عدم دسترسی به آمار خودرهای فرسوده، تصادفات جاده‌ای و ثبت‌نام‌کنندگان در طرح‌های جایگزینی در سایت آمار ایران است اما رصد مراکز اسقاط بیانگر این است که آمار متقاضیان در طرح اخیر کاهشی بوده است.