معاون وزیر نیرو ۱۰ هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران برقی تسویه می‌شود معاون وزیر نیرو گفت: تا پایان امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی صنعت برق به بانک‌ها، تولید کنندگان و پیمانکاران تسویه خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از صداوسیما، هوشنگ‌فلاحتیان با اشاره به این‌که صنعت برق ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی […]
معاون وزیر نیرو
۱۰ هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران برقی تسویه می‌شود
معاون وزیر نیرو گفت: تا پایان امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی صنعت برق به بانک‌ها، تولید کنندگان و پیمانکاران تسویه خواهد شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از صداوسیما، هوشنگ‌فلاحتیان با اشاره به این‌که صنعت برق ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، افزود: از این ۱۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان آن اوراق مشارکت و بدهی وام‌های گرفته شده برای ساخت نیروگاه‌ها بوده است که پرداخت می‌شود و بخش دیگر از طریق تحویل اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران و بخشی نیز به صورت نقدی تسویه خواهد شد.
وی افزود: دولت کمک قابل‌توجهی به صنعت برق کرد و سازوکاری را برای پرداخت دیون صنعت برق ناشی از واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی را در طول یک ماه پیش پذیرفت.
فلاحتیان درباره خصوصی سازی‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اصل ۴۴ مجموعه‌ای از مواد قانونی مختلف است که از یک طرف تأکید می‌کند بخش تولید و توزیع برق به مردم واگذار شود و از طرف دیگر تأکید شده است که نرخ برق و حامل‌های انرژی باید تا پایان برنامه پنجم به قیمت واقعی برسد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تأکید بر این‌که این دو با هم کارکرد دارند، افزود: یعنی وقتی نیروگاهی خصوصی شد دیگر نمی‌شود برق را به قیمت تکلیفی فروخت و اگر چنین شد باید مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده در وجه شرکت‌های برق پرداخت شود.
فلاحتیان ادامه داد: قانون‌گذار نیز در حمایت از صنعت برق در قانون برنامه پنجم و سایر قوانین تأکید کرده است مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی طبق ردیف خاصی باید در بودجه شرکت‌های برق دیده شود و این رقم باید در طول ۳ ماه به این شرکت‌ها پرداخت شود.
وی با اشاره به این‌که بخشی از بدهی صنعت برق پرداخت نکردن مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی است، گفت: این موضوع از زمانی که قیمت نفت کاهش یافته و شرایط اقتصادی کشور دشوارتر شده، مشهود است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: دولت تلاش زیادی برای اصلاح تعرفه‌های برق کرده است که تا حدی این تعرفه‌ها اصلاح شد و بخشی از بدهی ناشی از نپرداختن مابه‌التفاوت‌‌ها نیز از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت خواهد شد.
فلاحتیان گفت: به این ترتیب بخش عمده‌ای از بدهی وزارت نیرو به شبکه بانکی کشور تسویه و از عهده شرکت توانیر و شرکت مادرتخصصی برق حرارتی خارج شد و زمینه بیش‌تر برای تعامل با شبکه بانکی فراهم گشت.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تعداد قابل‌توجهی از نیروگاه‌ها در قالب رد دیون به بانک‌ها و سایر نهاد‌‌ها یا از طریق مزایده عمومی و شیوه‌های معاملاتی دیگر به بخش خصوصی و غیردولتی منتقل شد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به این‌که بیش از ۵۵ درصد انرژی برق کشور از طریق نیروگاه‌های خصوصی تولید و تحویل شبکه سراسری کشور می‌شود، گفت: در نیروگاه‌های واگذاری شده در دولت قبل، بدهی‌های ناشی از فروش اوراق مشارکت یا وام‌هایی که برای ساخت نیروگاه دریافت شده بود به خریداران منتقل نشد که با پیگیری وزارت نیرو در دو سال اخیر موفق شدیم این بدهی را به دولت منتقل کنیم.
فلاحتیان افزود: به رغم واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی، مسؤولیت وزارت نیرو بر فرایند تولید و انتقال و توزیع برق همچنان پابرجاست.
وی گفت: به رغم واگذاری‌ها وزارت نیرو بر عملکرد نیروگاه‌های خصوصی نظارت کامل دارد، گرچه خریداران نیروگاه‌ها شرکت‌های خصوصی جدید تأسیس کردند که ما تلاش می‌کنیم فناوری لازم را برای کاهش ریسک نیروگاه‌های واگذار شده به این شرکت‌ها منتقل کنیم.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: امسال رکورد بی‌سابقه‌ای در آمادگی نیروگاه‌ها به ثبت رسیده است که نشان می‌دهد آمادگی صددرصد نیروگاه‌ها در زمان پیک مصرف در طول ۳۷ سال قبل بی‌سابقه بوده است.
فلاحتیان در پایان تأکید کرد: همه نیروگاه‌های واگذار شده بخش خصوصی کادر خبره و کاربلدی داشتند که همزمان با واگذاری نیروگاه، نیروهای انسانی آن نیز به بخش خصوصی منتقل شدند که این موضوع ریسک را به حداقل می‌رساند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.