اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بازار به‌زودی شاهد ورود خودروهای کارکرده هم خواهد بود، اما خدمات پس از فروش خودروهای دست‌دوم چگونه خواهد بود؟ پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام واردات خودروهای کارکرده هم از نظر هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد. بنابراین ۱۱ تیر امسال را می‌توان به‌عنوان فتح آخرین سنگر مخالفان واردات […]
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بازار به‌زودی شاهد ورود خودروهای کارکرده هم خواهد بود، اما خدمات پس از فروش خودروهای دست‌دوم چگونه خواهد بود؟ پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام واردات خودروهای کارکرده هم از نظر هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد. بنابراین ۱۱ تیر امسال را می‌توان به‌عنوان فتح آخرین سنگر مخالفان واردات ثبت کرد. در حال‌حاضر، با تأیید شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، مصوبه واردات خودروهای کارکرده قانونی شده است و باید به دولت ابلاغ شود. دولت هم باید آیین‌نامه اجرایی را تهیه و به وزارت صمت ابلاغ کند. البته مجلس به‌زعم خود پیش از بررسی و تأیید کلیات و جزییات برخی ابهام‌ها و موانع از جمله تعرفه‌ها، انتقال تکنولوژی و استاندارد را برطرف کرد. به گزارش پایگاه خبری اسب‌بخار، با این حال، به نظر می‌رسد هنوز برخی ابهام‌ها در این مصوبه وجود دارد که می‌تواند در آینده مشکل‌ساز شود. اصلی‌‌ترین ابهام بحث خدمات پس از فروش است، هر چند سه درصد برای این امر در نظر گرفته‌اند، اما برخی کارشناسان معتقد هستند باید در این موضوع تجدید نظر شود. آن‌ها از یک‌سو، مشکلات پیش آمده برای خودروهای سنگین یا کار و تجاری درخصوص خدمات پس از فروش را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، به وضعیت فعلی خودروهای دست‌دوم در کشور اشاره دارند و آن‌ها را مصداقی عینی برای ضرورت پرداختن به این موضوع می‌دانند. ضمن اینکه، برای این موضوع دلایل متعددی نیز بیان کرده است و روشن شدن تکلیف خدمات پس از فروش را حتی ضروری‌تر از خود واردات خودروهای دست‌دوم می‌دانند. به باور این گروه از کارشناسان، افزایش غیرقابل تحمل خودرو طی سال‌های اخیر، تبدیل تقاضا به خرید را برای بسیاری از مردم به آرزویی دوردست و بعید بدل کرده است. در این شرایط، ورود خودروهای دست‌دوم به‌رغم تعرفه‌های افزایش یافته می‌تواند در صورت استمرار کمر قیمت‌ها را بشکند. اما این یک سوی ماجراست و سوی دیگر، به تأمین قطعات مورد نیاز این خودروها مربوط می‌شود، در صورت بی‌توجهی می‌تواند هم باعث خسارت‌های مادی و هم افزایش نارضایتی شود. در هر حال، این خودروها بخشی از عمر مفید خود را طی کرده‌اند، فرض بر این است که تمام این خودروها بی‌غل‌وغش و بدون دست‌کاری وارد شوند، اما با توجه به دست‌دوم بودن، در مدت زمان کم تری به تعمیرات و سرویس نیاز پیدا می‌کنند. درست این نقطه می‌تواند سرآغاز بروز یک بحران شود، چراکه در حال‌حاضر، خودروهای دست‌دومی مانند مزدا۳، هیوندای i10 و i20 که قبلاً در ایران تولید می‌شدند، به شدت با کمبود قطعه مواجه هستند. ضمن این که، تأکید قطعات برای این خودروها یک بحث به‌شمار می‌رود و بحث دیگر قیمت آن هاست، یعنی اگر کسی بخواهد قطعات اصل تهیه کند باید مبلغ بسیار زیادی پرداخت کند، چون به تناسب افزایش قیمت خودرو، غیر از اجرت و دستمزد، قیمت قطعات و لوازم‌یدکی اصل هم افزایش یافته است. اگر هم از قطعات غیر اصلی و تقلبی و زیرپله‌ای استفاده شود، مشکل دوبرابر خواهد شد. ضمن این که، باید یک نکته دیگر را هم مدنظر قرار داد و آن این است که این خودروها برای ایران و متناسب با آب و هوای کشور تولید نشده‌اند. قطعاً خودرویی که به سفارش یا برای استفاده در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ساخته شده است، تطابق چندانی با جغرافیای ایران ندارند. این موضوع هم به سهم خود روی کیفیت مصرف و عمر خودروها اثر خاص خواهند داشت. ساده‌تر این که، عدم توجه لازم و ضروری به بحث خدمات پس از فروش و همچنین تأمین قطعات با قیمت مناسب باید دوشادوش تدوین آیین‌نامه در اولویت قرار بگیرد. با توجه به این که هنوز دستورالعمل اجرایی این مصوبه نهایی نشده است، دولت فرصت دارد با استفاده از تجربه، تخصص و توانایی خبرگان این حوزه مقدمات را فراهم کند، در غیر این صورت، ثابت می‌شود که برای کسب درآمد از جیب مردم، کشور را به قبرستان متحرک تبدیل کرده است.
دیدگاه بسته شده است.