سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه نگاه این است که دولت به نحوی از مدیریت و بنگاه‌داری همه شرکت‌ها از جمله خودروسازیها و شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی خارج شود. محسن زنگنه؛ درخصوص اینکه آیا می‌توان در برنامه هفتم توسعه موضوع واگذاری خودروسازیها را تعیین‌تکلیف کرد؟ گفت: یکی […]
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه نگاه این است که دولت به نحوی از مدیریت و بنگاه‌داری همه شرکت‌ها از جمله خودروسازیها و شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی خارج شود. محسن زنگنه؛ درخصوص اینکه آیا می‌توان در برنامه هفتم توسعه موضوع واگذاری خودروسازیها را تعیین‌تکلیف کرد؟ گفت: یکی از احکام لایحه برنامه هفتم توسعه تحت عنوان مردمی‌سازی، دولت را مکلف کرده که از بنگاه‌داری و تصدی‌گری همه شرکت‌هایی که به نحوی در آن‌‌ها مدیریت می‌کند و در آن‌‌ها سهام دارد، خارج شود به این معنا که این شرکت‌ها را به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کند و به‌جای مالکیت بنگاه، مالکیت سهام انجام دهد که این موضوع از نقاط خوب برنامه هفتم است، هرچند در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز برآن تأکید شده است. نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس، ادامه داد: اگر دولت به این موضوع عمل کند، عملاً بحث خودروسازان نیز در آن می‌گنجد زیرا در این بخش دولت ملزم شده که مدیریت بنگاه انجام ندهد و فقط سهام خود را مدیریت کند یعنی یا دولت باید سهام خود در این شرکت‌ها را کامل واگذار کند که همان واگذاری و خصوصی‌سازی است یا اگر می‌خواهد در این شرکت‌ها حضور داشته باشد، باید سهامدار باشد و مدیریت آن را به بخش‌خصوصی واگذار کند البته این موضوع ایراداتی دارد که باید در مجلس رفع شود. وی اضافه کرد: در حال‌حاضر در لایحه نگاه این است که دولت به نحوی از مدیریت و بنگاه‌داری همه شرکت‌ها از جمله خودروسازیها، شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی و… خارج شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: هرچند در حال‌حاضر بخش زیادی از سهام صنعت خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا واگذار شده است اما دو ایراد در این واگذاری وجود دارد. زنگنه؛ در تشریح ایرادات وارده به نحوه واگذاری خودروسازیها، توضیح داد: نخست آنکه سهام این دو خودروسازی به شرکت‌هایی واگذار شده که آن‌‌ها نیز در لایه‌های بعدی شرکت‌های دولتی، خصولتی و شبه‌دولتی محسوب می‌شوند که این روند عملاً نقض قرض است. وی افزود: دومین ایراد موجود این است که تعداد سهام دولت در این شرکت‌ها کمتر شده اما مدیریت همچنان دست دولت است یعنی دولت مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کند حتی بعضاً مدیرعامل این خودروسازان معاونانی که می‌خواهند منصوب کند با نظر وزیر صمت انجام می‌دهد که این وضعیت خصوصی‌سازی نیست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد: مشکل ما در خصوصی‌سازی این است که دولت توان و امکان بنگاه‌داری را ندارد، نه اینکه دولت توان مالکیت را ندارد؛ مالکیت خیلی مهم نیست، مدیریت مهم است. وی گفت: ما در خصوصی‌سازی اشتباه کردیم؛ فکر کردیم اگر سهام را واگذار کرده و سهم دولت را کم کنیم، مقصود حاصل می‌شود اما دولت همچنان مدیریت را در این بنگاه‌ها در اختیار داشت و این مدیریت موجب ناکارآمدی و عدم بهره‌وری در این مجموعه‌ها شد. لذا امیدوارم دولت به سمت واگذاری مدیریت پیش رود تا صرفاً واگذاری مالکیت.
دیدگاه بسته شده است.