گروه بانک، بیمه، بورس- به‌دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸٫۸ واحد […]
گروه بانک، بیمه، بورس- به‌دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸٫۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷٫۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹٫۰ درصد کاهش یافت. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک‌مرکزی در گزارشی اعلام کرد که این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کنترل کند. به‌طوری که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱٫۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰٫۶ و ۳۹٫۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه‌‌ای را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. در تداوم برنامه‌های دولت و بانک‌مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است. آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که در سه ماهه اول سال‌جاری، نقدینگی معادل ۳٫۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل‌توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است. براساس این گزارش، همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸٫۸ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷٫۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹٫۰ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و کنترل رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال‌جاری بوده است. به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل‌توجهی یافته و از ۴۲٫۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹٫۰ درصد در خردادماه ۱۴۰۲ رسیده است.
برنامه‌های نظارتی بانک‌مرکزی در راستای کنترل تورم
درخصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری و بازبینی و اصلاحات صورت گرفته در آن لازم به توضیح است در سال ۱۴۰۱ هیأت عامل بانک‌مرکزی در جلسه مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۱ خود «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری داراییهای شبکه بانکی کشور» (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۲۱۹۲۹/۹۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹) را تکمیل و اصلاح و طی بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰/۰۱ مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس ضوابط اصلاحی مزبور، حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع داراییهای هر بانک/مؤسسه اعتباری متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدف‌گذاری تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین، در این بخشنامه، به مصوبه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانکها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک‌مرکزی اشاره شده است. در ادامه با توجه به رشد بدهیهای خارج از استانداردهای نظارتی برخی از بانکها علی رغم رشد مجاز داراییهای آنها، هیأت عامل بانک‌مرکزی نسبت به تصویب ضوابط جایگزین تحت عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان دارایی‌ها و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری (مصوب چهل‌ونهمین جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ هیأت عامل بانک‌مرکزی) و ابلاغ آن طی بخشنامه شماره ۲۶۳۸۸۲/۰۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ جهت اجرا به شبکه بانکی اقدام کرد. اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی‌ها، تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه و اعمال محدودیت در اعطاء/ایجاد تسهیلات/تعهدات کلان و مرتبط بانک/مؤسسه اعتباری خاطی از اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی است.
افزایش ۲۵٫۸ درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال ۱۴۰۲
این گزارش در ادامه، می‌گوید: لازم به توجه است که بانک‌مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تأمین مالی اقتصاد و به‌طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین مالی صاحبان کسب‌وکار و خانوار‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ اشاره نمود که با ۴۵٫۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴۴۴۸۵٫۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱۳٫۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۵٫۸ درصد افزایش نشان میدهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۱۴٫۸ درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. لازم به ذکر است که ۶۶٫۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۲٫۵درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
بازگشت نرخ رشد سالانه نقدینگی به کانال ۲۰ درصد
در همین رابطه، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی، گفت: بعد از گذشت قریب به ۴۰ ماه رشد نقدینگی به کانال ۲۰ درصد برگشت. شیریجیان، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی درباره نرخ رشد سالانه نقدینگی گفت: همان‌طور که فرمودید تقریباً بعد از گذشت قریب به ۴۰ ماه ما رشد نقدینگی به کانال ۲۰ درصد برگشت، آخرین‌بار در بهمن ۱۳۹۸ بود که تقریباً با رشد نقدینگی ۲۹ و ۹دهم درصدی مواجه بودیم. او افزود: رشد نقدینگی به ۲۹ درصد رسیده است. رشد نقدینگی در خرداد ۱۳۹۹ نسبت به خرداد ۹۸، ۳۴ درصد بوده، در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به مقطع مشابه خودش در سال ۱۳۹۹، ۳۹ و ۴ دهم، در خرداد ۱۴۰۱، ۳۷ و هشت‌دهم نسبت به سال گذشته و همین عدد در خرداد ۱۴۰۲ به ۲۹ درصد رسیده است که اگر بخواهم یک مقایسه‌ای هم به لحاظ بازه‌زمانی سه ماهه ۱۴۰۲ نسبت به ادوار گذشته انجام بدهم، در خرداد ۱۴۰۲ ما رشد نقدینگی ۳ و ۹ دهم درصد داشتیم. به گفته او، امسال یک برنامه کنترل نقدینگی ۲۵ درصدی گذاشتیم، که خوشبختانه با این رشد نقدینگی ۳ و ۹دهم درصد که به میزان قابل‌توجه‌تری هم نسبت به آن هدفی که تعیین کردیم جلو هستیم ادوار گذشته در سه ماهه خرداد ۱۴۰۱ اگر بیایید این عدد را بررسی بکنید رشد نقدینگی پنج و شش‌دهم درصدی داشتیم. در خرداد ۱۴۰۰، شش و شش‌دهم درصد و در خرداد ۹۹، هفت‌ونیم درصد که خوشبختانه این عدد در خرداد ۱۴۰۲ به ۳ و ۹دهم درصد رسیده است. او افزود: این‌ها براساس همان برنامه‌هایی است که دولت در راستای مهار تورم از ابتدای شروع به کار خودش برنامه‌ریزی کرده، ما در ابتدای دولت یعنی در شهریور ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۴۰ و نیم‌دهم درصد بود و خوشبختانه این عدد به ۲۹ درصد رسیده است یکی از آن متغیر‌های معنادار و مؤثر بر تورم نقدینگی است که ما نه تنها توانستیم نقدینگی را مدیریت کنیم، مدیریت را از این باب می‌گویم که علاوه بر این که نقدینگی ما کنترل شده خوشبختانه ما رشد تسهیلات هم داشتیم یعنی در همین بازه‌زمانی سه ماهه که ما رشد نقدینگی ۳ و ۹دهم درصد بوده رشد تسهیلات ۲۵ و ۸دهم درصدی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته داشتیم ما یک هدف‌گذاری ۳۰ درصدی کردیم که خوشبختانه رشد نقدینگی ما ۳۱ درصد شد یعنی از ۳۹ درصد ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد در ۴۰۱ رسیدیم که این هم در همان مقطع هم ما رشد تسهیلات ۴۵ و سه دهم درصد بود یعنی به نحوی بهره وری نقدینگی ما افزایش پیدا کرده است. او می‌گوید: اما این ماحصل چه اقداماتی بوده؟ مجموعه‌ای از اقداماتی بود که در راستای سیاست‌های پولی، اعتباری و بانکی، بانک‌مرکزی اتخاذ کرد. ما در واقع مدیریت خیلی خوبی در راستای انضباط بخشی و تنظیم‌گری رابطه مالی دولت با بانک‌مرکزی را داشتیم و در قالب حساب واحد خزانه و تمرکز حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک‌مرکزی که اثر بسیار زیادی در مدیریت نقدینگی داشت، یا اقداماتی که در راستای اقدامات کنترلی و تنظیم‌گری ترازنامه بانکها اتخاذ شد و یک رشدی را به صورت ماهانه و مقداری برای بانکها مشخص کردیم و در همان سقفی که بانک‌مرکزی مشخص کرد می‌توانستند بانکها رشد ترازنامه داشته باشند که این اثر خیلی جدی در خلق نقدینگی بانکها گذاشت و خلق نقدینگی که از آن ایجاد می‌شد به شدت کنترل شد؛ یا اقدامات دیگری که ما در راستای بحث افزایش خالص داراییهای خارجی بانک‌مرکزی داشتیم که در سال‌های گذشته یکی از عوامل مؤثر بود بر افزایش پایه پولی و سپس افزایش نقدینگی، خوشبختانه امسال اقدامات خوبی در راستای تناسب‌سازی خرید و فروش ارز و اثر آن بر متغیر خالص داراییهای خارجی بانک‌مرکزی گذاشت. او می‌گوید: در کنار این ما اقدامات خیلی جدی در راستای بحث تقویت هدایت اعتباری و افزایش بهره‌وری نقدینگی و توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی داشتیم که ما با استفاده از ابزار‌هایی نظیر اوراق گام و برات الکترونیک و مواردی از این دست توانستیم این نقدینگی را تا حد زیادی در چرخه اقتصادی به گردش در بیاوریم و همین است که شما می‌بینید نقدینگی کنترل شده، ولی در عین حال ما با رشد تسهیلات مواجه بودیم و البته بانک‌هایی هم که در این مسیر تخلف کردند خوشبختانه معدود مواردی بودند.
دیدگاه بسته شده است.