مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران

قوانین قدیمی حوزه آب اصلاح می‌شود

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از تدوین لوایح برای اصلاح برخی قوانین قدیمی در حوزه آب خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین زمانی؛ در نشست تخصصی حقوق آب منطقه چهار کشور که با حضور مسؤولان اظهار داشت: حکمرانی آب از چهار بُعد قانون، اجرا، نظارت و فرهنگ نشأت می‌گیرد که نقص یا […]

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از تدوین لوایح برای اصلاح برخی قوانین قدیمی در حوزه آب خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین زمانی؛ در نشست تخصصی حقوق آب منطقه چهار کشور که با حضور مسؤولان اظهار داشت: حکمرانی آب از چهار بُعد قانون، اجرا، نظارت و فرهنگ نشأت می‌گیرد که نقص یا حذف هر کدام، حکمرانی آب را دچار مشکل می‌کند. وی تصریح کرد: دولت غیر از اجرای قانون، نمی‌تواند کاری انجام دهد و باید مسأله از ریشه و با اصلاح یا تدوین قوانین جدید حل‌وفصل شود. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، افزود: تصویب برخی قوانین در حوزه آب نه تن‌ها نقش سازنده نداشته است، بلکه موجب ناامیدی عده‌ای نیز شده که به‌عنوان مثال قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری (مصوب ۱۳۸۹) یکی از آنهاست. زمانی؛ خاطرنشان کرد: قانون توزیع عادلانه آب به‌عنوان قانون مادر مدیریت آب مربوط به بیش از چهار دهه گذشته است و با توجه به شرایط آن زمان تنظیم شده و اکنون نیاز‌ها را برآورده نمی‌کند. وی با بیان اینکه لزوم تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین قدیمی در حوزه آب کاملاً محرز است، اضافه کرد: در این راستا دو لایحه در دستور کار قرار دارد که یک مورد درخصوص رودخانه‌ها با عنوان لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل است که در کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و دیگری لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب بوده که منتظر اعلام نظر قوه‌قضاییه هستیم. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به امضای تفاهم‌نامه ثبتی بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: امید است با این اتفاق مهم، در اجرای قانون جامع حدنگار کشور، صدور اسناد مربوط به بستر رودخانه‌ها و نیز اراضی و املاک سد‌ها و تأسیسات آبی تسریع شود. وی ابراز داشت: نشست‌های حقوق آب کشور آغازی برای گسترش حقوق آب و ایجاد زبان مشترک برای بخش‌های فنی و حقوقی آب کشور است تا علاوه بر ایجاد رویه واحد در شرکت‌های آب منطقه‌ای، زمینه مناسبی برای عملکرد مناسبی در حفاظت از منابع و مجاری آبی و خدمت‌رسانی مطلوب به مردم ایجاد شود.