گروه زمین‌ومعدن – به تازگی رضا محتشمی‌پور؛ معاون معادن و فرآوری وزارت صمت، با اعلام اینکه امسال پرداخت حقوق دولتی افزایش ۱۰۰درصدی خواهد داشت، گفت: معادن کوچک نیز از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند. وی تصریح کرد: بهره‌برداران معادنی که در راستای بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه […]
گروه زمین‌ومعدن – به تازگی رضا محتشمی‌پور؛ معاون معادن و فرآوری وزارت صمت، با اعلام اینکه امسال پرداخت حقوق دولتی افزایش ۱۰۰درصدی خواهد داشت، گفت: معادن کوچک نیز از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند. وی تصریح کرد: بهره‌برداران معادنی که در راستای بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند، با تأیید شورای‌عالی معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰درصد حقوق دولتی معاف هستند. با این حال افزایش حقوق دولتی معادن و اخذ بهره مالکانه از معادن کوچک و نگاه درآمدزایی دولت معدنکاران را نگران کرده به‌طوری که بسیاری از معدنکاران عطای این کار را به لقایش ببخشند. در حالی که آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از شش هزار معدن غیرفعال معدن در کشور عمدتاً به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل هستند، افزایش حقوق دولتی معادن و اخذ این حقوق از معادن کوچک و متوسط، اقتصاد و توسعه بخش معدن را پیش از پیش تهدید می‌کند. فریال مستوفی؛ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تبعات افزایش حقوق دولتی معادن، معتقد است که بخش معدن پتاسیل بالایی برای ایجاد رشد و ارزش‌افزوده اقتصادی دارد و ضروری است رفع موانع توسعه این بخش در اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد. این عضو هیأت نمایندگان، با اشاره به مشکلات معدنکاران می‌گوید: در حال‌حاضر بخش معدن کشور به دلیل شرایط اقتصادی کشور و مسائلی همچون تحریم و دشواری تأمین مالی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و نیازمند حمایت است. مستوفی؛ به کمبود و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و عدم ورود تکنولوژی‌های پیشرفته و تبعات آن برای اقتصاد معدن اشاره می‌کند و معتقد است در چنین شرایطی افزایش حقوق دولتی معادن و اخذ بهره مالکانه از معادن کوچک، باعث می‌شود اقتصاد معدن آسیب بیشتری ببیند و عملاً به سمت نابودی بنگاه‌ها و معادنی که سرپا هستند، پیش برویم. این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: دولت با افزایش حقوق دولتی معادن به نوعی به‌دنبال جبران کسری بودجه است اما اعمال هرگونه محدودیت برای معدنکاران به مراتب تبعات بیشتری برای اقتصاد کشور دارد. مستوفی؛ به ضرورت هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش و توسعه اکتشافات اشاره می‌کند و معتقد است؛ هرگونه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌تواند به دلیل خروجی و ارزش‌افزوده بالای این بخش منافع زیادی برای اقتصاد کشور در شرایط تحریمی داشته باشد. وی با اشاره به روند منفی نرخ سرمایه‌گذاری و کمتر بودن این نرخ نسبت به میزان استهلاک، تأکید دارد: بخشی از حقوق دولتی معادن می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری و نوسازی ماشین‌آلات در راستای رشد اقتصاد معدن شود. حسین جوادی؛ یک فعال معدنی، با اشاره به بالا بودن حقوق دولتی معادن، گفت: حقوق دولتی معادن در گذشته به صورت تنی اخد می‌شد اما اکنون به صورت درصدی پرداخت می‌شود. اکثر معدنکاران از این موضوع گلایه دارند. با توحه به هزینه‌های بالای معدن متأسفانه حمایتی از ما نمی‌شود. معدن صنعت مادر در کشور است و صنایع کشور به بخش معدن وابسته است. در این باره، علی‌اکبر کریمی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در تعاملات بین دولت و بهره‌برداران معادن، مسائل حقوق مالکانه در سال‌های اخیر موضوع جدی شده و در سال‌های گذشته این رقم ناچیز بود که افزایش یافته اما این رقم به معنای اجحاف بهره‌بردارن معادن نیست، بلکه شفاف‌سازی در میزان بهره‌برداری و ظرفیت‌های جدید است. کریمی؛ اظهار داشت: با وجود ظرفیت‌های فراوان و بالقوه معدن، عقب‌افتادگی در این حوزه زیاد است. نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از آسیب‌‌ها جدی، نبود تجهیزات روز معدنی و یا تجهیزات فرسوده است که باید نوسازی آن‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد. نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی، افزود: طرحی در مجلس درخصوص معادن در حال بررسی است که طرح اولیه ناقص و خام بود و تغییرات زیادی در طرح اول داده شد و در آخرین نسخه آن، ۲۵ ماده دیده شده که هنوز به تصویب نهایی کمیسیون برای ارسال به صحن نرسیده و فرصت در بازبینی نهایی وجود دارد.
پرداخت حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌‌ترین تکلیف معدنکاران در برابر دولت است تا با پرداخت به‌موقع آن به درآمدهای عمومی کشور کمک کنند اما در شرایط رکودی انتظار می‌رود تا دولت با سیاست تشویقی تقسیط حقوق دولتی، از معدنکاران حمایت کند. به گزارش ایرنا، سال گذشته تقسیط حقوق دولتی معادن ممنوع شد و این […]
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، ضمن تأکید بر اینکه عدم امکان تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن، نقدینگی معادن را محدودتر می‌کند، برقراری این امکان را در نتیجه پیگیری وزارت صمت و جلسات وزیر صمت با مجلس و دیوان محاسبات کشور دانست و گفت: امکان تقسیط می‌تواند وقفه ناشی از فرآوری تا عرضه محصول را […]
دبیرکل انجمن سنگ‌آهن ایران، از ثابت ماندن رقم حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال گذشته خبر داد. سعید عسگرزاده؛ در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: مبلغ حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۴ در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، رقمی که در مقایسه با سال […]
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: چهار عامل در پرداخت میزان حقوق دولتی در حوزه معدن مؤثر است. به گزارش مناقصه‌مزایده از صداوسیما، وجیه‌ا… جعفری؛ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: طبق قانون ۱۴ معادن برای حقوق دولتی درصدی از فروش ماده معدنی در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: طبق این […]
دیدگاه بسته شده است.