سرپرست بازرگانی وزارت صنعت اعلام کرد سازمان حمایت، مسؤول برخورد با گران‌فروشان است در حالی که سازمان حمایت اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های اصناف کشور مسؤولیت نظارت، بازرسی و برخورد با تخلفات از اولین حلقه تأمین تا خرده فروشی در بازار گوشت قرمز را بر عهده دارند، سرپرست بازرگانی وزیر صنعت، معدن […]
سرپرست بازرگانی وزارت صنعت اعلام کرد
سازمان حمایت، مسؤول برخورد با گران‌فروشان است
در حالی که سازمان حمایت اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های اصناف کشور مسؤولیت نظارت، بازرسی و برخورد با تخلفات از اولین حلقه تأمین تا خرده فروشی در بازار گوشت قرمز را بر عهده دارند، سرپرست بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بر اساس قانون، این وظیفه در خرده‌فروشی‌‌‌ها بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و در کنار این سازمان، بازرسان اتاق‌های اصناف کشور نیز بخشی از مراحل اجرایی کار را انجام می‌دهند.
به گزارش ایسنا، ماه‌هاست که بازار گوشت قرمز با نوسانات بسیاری روبه‌رو است و هر روز قیمت این محصول بالا و پایین می‌شود و در این میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از زیر بار آن شانه خالی کرده تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد، چراکه یکی عامل گرانی گوشت قرمز را صادرات بی‌رویه دام زنده سبک (گوسفند) و افزایش قیمت دام زنده می‌داند و دیگری معتقد است که دلالان و گران‌فروشی در بازار خرده‌فروشی عامل گرانی گوشت قرمز و افزایش قیمت بی‌رویه آن بوده که وظیفه برخورد با متخلفان در این زمینه بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
در همین راستا علیرضارستمی، مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه اعلام کرد که کلیه مسایل مربوط به تنظیم بازار گوشت قرمز از جمله تولید، تعیین تعرفه واردات، صدور مجوز واردات، واردات، قیمت‌گذاری و… مستند به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و در جهت کمک به آن وزارتخانه و در راستای تعیین تکلیف مرجع نظارتی در هر بخش، تصمیم مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بر این قرار گرفته که کلیه مسؤولیت نظارت و بازرسی و برخورد با تخلفات از اولین حلقه تأمین تا مرحله شروع به خرده‌فروشی به عهده وزارت جهاد کشاورزی و مسؤولیت این امر در بخش خرده‌فروشی به عهده اتاق‌های اصناف کشور است.
به گفته وی، صرفاً مسؤولیت نظارت بر واحدهای صنفی خرده‌فروش (قصابی‌‌‌ها و مغازه‌های عرضه‌کننده گوشت) به عهده بازرسان اتاق‌های اصناف و سایر موارد نظیر عرضه‌کنندگان دام زنده، کشتارگاه‌ها، شرکت‌های بسته‌بندی گوشت، واسطه‌ها و عمده‌فروشان احتمالی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
این در حالی است که یدا…صادقی، سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع به ایسنا گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده است، چرا که براساس آن رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بازار و برخورد با گران‌فروشی در سطح شبکه‌های خرده فروشی در حیطه صلاحیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و بخشی از آن نیز بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرارداده شده است. در کنار این سازمان‌ها، بازرسان و ناظران اتاق‌های اصناف کشور و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به اجرای بخشی از این وظایف در راستای سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته می‌پردازند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید، واردات، قیمت‌گذاری و تأمین بازار در زمینه محصولات کشاورزی و در راستای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی است اما اگر در شبکه توزیع خرده فروشی، گران‌فروشی رخ دهد، مسؤولیت رسیدگی با پرونده‌های تخلف و برخورد با متخلفان بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، چرا که وزارت جهاد کشاورزی بازرسی ندارد تا بتواند در این راستا انجام وظیفه کند و در اساس‌نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه صراحتا قید شده است.
صادقی تصریح کرد: در واقع سازمان حمایت رسیدگی به عملکرد شرکت‌های دولتی و توزیع‌کنندگان بخش خصوصی را بر عهده دارد تا اگر آن‌‌‌ها تخلف اقتصادی در حوزه بازار انجام دهند و اقدام به گران‌فروشی کنند با برخورد با این تخلفات از گسترش آن در دامنه بازار جلوگیری کنند.
سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مسؤولیت دستگاه‌های متولی دولتی و بخش خصوصی در حوزه تنظیم بازار و برخورد با گران‌فروشی در قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و اساس‌نامه هریک از این دستگاه‌ها به صراحت و با شفافیت مشخص و از هم تفکیک شده است و هر یک از این نهادهای مسؤول در حیطه اختیارات و وظایف خود انجام وظیفه می‌کنند؛ به عنوان مثال اگر در بازار گوشت گران‌فروشی در حوزه شبکه‌های توزیع خرد اتفاق بیفتد برخورد با این گران‌فروشی در حیطه اختیارات و وظایف قانونی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است اما اگر در زمینه تأمین بازار یا از مبدأ دامداری‌ها و کشتارگاه‌های کشور افزایش قیمت بی‌رویه‌ای رخ دهد وزارت جهاد کشاورزی مسؤول است و باید پاسخگو باشد که در این زمینه نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای کمک به این وزارتخانه وظیفه رسیدگی و برخورد با متخلفان در حوزه اقتصادی را بر عهده دارد.
به گزارش ایسنا، پس از سال‌ها کشمکش و اختلاف نظرهای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت سر چگونگی تنظیم بازار کشاورزی و پاس‌کاری وظایف در این زمینه به نظر می‌رسید که قانون تمرکز وظایف بخش بازرگانی وزارت کشاورزی به این مشکلات و کشمکش‌‌‌ها پایان دهد اما همچنان این اختلاف نظر‌‌ها ادامه دارد و بهتر است دستگاه‌های متولی در این زمینه ضمن اجماع نظر و هم‌افزایی پتانسیل‌های حقوقی و قانونی خود در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این قانون که منافع ملی را در بر می‌گیرد، تلاش کنند نه این‌که هر روز در رسانه‌ها دیگری را مقصر اعلام کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.