خصوصی‌سازی در ایران شبیه جوک است. شاید این جمله عباس آخوندی، تند‌‌ترین انتقاد یک مقام دولتی از نحوه خصوصی‌سازی در کشور در طول مدت اخیر بوده است. در تمام دنیا و ازجمله کشور ما، خصوصی‌سازی با افزایش بهره‌وری، منجر به کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود و همین امر موجب افزایش سودآوری خواهد شد. با افزایش سود، […]
خصوصی‌سازی در ایران شبیه جوک است. شاید این جمله عباس آخوندی، تند‌‌ترین انتقاد یک مقام دولتی از نحوه خصوصی‌سازی در کشور در طول مدت اخیر بوده است.
در تمام دنیا و ازجمله کشور ما، خصوصی‌سازی با افزایش بهره‌وری، منجر به کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود و همین امر موجب افزایش سودآوری خواهد شد. با افزایش سود، دولت مالیات بیش‌تری را از محل سود، دریافت می‌کند و مجموع این شرایط باعث می‌شود تا راه ورود تکنولوژی و دانش به‌سوی صنعت گشوده شود و درنهایت ورود تکنولوژی و دانش مهارت‌ها افزایش می‌یابد. به‌طورکلی خصوصی‌سازی به بالندگی و رشد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
اما آنچه مسلم است، شیوه خصوصی‌سازی در ایران غلط بوده و براساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی، نتیجه خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که از کل آمار خصوصی‌سازی حدود ۳۶درصد به نهادهای عمومی، ۲۶درصد با تعریف دیگر به دولت، ۳۶٫۱۹ درصد به سهام عدالت و ۱۳درصد به نهادهای خاکستری واگذار شده است و از کل واگذاری‌های انجام شده تنها ۱۵٫۲درصد برای بخش خصوصی باقی مانده است.
خصوصی‌سازی با بیت‌المال، تخلف قانونی است
در همین رابطه رییس کمیسیون نفت، گاز و انرژی خانه اقتصاد ایران با بیان این‌که اهمیت خصوصی‌سازی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست، گفت: همه از این مسأله آگاهند که دولت به تنهایی قادر به اداره اقتصاد مملکت نیست و نیاز است که بخش خصوصی به صورت قدرتمند در این عرصه ورود پیدا کند.
رضا حمزه‌لو در گفت‌و‌گو با صما با بیان این‌که خصوصی‌سازی عملاً به قانون تبدیل شده و دستور رهبر انقلاب و اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبات مجلس نیز بر این موضوع تأکید دارد، افزود: حتی حوزه‌های بخش خصوصی و تفکیک آن‌‌‌ها با دولت هم عملاً در قانون پیش‌بینی شده و می‌توان گفت که بخش خصوصی به‌طور گسترده می‌تواند در تمام ارکان اقتصادی به جز چند مورد ازجمله انفال و موارد مشابه که به صورت مباحث حاکمیتی مطرح است؛ حضور یابد.
وی با بیان این‌که قانون فعالیت‌های بی‌شماری را از نظر تعداد، برای واگذاری به بخش خصوصی مشخص کرده است، تصریح کرد: اما مشکل اینجاست که تاکنون این موضوع آن‌طور که باید اجرایی و عملیاتی نشده و بخش اعظمی از خصوصی‌سازی‌‌‌ها عملاً واگذاری‌هایی بوده که به نهادهای عمومی نظیر صندوق‌های بازنشستگی انجام شده و این نهادهای عمومی به نوعی و از طریق یک واسطه به بدنه‌های دولتی متصل هستند.
عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعتقاد به این‌که حوزه‌هایی که بخش خصوصی ورود کرده، عملاً درصد بالایی را شامل نمی‌شود، اظهارکرد: ما با مشکل قوانین و زیرساخت مواجهیم. چنان‌که برخی از قوانین عموماً در جهت تولید و سرمایه‌گذاری نیستند و حتی بعضاً ایجاد مشکل می‌کنند.
وی ادامه‌داد: از طرفی برخی شرایط پولی و مالی و سیستم بانکی کشور به هیچ‌وجه آماده پشتیبانی نیستند. اما در هرصورت نمی‌توان خصوصی‌سازی را با پول دولت و پول مردم یا بیت‌المال انجام داد و درصورتی که بخش عمومی و یا خصوصی اقدام به این کار بکنند، به معنی استفاده از اموال عمومی و خلاف قانون است و به‌طور حتم یک تخلف قانونی محسوب می‌شود.
حمزه‌لو با بیان این‌که اگر یک واحد خصوصی با اتکا به سرمایه خود اقدام به شروع یک فعالیت اجرایی بکند، فضای لازم برای این منظور نیز باید آماده باشد، تأکید کرد: به این معنا که قوانین و مقررات باید تسهیل‌کننده مسیر باشند و خبری از سخت‌گیری‌های موجود در شرایط عمومی نباشد.
وظایف دولت‌‌‌ها در تحقق خصوصی‌سازی
علاوه بر این، عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: کارکنان و مدیران دولتی تمایلی ندارند که بخش خصوصی کشور توسعه پیدا کند و به مجرد این‌که بخش خصوصی در بخشی از اقتصاد دارای توان مضاعف می‌شود، حواشی مختلفی برای آن به وجود می‌آید.
ابوالحسن‌خلیلی در گفت‌و‌گو با صما در پاسخ به این‌که چگونه می‌توان در شرایط وابستگی بخش خصوصی به حمایت مالی و کمک‌های دولتی، خصوصی‌سازی واقعی ایجاد کرد، گفت: آن بخش خصوصی که مدام به دنبال حمایت دولت آن هم به صورت مستقیم یعنی دریافت تسهیلات و وام به صورت ارزان قیمت است و یا یک نوع بازار انحصاری را از دولت طلب می‌کند، واقعی نیست و این همان بخش خصوصی است که زاییده اقتصاد بیمار ما در طول دو دهه گذشته است.
وی تأکید‌کرد: اما نباید از این موضوع غافل شد که دولت‌‌‌ها یک‌سری وظایفی برعهده دارند که از آن وظایف می‌توانیم به عنوان بسترسازی برای یک اقتصاد فعال و پویا یاد کنیم و اگر دولت به آن سمت حرکت کند، قاعدتاً نگاه حمایتی مورد انتظار بخش خصوصی می‌تواند محقق شود.
خلیلی از جمله این بستر‌‌ها را بحث تحقیق و توسعه دانست و ادامه داد: یعنی دولت به جای صرف هزینه جهت ورود در امور اجرایی و یا بنگاه‌داری و یا راهبری و اجرای بخش‌های مختلف اقتصاد، اگر همین میزان بودجه و امکانات را در سال‌های مختلف، در زمینه تحقیقات بنیادین مورد نیاز بخش خصوصی هزینه می‌کرد و این تحقیقات را به عنوان یک نوع تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می‌داد، قاعدتاً امروز وضعیت صنایع و دانشگاه‌ها و خروجی دانشگاه‌های کشور متفاوت بود.
وی خاطرنشان‌کرد: در چنین شرایطی نیروی انسانی کارآمدتری را برای اقتصاد تربیت کرده بودیم و لذا این همان کمکی می‌تواند باشد که بخش خصوصی واقعی از دولت انتظار دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.