سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، ضمن انتقاد از سیاست‌های انقباضی دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری و توزیع سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو، گفت :دولت فاقد تخصص لازم برای مدیریت صنعت خودرو است. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرهاد بهنیا؛ با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی دولت، همه صنایع از جمله صنعت […]
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، ضمن انتقاد از سیاست‌های انقباضی دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری و توزیع سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو، گفت :دولت فاقد تخصص لازم برای مدیریت صنعت خودرو است. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرهاد بهنیا؛ با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی دولت، همه صنایع از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، عنوان کرد: متأسفانه سیاست‌های غلط دولت در صنعت خودرو موجب کاهش تولید، اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار و ایجاد رانت سنگین در خودروسازی کشور شده است. وی با بیان اینکه سالانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رانت از بخش تولیدی کشور وارد فضای دلالی می‌شود، افزود: اگر قرار بر توزیع رانت است این رانت باید در اختیار ۸۰ میلیون جمعیت کشور قرار بگیرد، در حالی‌که تنها بخش ناچیزی از این رانت نصیب مصرف‌کننده می‌شود. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، سامانه یکپارچه فروش خودرو را عامل توزیع رانت در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: دولت به جای تلاش برای حذف اختلاف بهای خودرو در کارخانه و بازار با ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو عامل توزیع رانت بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار دلال شده است در حالی که پیش از این و با فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی این رانت در اختیار ۱۵ هزار واسطه‌گر قرار گرفته است. بهنیا؛ با بیان اینکه دولت فاقد تخصص لازم برای مدیریت صنعت خودرو است، تصریح کرد: دولت می‌بایست با مروری بر سیاست‌های خود در عرصه تولیدی کشور و به جای تصمیماتی چون ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو و توزیع رانت، نسبت به حذف اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار اقدام کند چراکه این رانت عامل زیان‌دهی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور که یک خانواده سه میلیون نفری است بوده و اینکه منافع تولیدکننده داخلی بین ۳۵۰ هزار دلال توزیع شود، عادلانه نیست. وی تأکید کرد: قطعاً سیاست صحیح برای تعیین قیمت خودرو، آزادسازی قیمت‌ها و یا حداقل عرضه خودرو در بورس کالاست چراکه با منطقی شدن قیمت خودرو، تیراژ تولید افزایش یافته و شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، با بیان اینکه در دنیا سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی است، اذعان داشت: در کشور ما عکس این موضوع صادق است و دولت به جای اینکه با آزادسازی قیمت خودرو زمینه رشد تیراژ تولید را فراهم کند با طرح‌هایی مانند قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه فروش و ایجاد رانت که ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است حقوق مصرف‌کننده را تضییع کرده که از نظر شرعی و قانونی نیز محل اشکال است. وی نسبت به عدم تحقق هدف‌گذاری تولید خودرو در سال‌جاری هشدار داد و تصریح کرد: متأسفانه با توجه به عدم تأمین ارز مورد نیاز صنایع تولیدی در سه ماهه ابتدایی سال، هدف‌گذاری تولید یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال محقق نخواهد شد و آمار تولید روزانه خودروسازان مبنی بر تولید حداکثر دو هزار دستگاه خودرو گواه این موضوع است. این در حالی است که تولید روزانه سه هزار تا سه‌هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو برای تحقق هدف‌گذاری تولید در سال ۱۴۰۲ در دستور کار خودروسازان قرار گرفته بود. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، در ادامه به ایرادات سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد و یادآور شد: در سامانه یکپارچه فروش زمان ثبت‌نام تا تأیید حدوداً دو ماه است که در این بازه‌زمانی نیمی از قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن سود مشارکت سپرده‌گذاری می‌شود. از یک طرف خودروسازان که محصولات خود را تا سال ۱۴۰۳ پیش فروش کرده‌اند اعلام کرده‌اند که امکان تحویل خودرو زودتر از موعد مقرر را ندارند مگر اینکه مدل خودرو در جدول کمیته سیاست‌گذاری توسط متقاضی تغییر کند و از طرفی طبق اعلام کمیته سیاست‌گذاری امکان تغییر مدل خودرو وجود ندارد. به عبارتی کمیته سیاست‌گذاری قیمت با بلوکه کردن مبلغ خودرو جریان نقدینگی در صنعت خودرو با مشکل مواجه کرده و به تبع خودروساز نیز قادر به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیست. بهنیا؛ با اعلام اینکه مطالبات بیش از ۱۲۰ روز قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است، بیان کرد: متأسفانه عدم پرداخت این مطالبات از سوی خودروسازان، زتجیره تأمین را در خرید مواد اولیه، و قطعات نیمه‌ساخته و پرداخت دستمزد کارگران عاجز کرده و با ادامه این روند به مرحله‌ای خواهیم رسید که ممکن است تیراژ تولید به ۷۰۰ هزار دستگاه نیز سقوط کرده و شاهد افزایش شدید قیمت خودرو در بازار باشیم. بنابراین سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فروش از طریق سامانه یکپارچه اساساً موجب افزایش قیمت خودرو است. وی خاطرنشان کرد: از دولت محترم و وزارت امور اقتصادی کشور تقاضا داریم یکبار برای همیشه با اصلاح نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودرو که قطعاً رشد تولید و کاهش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت به رفع مشکلات صنعت خودرو که چهار، شش تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، کمک کنند.
دیدگاه بسته شده است.