با وجود تک رقمی شدن نرخ سود وامهای دریافتی برای خرید خانه از محل حساب صندوق پسانداز یکم (خانهاولیها)، سود وام قابل دریافت از طریق خرید اوراق فقط یکبار در اواسط سال گذشته اندکی کاهش داشته و اکنون تا هشت درصد بالاتر از سود حساب رقیب خود ایستاده است؛ تفاوتی که ریشه آن به بالا […]
با وجود تک رقمی شدن نرخ سود وامهای دریافتی برای خرید خانه از محل حساب صندوق پسانداز یکم (خانهاولیها)، سود وام قابل دریافت از طریق خرید اوراق فقط یکبار در اواسط سال گذشته اندکی کاهش داشته و اکنون تا هشت درصد بالاتر از سود حساب رقیب خود ایستاده است؛ تفاوتی که ریشه آن به بالا بودن سود سپرده و بهای تمام شده پول برمیگردد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر صندوق پسانداز یکم و وامهای اوراق دار، دو تسهیلات اصلی بانکی برای خرید خانه محسوب شده و با توجه به انحصار آن در بانک مسکن، این بانک به نوعی به عنوان تأمینکننده بخشی از منابع خرید خانه از تأثیرگذاران این بازار به شمار رفته و به گونهای نبض بازار را میتواند در دست داشته باشد. بهطوری که تغییر در رقم تسهیلات، سود و اقساط آن میتواند در حجم تقاضا برای دریافت تسهیلات مؤثر باشد؛ هر چند که در شرایط سخت و زمانی هم که این قبیل وامها به صرفه نباشد باز هم تقاضا برای آن وجود دارد.
این در حالی است که وامهای صندوق پسانداز یکم -از خرداد سال گذشته راهاندازی شد- از ابتدا با نرخ سود ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و شرایط متفاوت از جمله خاص بودن برای افراد متأهل همراه بود که با توجه به حجم بالای اقساط پرداختی و همچنین سودی که باید در مجموع به بانک مسکن بر میگشت، این تسهیلات با استقبال چندانی همراه نشد تا اینکه به تدریج شرایط اعطا تسهیل شده و در اهم تغییرات، سود قابل پرداخت برای آن تا ۵ درصد کاهش یافت و تک رقمی شد. این تغییر کاهش تا ۴۰ درصدی میزان اقساط پرداختی را به همراه داشت.
بر این اساس، اکنون متقاضیان وام مسکن با گزینه وامهای ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیونی بهطور عام و ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومانی برای زوجین براساس موقعیت جغرافیایی، با سود ۹٫۵ درصد، دوره بازپرداخت ۱۲ ساله و البته سپردهگذاری یک ساله روبهرو هستند.
اما با وجود ریزش چند مرحلهای نرخ سود برای وامهای صندوق پسانداز یکم، سود در وام دیگر یعنی وامهای قابل دریافت از محل خرید اوراق که در دسترس تر بوده و نیازی به سپردهگذاری و انتظار مدتدار ندارد، کاهشی نداشته و اکنون تا ۱۷٫۵ درصد است. این نرخ موجب بالا بودن اقساط ماهانه و سود مجموع پرداختی شده و متقاضی را در شرایط سختی قرار میدهد. تسهیلاتی که برای عموم و براساس شرایط جغرافیایی محل سکونت در سقفهای ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلیون تومانی و برای زوجین تا ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلیون تومان قابل پرداخت است.
وامهای مسکن اوراق دار در حالی از مسیر کاهش نرخ سود در مقایسه با تسهیلات صندوق پسانداز یکم جا مانده که مدیرعامل بانک مسکن با ارایه توضیحاتی به ایسنا عنوان کرد که بالا بودن بهای تمام شده این تسهیلات اجازه کاهشی مانند سود صندوق پسانداز یکم را به این بانک نمیدهد.
بتشکن، با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات باید متناسب با تورم و کاهش قیمت تمام شده منابع انجام شود، گفت که درمورد صندوق پساندازیکم، سپردهگذاری مدتدار انجام شده و در دوره سپردهگذاری سودی به متقاضی پرداخت نمیشود، از این رو بهطور خودکار بهای تمام شده منابع کاهش یافته و این اجازه را میدهد که متناسب با آن بتوان سود تسهیلات را نیز کاهش داد.
وی ادامه داد: اما درمورد سایر وامهای مسکن با توجه به اینکه سپردهگذاری انجام نشده و منابع در مدت کوتاهی به متقاضی واگذار میشود، در نتیجه بهای تمام شده سپردهها که در آن سود پرداختی از اهمیت ویژهای برخوردار است نیز بالا بوده و نمیتوان به سرعت درمورد کاهش نرخ سود تسهیلات آنها اقدام کرد.
با این حال همانطور که پیشتر وعده داده شده بود، بازهم مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات ناشی از خرید اوراق در فرابورس در دستور کار بوده و به تدریج با کاهش هزینه سپردهها در یک دوره زمانی، مجوز کاهش نرخ سود را از بانک مرکزی دریافت خواهند کرد. وی در عین حال گفت که میزان کاهش نرخ سود وام نیز براساس میزان ریزش هزینه سپردهها تعیین میشود.
گرانی اوراق و حجم عرضه
اما از دیگر مواردی که میتواند موجب به صرفه نبودن وامهای مسکن از طریق خرید اوراق در فرابورس شود، قیمت این اوراق است که در فواصل زمانی با نوسان همراه شده و هزینه سنگینی را به متقاضی تحمیل میکند؛ بهطوری که برای وام ۶۰ میلیونی باید ۱۲۰ برگ تسه خریداری کرد که اخیراً با عبور قیمت هر برگ از ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان هزینهبر است.
این موضوعی است که بتشکن، مدیرعامل بانک مسکن درباره نحوه تنظیم قیمت آن توضیح داده که اوراق از ابزار بازار سرمایه بوده و چندان نمیتوان در قیمتگذاری آن دخالت کرد. این در حالی است که بهطور طبیعی در بازار سرمایه قیمتها براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود؛ بنابراین با توجه به اینکه اکنون در پیک سنواتی مسکن قرار داریم، به همین دلیل با فشار تقاضا مواجه بوده و میزان عرضه و قیمت اوراق تأثیرگذار است.
وی این را هم گفته که میزان عرضه اوراق از طریق بانک مسکن به حجم سپردهگذاری در حساب ممتاز این بانک بستگی داشته و هر اندازه منابع بیشتری در این حساب ذخیره و جذب شود، در نتیجه عرضه اوراق نیز بیشتر بوده و میتواند حتی در دوره افزایش تقاضا از نوسان زیاد قیمت و رشد آن تا حد قابلملاحظهای پیشگیری کند.
این در حالی است که ظاهراً بانک مرکزی تصمیم دارد با تصویب شورای پول و اعتبار، انحصار عرضه اوراق را از بانک مسکن خارج کرده و به سایر بانکها نیز ارجاع دهد. در این حالت به نظر میرسد با افزایش عرضه اوراق تا حد زیادی از نوسان قیمتی آن کاسته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.