گروه راه‌وشهر‌سازی -قانون درآمدهای پایدار شهرداریها در شرایطی تصویب شده که سال‌‌هاست شهرداریها برای تأمین هزینه‌های سنگینی که بر دوش‌شان است، دست به اقداماتی می‌زنند که درآمد حاصل از آن برای سال‌های بعد هیچ ضمانتی نداشته و بیشتر بر حوزه شهرسازی و فروش تراکم و عوارض ساختمانی و تخلفات ساختمانی متکی بود که خود به […]
گروه راه‌وشهر‌سازی -قانون درآمدهای پایدار شهرداریها در شرایطی تصویب شده که سال‌‌هاست شهرداریها برای تأمین هزینه‌های سنگینی که بر دوش‌شان است، دست به اقداماتی می‌زنند که درآمد حاصل از آن برای سال‌های بعد هیچ ضمانتی نداشته و بیشتر بر حوزه شهرسازی و فروش تراکم و عوارض ساختمانی و تخلفات ساختمانی متکی بود که خود به نوعی شهرفروشی و قانون‌فروشی محسوب می‌شود. قانون «درآمدهای پایدار شهرداریها» به تصویب رسید تا راه‌هایی نو برای کسب درآمد پایدار شهرداریها و دهیاری‌‌ها ایجاد کند. این لایحه برای افزایش درآمد شهرداریها، راهکارهایی مانند ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین‌تکلیف مطالبات شهرداریها، تعریف مدل‌های مختلف و متنوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در شهرها، معرفی منابع درآمدی جدید که منشأ قانونی داشته، اما از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نیز اصلاح مکانیزم پرداخت درآمدهای قانونی شهرداریها به حساب آن‌ها و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آن‌ها ارائه داده است. اما با این وجود این قانون هم مانند دیگر قوانین دارای نکات مثبت و منفی فراوانی است. یکی از نقدی‌های این قانون این است که در این قانون تعیین عوارض به شکلی از شورا‌ها گرفته شده و به وزارت کشور داده شده که به محدود کردن اختیارات شورا‌ها منجر می‌شود و با اصل حکمرانی محلی در تضاد است. سیاوش محمودی؛ رئیس شورای اسلامی شهر اهواز، با اشاره به مشکلات قانون درآمد پایدار شهرداریها، گفت: براساس ماده (۱) قانون درآمدهای پایدار، آیین‌نامه مالی باید توسط وزارت کشور تدوین شود و در هیأت دولت به تصویب برسد، علاوه بر آن بسیاری از بندها، تبصره‌ها و ماده‌ها نیازمند دستورالعمل است که باید آماده شود. رئیس شورای اسلامی شهر اهواز، با اشاره به قانون درآمدهای پایدار شهرداریها، خاطرنشان کرد: بهترین مرجع برای قانون درآمدهای پایدار، مدیریت شهری است، اگر مسائل مختلف این قانون از کوچک‌‌ترین تا بزرگ‌‌ترین سطح شهرداریها مطرح می‌شد و اطلاعات، آگاهی‌‌ها و مسائلی که شهرداریها با آن‌ها درگیر هستند، به مجلس انتقال داده می‌شد، شاید بسیاری از مشکلات این قانون از بین می‌رفت. محمودی؛ با بیان اینکه قانون درآمدهای پایدار برای پویایی شهرداری‌‌هاست، تصریح کرد: براساس ماده (۱) قانون درآمدهای پایدار، آیین‌نامه مالی باید توسط وزارت کشور تدوین و در هیأت دولت به تصویب برسد، علاوه بر آن بسیاری از بندها، تبصره‌ها و ماده‌های آن نیازمند دستورالعمل است که باید آماده شود. وی اضافه کرد: بعضی از ظرفیت‌های ویژه یا مشکلاتی وجود دارد که مختص یک محله یا یک شهر است و در سایر محلات یا شهرها چنین ظرفیت‌هایی وجود ندارد که باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس شورای اسلامی شهر اهواز، با تأکید بر وجود ابهامات زیاد در قانون درآمدهای پایدار شهرداریها، گفت: زمانی که قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، همه دستگاه‌ها باید نسبت به پذیرش و اجرای آن اقدام کنند. محمودی؛ افزود: قانون درآمدهای پایدار در راستای پویایی و کمک به شهرداری‌‌هاست، بعضی عوارض و امتیازات در سال‌های گذشته از شهرداریها گرفته شده و با تصویب این قانون نظام جمهوری اسلامی فرصت‌هایی را برای شهرداری ایجاد کرده است؛ لذا مواردی که نیازمند دستورالعمل است باید از دستگاه‌های متولی مطالبه شود. مجید اخوان؛ عضو شورای اسلامی شهر قم، گفت: متأسفانه قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداریها به ضرر مدیریت شهری بوده و ساختاری که در ۲۰ سال گذشته شکل‌گرفته را از بین برد. وی ادامه داد: بعد از گذشت چند ماه از ابلاغ قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداریها، هنوز در بعضی از حوزه‌ها نتوانسته‌ایم با قانون جدید تطبیق پیدا کنیم.
دیدگاه بسته شده است.