مهدی قرهداغلی- با توجه به این موضوع که قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در چند ماه اخیر در هالهای از ابهام بود و خودروسازان و مصرفکنندگان را با چالشهایی روبهرو کرده بود، بالاخره در روزهای گذشته قیمت محصولات مونتاژی توسط شورایرقابت اعلام شد که این مسأله نیز خریداران را دچار سردرگمی کرده که با افزایش قیمت خودروهای […]
مهدی قرهداغلی- با توجه به این موضوع که قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در چند ماه اخیر در هالهای از ابهام بود و خودروسازان و مصرفکنندگان را با چالشهایی روبهرو کرده بود، بالاخره در روزهای گذشته قیمت محصولات مونتاژی توسط شورایرقابت اعلام شد که این مسأله نیز خریداران را دچار سردرگمی کرده که با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی باید مبلغ بیشتری را پرداخت کنند یا خیر. در همین خصوص، سازمان حمایت، در اطلاعیهای بر رسیدگی به شکایات از شرکتهای خودروسازی که نسبت به مصوبه شورایرقابت اقدام به گرانفروشی کرده، تأکید و اعلام کرد که درخصوص شکوائیههای واصله، اقدام لازم توسط سازمان حمایت و سازمان صمت استانها انجام و پرونده جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال شد. به گزارش مناقصهمزایده، در جلسه روز شنبه (۱۷تیرماه) شورایرقابت، موضوع قیمت خودروهای مونتاژی مجدد مورد بررسی قرار گرفت و براساس محاسبات صورت گرفته توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتهای جدید مصوب و ابلاغ شد. با توجه به اینکه نسبت به مصوبه قبلی این شورا پیرامون قیمت خودروهای مونتاژی (مصوبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲)، برخی خودروسازان از اعمال قیمتهای مصوب امتناع کرده و با قیمتهای مدنظر خود (بسیار بالاتر از قیمتهای مصوب شورایرقابت) اقدام به صدور دعوتنامه برای منتخبان مرحله اول فروش یکپارچه خودروها کردهاند، این موضوع مورد بررسی و پیگیری سازمان حمایت قرار گرفته است. بدینترتیب، سازمان حمایت بر اقدام مطابق با مصوبه شورایرقابت تأکید کرده و راه هرگونه گرانفروشی را بسته است؛ ضمن اینکه با تأکید شورایرقابت، مشتریان سامانه یکپارچه که واریز پیشپرداخت برای خودروهای مونتاژی داشتهاند، مصوبه قبلی شورا (۱۶ اردیبهشت) مبنای قیمتی خودروهایشان خواهد بود؛ بنابراین مصوبه جدید از تاریخ ۱۷ تیرماه لازمالاجراست و افزایش قیمت مشمول ثبتنامیهای قبل از این تاریخ نخواهد شد. بر همین اساس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ضمن پاسخ به سؤالات مطرحشده توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکتهای خودروساز مونتاژی طی هفتههای اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورتگرفته و تعامل بیشازپیش با کلیه دستگاهها از جمله سازمان مذکور، در روز گذشته اطلاعیهای منتشر کرد.
براساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان:
۱- با عنایت به ابلاغ قیمت شرکتهای خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط شورایرقابت، متقاضیان میتوانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمتهای بالاتر از قیمت ابلاغی و به جهت تسریع در رسیدگی از طریق ادارات کل صنعت،معدنوتجارت استان محل اقامت خود نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند. بدیهی است؛ در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در چارچوب آییننامههای مربوطه انجام خواهد پذیرفت.
۲- با توجه به عدم تعیینتکلیف مقطع زمانی پیش از تاریخ ابلاغیه فوقالذکر در مصوبه شورا، موضوع از شورایرقابت استعلام شده که پس از اعلام نظر، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.
۳- آن دسته از متقاضیانی که براساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامهای از ناحیه شرکتهای خودروساز برای ایشان صادر نشده است، میتوانند با ارائه شکوائیه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت،معدنوتجارت استانها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه خود اقدام کنند.
۴- با توجه به اعلام نرخهای مصوب جدید، شرکتهای تولیدکننده مکلفند درخصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه براساس قیمتهای مصوب اقدام کنند؛ بدیهی است؛ در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان میتوانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام کنند.
۵- ادارات کل صنعت،معدنوتجارت استانها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوقالذکر بوده و پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، موضوع از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
۶- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکتها، خودروهای تعیینتکلیف شده فعلی یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و… نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاههای نظارتی، تعزیری و قضایی رأساً قابل پیگیری و برخورد قانونی است.
۷- با توجه به موارد فوق و درخصوص شکوائیههای واصله اقدامات لازم توسط این سازمان و ادارات کل صمت استانی انجام شده و پروندههای کامل شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که به ایشان واصل میشود. سایر پروندهها نیز پس از سیر تکمیل روند قانونی ارسال خواهد شد.
۸- با توجه به اعلام اخیر قیمتهای مصوب توسط شورایرقابت، تمامی موارد فوقالاشاره نسبت به تاریخ اعلام، قابلیت اجرا داشته و متقاضیان در صورت اعتراض به عملکرد شرکتهای خودروساز، از روشهای یاد شده، امکان پیگیری خواهند داشت.
۹- در کلیه موضوعات فوقالذکر سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیتها و امکانات شبهقضایی و قانونی، مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشته، میتواند رأساً درخصوص برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام کند.
نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه شورایرقابت به سخنان رئیسجمهوری وقعی ننهاده، نگرانکننده است و وجود چنین شوراهایی سبب شده برخی مسائل کشور بدون راهحل باقی بماند. به گزارش مناقصهمزایده، رشیدی کوچی؛ افزود: متأسفانه شوراهای دیگری در حوزههای تقنینی و اجرایی در سطح کشور داریم که فراقوهای عمل میکنند. […]
دیدگاه بسته شده است.