وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به خوش‌حساب‌‌ها خبر داد و گفت: اهالی باستی هیلز از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نگران باشند. به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی، با تأکید بر اینکه مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به خوش‌حساب‌‌ها خبر داد و گفت: اهالی باستی هیلز از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نگران باشند. به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی، با تأکید بر اینکه مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند، اظهار کرد: حداکثر تلاش برای تحقق وعده‌های داده شده به مردم صورت می‌گیرد. وی به ارزیابی عملکرد دولت در بخش اقتصادی پرداخت و افزود: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان ۱۴۰۰، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد. هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین ۱۴۰۱ تورم را کنترل کرد اما مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما با تدابیری که از اسفند ۱۴۰۱ به کار گرفته شد تاکنون، روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
اهالی باستی‌هیلز از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نگران باشند
وی با اشاره به همکاری با بانک‌مرکزی، اظهار کرد: با همکاری که بانک‌مرکزی نزدیک به ۱۲ میلیون دستگاه پز را غیرفعال کردیم. ۹٫۵ میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی سال گذشته شروع شد و تا پایان تابستان سال‌جاری تمام می‌شود. وزیر اقتصاد، در مورد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند، گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و پرونده مالیاتی داشته باشند، حتی اسمی از این افراد نبود. خاندوزی؛ افزود: همچنین ۸۰۰ کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر پنج سال که تراکنش‌های میلیاردی داشتند. ۱۱۰۰ کدملی نیز برای اشخاص پنج تا ۱۰ سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند. تلاش این است نرخ مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ و به ۱۸ درصد برای تولیدی‌‌ها کاهش یابد و برای سفته‌گران بیشتر شود. وی در ادامه، در مورد معافیت‌های مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ، عنوان کرد: بعضاً معافیت‌های مالیاتی با هدف حمایت از تولید اعطاء می‌شود که شخصاً از آن دفاع می‌کنم؛ در سال قبل به شرکت‌ها گفته شد اگر سود به سرمایه‌گذاری مجدد برگردد، معافیت مالیاتی حساب می‌شود و در این راستا ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید بیش از سال ۱۴۰۰ انجام شد. وزیر اقتصاد، در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌های مالی ۱۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی، گفت: این روند ادامه خواهد داشت. شفافیت‌های مربوط به حساب‌های بزرگ بانکی و ابربدهکاران نیز باعث افزایش تراز شفافیت دولت و شرکت‌ها شد. خاندوزی؛ با بیان اینکه کارنامه ۹۰۰ واگذاری استخراج شده است، گفت: همچنین درس‌های ۱۶ سال خصوصی‌سازی در ایران مشخص شد. قانون سیاست اصل ۴۴ نیاز به اصلاح داشت که لایحه آن تا اواسط پاییز سال قبل آماده و در کمیسیون مصوب و در سطح هیأت وزیران مطرح شده است. تلقی در وزارت اقتصاد این نیست که خصوصی‌سازی مسیر غلطی است. شرکت‌های دولتی باید در یک اتاق شیشه‌ای نظارت شوند. وی ادامه داد: تنها واگذاری صورت گرفته واگذاری ۱۲ درصد از هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس بود. پیش از این ایراد این بود که سیاستی برای پس از واگذاری وجود نداشت.
فرصت ۶ ماهه به بانک‌های متخلف
وی در مورد بدهی شبکه بانکی به بانک‌مرکزی، گفت: ترمز هزینه‌های غیرضروری بانک‌های غیردولتی طی یک سال گذشته کشیده شد. در ترازنامه بانک‌ها سختگیری صورت گرفت. دولت در زمینه اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی جدی است، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه همراه هستند. برای نخستین مرتبه مدیران بانک‌های خصوصی متخلف فراخوانده می‌شوند و برنامه اصلاح شش ماهه در اختیار آن‌‌ها قرار می‌گیرد که اگر انجام نشود حتی ممکن است بانک منحل شود. در این مورد بین دولت و قوه‌قضاییه نیز همراهی وجود دارد. وزیر اقتصاد، ادامه داد: با یک سال تلاش بین وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی قرار شد خوش‌حسابی به درجه اعتباری بالایی تبدیل شود و بتواند تسهیلات بهتر و سریع‌تری دریافت شود. این طرح در شهریور یا مهرماه رونمایی می‌شود.
در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن، در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده، بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک‌مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک‌پنجم عدد تعهد شده از […]
دیدگاه بسته شده است.