گروه حقوقی- یکی از اخبار، خبر حدود ساعت ۱۷ روز ۱۸ تیرماه خبرگزاری‌‌‌ها، ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور بود. با این شرح که؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم «میثم لطیفی» رئیس سازمان اداری استخدامی کشور داد. زیرا انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به […]
گروه حقوقی- یکی از اخبار، خبر حدود ساعت ۱۷ روز ۱۸ تیرماه خبرگزاری‌‌‌ها، ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور بود. با این شرح که؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال حکم «میثم لطیفی» رئیس سازمان اداری استخدامی کشور داد. زیرا انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی است و از این‌رو حکم انتصاب وی که از سوی رئیس‌جمهور کشور صادر شده بود، ابطال می‌شود.
اما ماجرای حکم دیوان چیست؟
مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری «به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده۱۷ این قانون امکان‌پذیر است».
بنابراین جناب پاشاکی، شاکی پرونده، از حکم انتصاب جناب میثم لطیفی به استناد ماده ۴۷ قانون مدیریت شکایت کردند؛ به این دلیل که مستند به ماده ۴۷، به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های دولتی تنها از طریق آزمون استخدامی یا از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی (ماده ۱۷) ممکن است. اما ایشان چون مستخدم دولت نبوده (و هیأت علمی دانشگاه غیردولتی امام صادق(ع) می‌باشند) نمی‌توانند از دانشگاه غیردولتی مأمور و به‌عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شوند.
اما پاسخ حقوقی به این شکایت چیست؟
اولاً؛ باید گفت؛ ماده ۴۷ در ادامه مواد ۴۵ و ۴۶ قانون و در فصل استخدام کارمندان آمده است و از موضوع پرونده خروج موضوعی دارد، چرا که در این فصل اذعان شده است اگر دستگاهی بخواهد افرادی را استخدام کند باید به صورت رسمی برای پست‌های ثابت یا پیمانی برای پست‌های سازمانی و البته موقتی عمل نماید. لذا به‌کارگیری مندرج در ماده ۴۷ برای مشاغلی معنی خواهد داشت که پست سازمانی نیستند و فقط ممکن است برخی وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی را انجام دهند. لذا باید در قالب ماده ۱۷ و خرید خدمات حجمی انجام شود.
ثانیاً؛ رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی میتواند برای خود معاونینی داشته باشه و بنا به نص اصل ۱۲۶، مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد که میتواند اداره آن‌‌ها را به‌عهده دیگری بگذارد، که این عبارت اطلاق دارد یعنی هر کسی را.
ثالثاً؛ براساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، معاون رئیس‌جمهور با ۱۶۰۰۰ امتیاز مقام سیاسی محسوب شده و یک پست مدیریت سیاسی است. لذا طبق بند «ب» ماده ۵۴ همین قانون عزل و نصب متصدیان این پست‌‌‌ها بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد. بنابراین موضوع نصب معاون رئیس‌جمهور اساساً از استخدام و مسیر ارتقای شغلی و… خارج است.
رابعاً؛ حتی اگر معاونان رئیس‌جمهور را مقام سیاسی در نظر نگیریم و در حد مدیریت حرفه‌ای فرض نماییم، باز هم طبق ذیل بند «الف» ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات، دستگاه‌های اجرایی می‌‌توانند حداکثر تا ۱۵ درصد از سمت‌ها و پست‌های مدیریت حرفه‌ای خود را با افراد خارج از دستگاه، البته با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله‌مراتب مدیریتی تکمیل نمایند.
خامساً؛ براساس مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۷۰۰۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز مأموریت در قوانین مقررات استخدامی دستگاه مبدأ، بلامانع است. که در اینجا عنوان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی اطلاق داشته و اعم از دولتی و غیردولتی است و خود حاکی از آن است که حکم مأموریت رئیس سازمان از دانشگاه امام صادق(ع) براساس مقررات صورت گرفته است.
در نهایت نیز باید گفت؛ آقای میثم لطیفی حقوق خود را از نهاد ریاست جمهوری می‌گیرد و وی براساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت با نهاد ریاست جمهوری قرارداد کار معین داشته که این موضوع در حکم مأموریت وی نیز درج شده است.
اگر این موضوع نهایی شود، شامل چه افرادی خواهد شد؟
براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری که اذعان دارد آرای دیوان در موارد مشابه هم لازم‌الاجراست، در صورت قطعی و نهایی شدن رأی مزبور، دایره شمول آن بر بسیاری از معاونین، وزراء و مدیران میانی دولت و مسؤولین سایر قوا که از دانشگاه‌های غیردولتی (دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی و…) حکم مأموریت دارند نیز تسری یافته و احکام ایشان نیز باید ابطال گردد.
برای نمونه تعدادی از افراد حاضر در پست‌های سیاسی عبارتند از؛
– دکتر لطیفی و دکتر منظور (به‌عنوان معاونین رئیس‌جمهور)
– دکتر عبدالملکی (دبیر مناطق آزاد)
– دکتر طحان‌نظیف (عضو شورای نگهبان)
– دکتر پورسید و دکتر مصدق (معاون حقوقی و معاون اول رئیس قوه قضاییه)
– برخی معاونین وزراء و استانداران.
در حال‌حاضر برای ابطال این رأی چه می‌توان کرد؟
براساس ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، چنانچه حکم دیوان خلاف مصرح قانون باشد با دستور رئیس قوه‌قضاییه یا رئیس دیوان یا امضای ۱۵ نفر از قضات، پرونده مجدداً به هیأت عمومی خواهد رفت.
آیا اغراض سیاسی در صدور این رأی وجود دارد؟
با توجه به جایگاه قضات دیوان عدالت اداری کشور، چنین فرضی محال است. لیکن گروهی از این رأی بهره‌‌برداری سیاسی کردند از جمله انتشار این رأی در روزنامه رسمی کشور به فاصله کمتر از انتشار خبر آن در خبرگزاری‌‌‌ها که کم‌سابقه یا حتی می‌توان گفت بی‌سابقه بوده است.
دیدگاه سایر افراد چه بود؟
برخی افراد از جمله علیرضا سلیمی؛ عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به این رأی، گفته است: «مبنای حقوقی این حکم زیرسؤال است زیرا اگر این ابطال حکم به دلیل بحث دوشغله بودن است که براساس نص قانون اساسی، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها، یعنی اعضای هیأت علمی، از این قاعده مستثنی هستند. اصولاً داشتن شغل دوم ممنوع است. البته به استثنای سمت‌های آموزشی. همچنین اگر در مورد قانون اساسی سؤالی وجود داشت، باید از شورای‌نگهبان سؤال می‌شد؛ زیرا مرجع تفسیر قانون اساسی شورای‌نگهبان است و نه دیوان عدالت؛ لذا باید هرچه سریع‌تر این اشتباه جبران شود.»
دیدگاه بسته شده است.