با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و البته در شرایطی که دولت خود را آماده می‌کند با رسیدن منابع مالی جدید در سال آینده اوضاع طرح‌های زیرساختی متحول کند، قطعاً بهبود شرایط قرارداد‌ها با پیمانکاران امری مهم و حیاتی محسوب می‌شود، موضوعی که وزارت راه با استفاده از ابزارهای متنوع مالی آن […]
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و البته در شرایطی که دولت خود را آماده می‌کند با رسیدن منابع مالی جدید در سال آینده اوضاع طرح‌های زیرساختی متحول کند، قطعاً بهبود شرایط قرارداد‌ها با پیمانکاران امری مهم و حیاتی محسوب می‌شود، موضوعی که وزارت راه با استفاده از ابزارهای متنوع مالی آن را پیگیری می‌کند.
به گزارش ایسنا، وزیر راه و شهرسازی چند ماه قبل رسماً اعلام کرد این وزارتخانه در کنار منابع مالی گسترده‌ای که برای تکمیل طرح‌های جدیدش احتیاج دارد رقمی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان نیز از گذشته به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بدهکار است. رقمی که در طول هفته‌های گذشته نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان آن به شکلی رسمی سر رسید شد.
با توجه به محدودیت جدی منابع مالی دولت در طول سال‌های گذشته، قطعاً بهترین و تنها گزینه موجود استفاده از اوراق خزانه و مشارکت است. اوراقی که انتشار آن‌ها از چند ماه قبل کلید خورد و طبق گفته معاون آخوندی تا پایان سال بخش زیادی از بدهی‌های معوق را در بر می‌گیرد، رقمی که باعث می‌شود وزارت راه از فهرست بدهکاران بزرگ دولتی خارج شود.
امینی معاون اقتصادی آخوندی از انتشار ۲۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های وزارت راه و شهرسازی خبر داده و گفته حدود ۷۰۰ میلیارد تومان این اوراق مربوط به طرح‌های شرکت راه‌آهن و ۱۷۰۰ میلیارد تومان دیگر برای طرح‌های آزادراهی در حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است. با انتشار این اوراق بخش مناسبی از بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی قابل تسویه کردن است.
براساس اعلام وی هنوز بخش دیگر بدهی‌های مربوط به طرح‌های ریلی باقی مانده که در صورت امکان با همین روش تسویه می‌شود. انتشار و عرضه این اوراق در حالی رشد کرده که مشخص نیست پیمان کاران سود مدنظر خود را در اوراق جدید لحاظ کرده‌اند یا هم چنان نرخ سود براساس خواسته وزارت راه تعیین می‌شود.
ابهام دیگر پیشروی اجرای این طرح به تعویق انداختن بدهی‌های فعلی دولت است. اگر تا زمان سر رسید این بدهی‌ها مقدمات درآمدزایی به وجود بیاید، امکان تسویه نهایی آن‌ها وجود خواهد داشت اما در غیر این صورت هزینه بدهی‌ها تنها به آینده منتقل می‌شوند.
با وجود این ابهام‌ها اما به نظر می‌رسد هم دولت و هم پیمان کاران به یک نقطه اشتراک رسیدند و آن ایجاد تغییر در شرایط بدهی‌های معوق گذشته است. بدهی‌هایی که راه را بر همکاری‌های جدید بسته بود و حالا با لغو تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت این در جا زدن ادامه یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.