حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با کیست؟ با این‌که بخش خصوصی معتقد است بانک‌ها حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی را نداشته و باید با حکم قاضی انجام شود، صراحت قانون براین است که بانک مرکزی از این حق برخوردار بوده و خروج این افراد منوط به اجازه آن است. در عین حال که در حال […]
حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با کیست؟
با این‌که بخش خصوصی معتقد است بانک‌ها حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی را نداشته و باید با حکم قاضی انجام شود، صراحت قانون براین است که بانک مرکزی از این حق برخوردار بوده و خروج این افراد منوط به اجازه آن است. در عین حال که در حال حاضر نیز با حکم دادسرا، بدهکاران معرفی شده ممنوع‌الخروج می‌شوند.
به گزارش ایسنا، انباشت معوقات بانکی در طول سالیان گذشته و رسیدن آن به حدی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن هم در شرایطی که بدهکاران بانکی به سختی و حتی اصلاً حاضر به برگرداندن طلب خود نیستند موجب شده تا در گذر زمان قوانینی برای برخورد با این افراد به منظور بازگشت منابع دریافتی به شبکه بانکی تدوین و اجرایی شود، به ویژه در وضعیتی که برخی از این بدهکاران رقمی تا ۷ یا ۸ هزار میلیارد تومان را هم در اختیار گرفته و اقدامی برای برگرداندن آن نمی‌کنند. این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که وثیقه‌های قابل‌توجهی و در حد منابع پرداخت شده به این افراد در دوره‌های زمانی از سوی بانک‌ها دریافت نشده و اکنون دست آن‌‌‌‌ها برای دریافت طلب‌شان خالی مانده است.
ممنوع‌الخروج بودن بدهکاران بانکی از جمله قوانینی است که در کنار سایر راهکار‌‌‌‌ها برای برگشت معوقات بانکی و برخورد با بدهکاران در طول سالیان گذشته اجرایی شده و البته به مرور اصلاحاتی در قالب بخشنامه در مورد آن انجام شده است. این موضوعی است که چندان به مذاق تولیدکنندگان بدهکار و حتی سایر بدهکاران شبکه بانکی خوش نیامده و مدت‌هاست که به دنبال ایجاد سهولت بیش‌تر در این قانون هستند.
اخیراً شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران، اقدام برای ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان بدهکار را به «حربه» تعبیر کرده و گفته که بانک‌ها برای وصول مطالبات خود از حربه ممنوع‌الخروج کردن تولیدکنندگان استفاده می‌کنند که از نظر ما این حکم فقط باید به دست قاضی صادر شود. وی گفته که قانون ممنوع‌الخروج بدهکاران بانکی قدیمی است و به دوران شورای انقلاب باز می‌گردد که هنوز پابرجا مانده و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
اما اظهارات شافعی در حالی مطرح می‌شود که برگشت به قانون نشان می‌دهد در حال حاضر این حق برای شبکه بانکی وجود دارد که بتواند بدهکاران خود را براساس ضوابطی ممنوع‌الخروج کنند.
صراحت قانون برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی
این در حالی است که براساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی که در سال ۱۳۵۹ مصوب شده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آن‌‌‌‌ها از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل کرده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آن‌‌‌‌ها از کشور شوند. بر این اساس، خروج این اشخاص از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.
در عین حال که اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که در حال حاضر بانک‌ها بعد از انجام بررسی‌های لازم در مورد بدهکاران بانکی خود و حتی مذاکرات برای برگشت منابع، اسامی آن‌‌‌‌ها را در قالب لیستی به بانک مرکزی ارایه کرده و سپس این بانک است که لیست مورد نظر را بعد از تأیید به دادسرای عمومی تهران ارایه و در نهایت با دستور قاضی حکم ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی صادر می‌شود.
با این حال در طول ۳ سال گذشته با توجه به اهمیت فعال شدن تولیدکنندگان که تعدادی از آن‌‌‌‌ها جزو بدهکاران بانکی قرار دارند، در کنار صدور بخشنامه‌هایی که ارایه تسهیلات به این افراد و همچنین راه بازگرداندن بدهی معوق آن‌‌‌‌ها را تسهیل می‌کند، مواردی از لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی اصلاح و شرایط آسان‌تر شده است.
بر این اساس در سال ۱۳۹۲ بود که ولی‌ا…سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به مدیران بانکی ممنوعیت خروج بدهکاران را بازنگری و ابلاغ کرد. در مهم‌ترین تغییرات انجام شده به بانک‌ها اعلام شد که ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی و تقاضای آن صرفاً برای بدهکاران اصلی صادر شده و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری کنند.
همچنین این ممنوعیت برای اشخاصی باشد که میزان بدهی آنان معادل ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول و اموال منقول باشد. از سویی دیگر به بانک‌ها اعلام شد به منظور مساعدت با بدهکاران در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری از قبیل امور درمانی و پیگیری مسایل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم، رفع ممنوعیت خروج برای یک‌بار و با ذکر دلیل انجام شود.
بانک‌ها موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد نسبت به آگاه کردن آن‌‌‌‌ها از موضوع جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند. در این بخشنامه به بانک‌ها توصیه شد هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل‌الوصول اقدام کرده و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی درمورد انواع وثایق اخذ شده و قراردادهای لازم‌الاجرا و صرفاً در صورت عدم اصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده ارایه کنند.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که درخواست ممنوعیت خروج از کشور صرفاً با امضای مدیران عامل بانک‌ها و خطاب به وی باید انجام شود و در مورد اشخاص حقوقی فقط مدیران کنونی شرکت می‌توانند ممنوع‌الخروج شوند.
اما بعد از این بخشنامه در آبان‌ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی مجدداً بخشنامه دیگری را در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی ساده و شرایط را مجدد تسهیل کرد به‌طوری که رقم تعیین شده برای ممنوع‌الخروج کردن این بدهکاران را تغییر داد. براین اساس به بانک‌ها اعلام شد که درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل ۳۰۰ میلیون تومان و بالاتر و برای اشخاص حقوقی تا ۵ میلیارد تومان به بالا صادر شود. این تأکید در راستای ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و رونق فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی مورد توجه قرار گرفته بود.
چندی بعد در بهمن‌ماه سال گذشته مجدداً موضوع ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی طی بخشنامه‌ای در قالب کاهش محدودیت‌های مدیران بخش تولیدی مورد توجه قرار گرفته و به شبکه بانکی ابلاغ شد. در این موضوع بانک مرکزی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار اعلام کرد که برای درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار لازم است چک‌لیست پیوست توسط مدیرعامل بانک مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نیز تکمیل و ارسال شود، به عبارتی اعلام شد که قبل از این‌که در رابطه با ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی اقدامی انجام شود، باید مذاکرات و اقدامات حقوقی لازم با این افراد جهت برگرداندن طلب انجام شده باشد.
رایزنی‌‌‌‌‌ها برای حذف اختیار بانک‌ها برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی در حالی از سوی بخش‌های مختلف در جریان است که در نهایت این موضوع و تغییر در قانون باید با تصویب مجلس انجام شود و تا هنگامی که چنین تغییر قانونی اتفاق نیفتاده همچنان اختیار برای بانک مرکزی پابرجا خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.