گروه بانک، بیمه، بورس- معاون نظارت بانک‌مرکزی، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل‌گری پرداخت وام‌های خرد، اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه، تعیین معیار جدید سهم تأمین مالی خرد در ترازنامه بانک‌ها، کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک‌ها و به‌روزرسانی سیستم اعتبارسنجی از مهم‌ترین اقدامات بانک‌مرکزی در این زمینه است. به […]
گروه بانک، بیمه، بورس- معاون نظارت بانک‌مرکزی، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل‌گری پرداخت وام‌های خرد، اعلام کرد: افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه، تعیین معیار جدید سهم تأمین مالی خرد در ترازنامه بانک‌ها، کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک‌ها و به‌روزرسانی سیستم اعتبارسنجی از مهم‌ترین اقدامات بانک‌مرکزی در این زمینه است. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابوذر سروش؛ با بیان اینکه بانک‌مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان« سهم بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خرد» در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است، افزود: نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک‌مرکزی در راستای تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است. وی افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک‌مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همین راستا، به‌طور موازی در ارتباط با تأمین مالی از طریق کارت مرابحه سقف این‌گونه کارت‌‌ها نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک‌مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض‌الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.
تعیین معیار جدید سهم تأمین مالی خرد در ترازنامه بانک‌ها
معاون نظارت بانک‌مرکزی، با تأکید بر اینکه در راستای کنترل رشد نقدینگی بانک‌ها، بانک‌مرکزی ابزارهایی برای کنترل این موضوع در اختیار دارد، گفت: یکی از این ابزار‌ها کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که در این خصوص بانک‌ها با توجه به معیارهای متفاوتی ارزیابی می‌شوند و یک نمره نهایی اخذ می‌کنند و سهم رشد نقدینگی کشور به تناسب هر بانک به آن تخصیص می‌یابد. سروش؛ با بیان اینکه بانک‌مرکزی به منظور سوق دادن بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خرد و اینکه بانک‌ها خود نیز به ارائه این خدمات علاقه‌مند شوند، گفت: بانک‌مرکزی در زمینه رشد ترازنامه بانک‌ها معیارهایی تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تأمین مالی خرد» نیز لحاظ کرده است که به‌عنوان یک عملکرد مثبت تلقی می‌شود. وی افزود: بانک‌هایی که تأمین مالی خرد انجام می‌دهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک‌هایی که تأمین مالی کمتری دارند خواهند داشت. معاون نظارت بانک‌مرکزی با اشاره به ذخیره عمومی تسهیلات خرد بانک‌ها، گفت: به‌طور عمومی تسهیلات خرد بانک‌ها مطالبات غیرجاری کمتری نسبت به مطالبات غیرجاری کلان دارند. وی تصریح کرد: در واقع مردم منظم‌تر نسبت به برخی بنگاه‌های اقتصادی که مشکلات مالی دارند، اقساط تسهیلات خرد را پرداخت می‌کنند.
بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خرد اجازه رشد بیشتری در ترازنامه دارند
معاون نظارت بانک‌مرکزی، تأکید کرد: بانک‌مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد زیر ۴۰۰- ۳۰۰ میلیون تومانی را به هیچ‌وجه در هیچ دوره‌ای نگرفته است. حتی بعضاً پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها را ممنوع کرده‌ایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است. سروش؛ خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک‌مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می‌دهد و این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش دادیم. سروش؛ با اعلام اینکه بانک‌مرکزی در حال بررسی طرحی است که براساس آن نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد، گفت: بر این اساس امیدواریم حداکثر تا یک ماه آینده این موضوع را در شورای‌پول و اعتبار مطرح کنیم که اگر مورد موافقت قرار گیرد عملاً این موضوع را اجرایی خواهیم کرد. وی افزود: این موضوع منجر به این خواهد شد که بانک‌ها به ارائه تسهیلات و تأمین مالی خرد گرایش بیشتری پیدا می‌کند. معاون نظارت بانک‌مرکزی درخصوص توسعه و تشویق صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز، گفت: مقرراتی در این زمینه در شهریورماه سال ۱۴۰۱ شورای‌پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد ضمن آنکه در بانک‌مرکزی نیز ایجاد زیرساخت‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه در دست اقدام است.
ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها
وی افزود: در همین راستا با بانک‌ها مذاکره کرده‌ایم که برخی از آن‌ها علاقه‌مند هستند که صندوق‌های قرض‌الحسنه خاص خود را داشته باشند که مشخصاً یک بانک در این زمینه پیش‌قدم شده است و سایر بانک‌ها نیز به این موضوع علاقه‌مند هستند که وارد شوند. سروش؛ با بیان اینکه در صورت ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه بانک به این صندوق منتقل می‌شود، گفت: این سیاست منجر به شفافیت و سهولت دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه توسط عنوم مردم خواهد شد. معاون نظارت بانک‌مرکزی درخصوص اقدام دیگر بانک‌مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم، گفت: کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه در شورای فقهی بانک‌مرکزی به کرات مطرح شده است و نهایتاً هیأت عامل بانک‌مرکزی دو بانک قرض‌الحسنه را به‌عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانک‌ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض‌الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض‌الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد. وی افزود: اگر این دو مدل در این بانک‌های قرض‌الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود. معاون نظارت بانک‌مرکزی تأکید کرد مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند. وی تأکید کرد: روش دوم هزینه کمتری برای دریافت کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه به همراه خواهد داشت.
تقویت و به‌روزرسانی سیستم اعتبارسنجی در دستور کار بانک‌مرکزی
سروش؛ درخصوص اعتبارسنجی در بانک‌ها، گفت: موضوع تقویت سیستم‌های اعتبارسنجی در بانک‌ها سال‌های اخیر مد نظر بوده است که بانک‌مرکزی یک پایگاه داده اطلاعات اعتباری در اختیار دارد که دستگاه‌های مختلف باید اطلاعات مربوط به این پایگاه را در اختیار بانک‌مرکزی قرار دهند که خوشبختانه برخی دستگاه‌ها این اطلاعات را در اختیار بانک‌مرکزی قرار دادند و البته برخی از دستگاه‌ها نیز فعلاً اطلاعات لازم را ارائه نکردند که بانک‌مرکزی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. وی افزود: براساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه‌زمانی شش ماهه ارزیابی و بازنگری شد و امیدواریم تا چند هفته آتی وارد سیستم عملیاتی شویم که به موضوع تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض‌الحسنه کمکی شایانی می‌کند. معاون نظارت بانک‌مرکزی، یکی از کارکردهای اعتبارسنجی را موضوع تسهیلات تکلیفی عنوان کرد و گفت: در زمینه تسهیلات تکلیفی به‌خصوص وام ازدواج بانک‌ها براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد و یا مبتنی بر معرفی یک ضامن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام نمایند. وی افزود: در دو هفته گذشته بانک‌ها براساس بخشنامه بانک‌مرکزی مکلف شدند که حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن می‌تواند وام ازدواج را دریافت کند، اعلام کنند. سروش؛ به‌روزرسانی مدل‌های اعتبارسنجی را در دستور کار بانک‌مرکزی عنوان کرد و افزود: شورای سنجش بانک‌مرکزی دوره شش ماه‌های را برای به‌روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل به‌روزرسانی می‌شود. وی افزود: دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست چراکه برخی کسب‌وکار‌ها نیز درصدد هستند برخی خدمات و یا کالا‌ها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب و کار‌ها می‌توانند هم‌اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.
تأمین مالی تسهیلات کلان مبتنی بر بازارسرمایه
وی درخصوص تأمین مالی تسهیلات کلان نیز، گفت: بانک‌مرکزی درخصوص این موضوع به سایر روش‌‌ها از جمله تأمین مالی بازارسرمایه توجه ویژه دارد. بر این اساس بانک‌مرکزی در فروردین ماه سال‌جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی اجازه داد که ضمانت اوراق بازارسرمایه را انجام دهند، کاری که تا قبل از این به صورت موردی انجام می‌شد که هر بانک برای هر طرح می‌بایست از بانک‌مرکزی مجوز کسب کند. وی افزود: با این ابتکار در فروردین ماه هر سال سهمیه هر بانک به آن‌ها ابلاغ می‌شود که بانک می‌تواند از این ابزار استفاده کند. معاون نظارت بانک‌مرکزی، درخصوص تضمین اوراق شرکت‌های دانش‌بنیان، تصریح کرد: برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تضمین اوراق در نظر گرفته شده که ۱۵ هزار میلیارد تومان ضمانت اوراق شرکت‌های دانش برای تأمین مالی از طریق بازارسرمایه در نظر گرفته شده است. سروش؛ گفت: یکی از چالش‌هایی که برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین‌بار اقدام به تأمین مالی خرد می‌کنند عدم وجود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آنهاست که البته صرفاً مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند نیز از طریق روش موازی مختص آن‌ها طراحی شده ارزیابی شده و این مشکل تا حدی زیادی حل‌وفصل می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.