سمیه مهدوی- معماری وزارت نفت در ساخت و شکل‌دهی پروژه‌های نفتی در شکل و کالبد جدیدش یعنی همان IPC، برای عده کثیری از مسؤولان حکم سازه هزارتو را پیدا کرده؛ هزارتویی که ماجرای به‌کارگیری پیمانکاران داخلی در مدل جدید قراردادهای نفتی را تبدیل به همان موجود افسانه‌ای کرده است که در این وادی به‌دنبال راه […]
سمیه مهدوی- معماری وزارت نفت در ساخت و شکل‌دهی پروژه‌های نفتی در شکل و کالبد جدیدش یعنی همان IPC، برای عده کثیری از مسؤولان حکم سازه هزارتو را پیدا کرده؛ هزارتویی که ماجرای به‌کارگیری پیمانکاران داخلی در مدل جدید قراردادهای نفتی را تبدیل به همان موجود افسانه‌ای کرده است که در این وادی به‌دنبال راه خروج می‌گردد.
تکلیف پیمانکاران داخلی هنوز یک سره نشده است. این جریان باعث شد هفته گذشته پای وزیر نفت به مجلس کشیده شود و دو نماینده خواستار توضیح بیش‌تر دراین خصوص از زنگنه شوند.
در این بین سخنان ضدونقیضی نیز رد و بدل می‌شود که گره این ماجرا را کورتر از قبل می‌کند.
براساس وعده‌های اخیر مدیران مسؤول در صنعت نفت، قرار است ۷۰ درصد از پروژه‌های کلان نفتی به پیمانکاران داخلی سپرده شود اما سخنان علی‌کاردر؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت؛ گویای مسأله دیگری است. او گفته که شرط حضور شرکت‌های داخلی در مناقصه، ورود خارجی‌ها و شراکت با آن‌ها است، یعنی شرکت‌های داخلی به تنهایی نمی‌توانند عهده‌دار طرح‌های بزرگ شوند و فقط و فقط در میادین کوچک می‌توانند مستقل عمل کنند.
این امر برای عده کثیری این‌گونه تعبیر می‌شود که نیروی ایرانی با شرایط تعریف شده، حکم کارگری را پیدا می‌کند که قرار است زیردست خارجی‌ها فعالیت کند.
این امر از نگاه پیمانکاران پنهان نمانده؛ هم مسؤولان قرارگاه خاتم و هم ستاد اجرایی فرمان امام(ره) – به‌عنوان دو بازوی اصلی در راه‌اندازی پروژه‌های ملی- طی این مدت اعتراض خود را با بیان این‌که زیبنده کشور نیست جوانان تحصیلکرده نیروی زیر دست خارجی‌ها باشند؛ به نوعی رسانه‌ای کردند. تاکنون نیز جریان حاکمیت ملی در قالب اجنبی ستیزی به نحو احسن رسالتش به سرمنزل مقصود رسیده است.
تاریخ نیز گواه همین ادعاست؛ ایران در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی با عراق علی‌رغم هجمه‌های موجود، توانست کشور را با نفت ۱۲-۳۰ دلاری اداره کند. از سال ۵۷ تا کنون صنعت نفت با عبور از فراز و فرودهای بسیار، توانست خود را از گرداب بحران با چنگ و دندان بیرون بکشد.
اما امروز بحران از جنس دیگری در کمین کشور نشسته است. حال اقتصاد خوب نیست؛ عوامل و مجریان اقتصادی درحال دست و پا زدن برای جذب سرمایه‌گذاران از کشورهای دور و نزدیک هستند تا کمبود و کسری مالی حوزه‌های زیرمجموعه را در پروژه‌های عمرانی و صنعتی جبران کنند. به‌ویژه در حوزه نفت که اما و اگرهای چگونگی توسعه میادین نفتی راه را برای ورود مشتریان بسته است.
یکی از این راه‌های نرفته، میادین نفتی در هزارتوی IPC؛ سهم پیمانکاران داخلی از پروژه‌های پیش رو است. دست اندرکاران باید این امر را از پرده ابهام خارج و مشخص کنند که بالاخره شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی چه جایگاهی در صنعت نفت دارند. آیا توان اجرای طرح‌ها را دارا هستند یا تکیه‌گاهی برای حمایت مالی و فراگیری دانش و فناوری روز را می‌خواهند؟
در این بین برخی از شرکت‌های داخلی که تاکنون وزارت نفت ۱۱ مورد از آن‌ها را تأیید صلاحیت کرده است به صراحت می‌گویند توانایی اجرای پرو‍ژه‌ها را دارا هستند.
این درحالی است که تعداد قریب به اکثریت نیروهای تحصیلکرده پشت در وزارتخانه خواهان کار و استخدامی هستند. این امر می‌تواند به منزله فرجه‌ای مناسب برای بخت آزمایی این جماعت تلقی شود. دلهره اصلی شرکت‌ها ترس از بیکاری است که اگر نتوانند ماهیت خود را در IPC به اثبات برسانند، چه بلایی برسرشان خواهد آمد؟
به نظر می‌رسد در این میان باید وزارتخانه ریسک‌پذیری خود را بالا ببرد. حداقل برای یک پروژه؛ مانند میدان آزادگان به‌عنوان نخستین طرحی که به مناقصه می‌رود، این فرصت را در اختیارشان بگذارد تا مشخص شود شرکت‌های داخلی چند مرده حلاج هستند. البته در حوزه برداشت‌های گازی از مرز آبی با قطر که فرسنگ‌ها با ایران فاصله دارد، ایزوایکو یکی از پیمانکاران طرف حساب شرکت نفت و گاز پارس نه تنها توانست پروژه نفت و گاز پارس را به خط پایان برساندْ بلکه موفق شد یک رکورد زمانی جالب‌توجه را از آن خود کند و نقطه‌ای بر پایان نصب و راه‌اندازی سکوی ۱۸ بگذارد.
بنابراین نباید توان و پتانسیل بازار داخلی را کم و حقیر تلقی کرد. اما از سوی دیگر باید واقع‌بین بود و این نکته را نیز لحاظ کرد که شاید درصد زیادی از این شرکت‌ها، توانایی‌های بالایی نداشته باشند و نیازمند یک اهرم برای بالا کشیدن خود باشند که این اهرم همان جوینت شدن با خارجی‌هاست. بنابراین اگر حساب شده گام برداریم و با لحاظ کردن تابوهای مطرح شده در جلب شرکت‌های خارجی حرکت کنیم، این عمل نه تنها باج دادن به کشورهای خارجی که زمانی در دوره تحریم‌ها پشت کشورمان را خالی کردند و رفتند محسوب نمی‌شود بلکه با پررنگ کردن فرصت‌های بالقوه‌ای که پیامد همکاری با خارجی‌ها با شرکت‌های ایرانی خواهد بود، می‌توان یک بازی برد-برد را برای آینده بازار نفت ایران متصور شد به شرط آن‌که مهره‌های بازی درست چیده شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.