قواعد به‌درد نخور!

                   حرف‌های خودی و بی‌خودی قواعد به‌درد نخور!    کلاً از قدیم‌الایام همینجور بوده که برخی قوانین و مقررات نوشته می‌شوند که نوشته شده باشند، برخی قواعد و اصول و چارچوب‌ها هستند که باشند و یا از همان اول قراری بر اجرا و تمکین از آن‌ها نبوده و یا به‌خاطر شرایط و مرور زمان و […]

                   حرف‌های خودی و بی‌خودی

قواعد به‌درد نخور!

   کلاً از قدیم‌الایام همینجور بوده که برخی قوانین و مقررات نوشته می‌شوند که نوشته شده باشند، برخی قواعد و اصول و چارچوب‌ها هستند که باشند و یا از همان اول قراری بر اجرا و تمکین از آن‌ها نبوده و یا به‌خاطر شرایط و مرور زمان و شیرتوشیری، به‌کل از دسترس خارج گشته و عرف و رویه‌ها جور ناجوری شده است که با آن قانون و قواعد، تومانی ۹ ریال توفیر دارد… یک چیزی می‌گویم، یک چیزی می‌شنوید، در حد تیم ملی!

  یکی از این قواعد و اصول ناکام و مهجور و روبه انقراض، تعیین قیمت کالا و محصولات براساس قیمت تمام‌شده و سود متعارف است که کم‌کم باید سراغش را از موزه‌های مالی و نسخ قدیمی اصول کسب‌وکار و منشورهای بلندبالای اخلاق و انصاف، گرفت وگرنه در کف جامعه و دنیای واقعی، اوضاع جوری است که تأکید و یادآوری این قواعد، بیشتر به شوخی شبیه است و اسباب خنده و تمسخر را فراهم می‌کند و خدای‌ناخواسته دعای سخت و شاید هم نگاه از سر عاقل اندرسفیهی، نصیب گوینده و یادآوری‌کننده بینوا کند!

  البته اینکه عزیزان متولی صنعت و بازرگانی و تولید و کسب‌وکار و اصناف و اتحادیه‌ها، مدت‌هاست که نظارت فنی و علمی بر قیمت‌های فروش کسب‌وکارهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و فروشگاهی را به امان خدا ر‌ها کرده‌اند، در این وضعیت بی‌تأثیر نیست!

   اعداد و ارقام، احساسی و دِلی و میلی و براساس نیاز و انتظار، معلوم می‌شود و خلق‌ا… بینوای گرفتار به دست این یله و رهاشدگی، باید چند قدم جلوتر از تورم واقعی، پول پرداخت کنند، آخرش هم همه طلبکارند و معلوم نیست این سودهای کهکشانی چند برابری در جیب چه کسانی رفته است و یا اینکه به غیر از مردم، کسی هم جور مدیریت ضعیف و ناکارآمد و بهای تمام‌شده غیرمعمول و معقول برخی کسب‌وکار‌ها را می‌کشد یا خیر!

  خیلی راه دوری نرویم، از مصالح و ابزار و تجهیزات گرفته تا مواد خوراکی و غذایی و پوشیدنی و نوشیدنی، از هزینه تعمیر و تعویض و قیمت قطعات تا هزینه حمل و نقل و ارسال کالا و تعرفه‌های بانکی و خدماتی و اداری و دولتی، دست روی هرکدام که بگذارید اشتباه نکرده‌اید، از یک‌طرف هزینه‌های تمام شده، بیش از حد و غیرمنطقی است، از طرف دیگر حاشیه سود متعارف و نرخ معقول، شوخی است و فقط آن قیمت درب کارخانه و ارزش‌افزوده اِلا و لابدی که باید پرداخت شود، و قیمت مصرف‌کننده است که جدی‌جدی است، یک ریال هم جای چانه و تخفیف ندارد، البته تا دلتان بخواهد راه برای گران‌فروشی و کم‌فروشی هموار و فضا برای اجحاف به خلق‌ا…، باز و فراخ است!

  همه هم مدعی هستند، هم آن بنده‌خدایی که هزینه‌های تولید و محصولش را به ریال می‌پردازد ولی قیمتش را به دلار محاسبه و با مشابه خارجی، تراز می‌کند و هم آنهایی که اساساً محاسبه و حساب و کتابی در کارشان نیست و هر موقع به دل مبارکشان افتاد که قیمت را بالا ببرند، می‌برند! اگر پای صحبتشان بنشینی از آن کارگر و کارمند و بیکار و از کارافتاده و ایضاً بازنشسته و چند سر عائله‌دار و روزمزدبگیر هم از اوضاع و احوال شاکی‌تر و ناراضی‌تر هستند! یعنی اینجور برایتان بگویم که اینقدر پول الکی و بی‌حساب و دلبخواهی گیرشان آمده و خورده‌اند که دیگر سیرایی نداشته و عطش و طمع، پایانی ندارد!

  البته حواسمان هست که هنوز کسب‌وکارهایی هستند که بر قاعده اخلاق و منش الکاسب حبیب‌ا… و رواداری و انصاف و اصول حرفه‌ای کسب‌وکار، فعالیت می‌کنند و از اتفاق وجود همین افراد است که تاحدی دل‌ها گرم و امید‌ها زنده است و همچنان کمیت این اقتصاد با این همه لنگ و لوکی، کجدار و مریز طی طریق می‌کند و زمین‌گیر نشده است…

       

 

         هوشنگ‌خان