کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از ضروریات امروز اقتصاد کشور است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی دارد در این راستا نقش رایزن‌های اقتصادی باید پر رنگ‌تر شود و دولت با ایجاد مزیت‌های صادراتی بسته‌های تشویقی را به دست صادرکنندگان واقعی برساند. به گزارش خانه ملت، درحال […]
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از ضروریات امروز اقتصاد کشور است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی دارد در این راستا نقش رایزن‌های اقتصادی باید پر رنگ‌تر شود و دولت با ایجاد مزیت‌های صادراتی بسته‌های تشویقی را به دست صادرکنندگان واقعی برساند.
به گزارش خانه ملت، درحال حاضر یکی از استراتژی‌های مهم در توسعه کشور، توسعه صادرات غیرنفتی است که همواره در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفته است، رشد تجارت بین‌الملل نقش به‌سزایی در روند توسعه کشورها ایفا می‌کند.
با توجه به این‌که روند تجارت جهانی با کاهش مواد خام همراه است و تنها منبع قابل اتکا برای رشد تولید ملی و افزایش درآمد ارزی، صادرات محصولات غیرنفتی است؛ بنابراین توجه به صادرات غیرنفتی یک ضرورت ملی محسوب می‌شود. بدون شک یکی از ویژگی‌های اساسی اقتصاد کشور ما، اتکا شدید به صادرات نفت خام است و افت‌وخیزهای قابل توجه در درآمد حاصل از آن موجب بروز عدم تعادل ساختاری در بخش‌های گوناگون می‌شود و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل صادرات نفت خام نه فقط بر اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور تأثیرگذار است، بلکه بر آینده اقتصاد نیز آثار منفی خواهد داشت.
توسعه تجارت خارجی با رویکرد توسعه صادرات امکانات جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور، از طریق ارتقا سطح تخصصها و انتقال دانش و تکنولوژی فراهم کرده، امکانات ویژه‌ای را برای استفاده مطلوب‌تر و اقتصادی‌تر از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی کشور فراهم و از همه مهم‌تر این‌که معضل محدود بودن بازارهای داخلی را مرتفع می‌کند.
از آن‌جا که رشد صادرات موجب ورود ارز به کشور و افزایش درآمدهاى اقتصادى مى‌شود، دولت تمهیدات و تسهیلاتى را جهت تشویق و حمایت از صادرکنندگان به‌کار گرفته تا از این طریق موجب افزایش و تسهیل صادرات شود.
تقابل واردات و صادرات
یکى از راه‌هاى تشویق صادرکنندگان، اجازه ورود اقلام خاصى از کالاهاى مورد نیاز براى تولید کالاى صادره یا به‌طور کلى کالاهایى است که متضمن منفعت مطلوب براى صادرکننده و ادامه صدور کالا و تحصیل امتیاز مجدد ورود کالاهاى موردنظر است.
البته این روش تا آن‌جا که مربوط به اقلامى مى‌شود که منحصراً در کار تولید مجدد کالاى تولیدى استفاده مى‌گردد، روش مطلوب و اقتصادى است.
مشوق‌های صادراتی هرگاه در رابطه با ورود کالاهایى غیرازکالاهاى صادره یا اقلام صادراتى کشور باشد، خصوصاً زمانى که اقلام لوکس و مصرفى را تشکیل مى‌دهد، صرف‌نظر از ضرورت ورود این قبیل کالا‌ها یا عدم ورود آن‌ها، نه تنها فاقد جنبه اقتصادى و مطلوب، بلکه زمینه بى‌ثباتى در امر صادرات را فراهم کرده و به تدریج به صورت آفتى براى صادرات کشور درخواهد آمد، به نحوى که هرگاه دولت چنین امتیازى را نخواهد یا صلاح نباشد اعلام کند، یک‌باره آمار صادرات کشور سیر و شتاب نزولى یا برعکس خواهد یافت، در همین راستا خانه ملت به منظور بررسی باید‌ها و نباید‌ها در مسیر افزایش توسعه صادرات غیرنفتی نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جویا شده که به شرح زیر است:
توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند عزم ملی است
رضا رحمانی با بیان این‌که پویایی صنعت هر کشوری به میزان صادرات و استفاده از فن‌آوری بستگی دارد، گفت: با توجه به محدود بودن بازارهای داخلی، باید زمینه صادرات تولیدات داخلی فراهم شود، که افزایش صادرات و حضور در بازارهای جهانی علاوه بر افزایش سطح فروش کیفیت تولیدات را بهبود می‌بخشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند نهضت ملی است، افزود: توسعه صادرات غیرنفتی از اصلی‌‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی است که ارز فراوان وارد کشور می‌کند.
تولیدکنندگان داخلی کیفیت کالاهای تولید داخل را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند
رحمانی با بیان این‌که مقوله استاندارد از نقش و اهمیت ویژه‌ای در زندگی روزمره مردم برخوردار است، ادامه داد: فرهنگ‌سازی و ترویج استاندارد در جامعه می‌تواند، آگاهی مردم را نسبت به این مقوله افزایش داده و در نهایت با تبدیل این آگاهی به مطالبه عمومی منجر به ارتقا کیفیت کالا و خدمات در جامعه شود.
وی یادآور شد: تولیدکنندگان داخلی با نزدیک کردن کیفیت کالاهای تولید داخل به استانداردهای جهانی و کاهش قیمت تمام شده مردم را به استفاده از کالاهای ایرانی ترغیب کنند.
عامل کیفیت و قیمت در رونق اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال‌زایی بسیار مهم هستند
رحمانی با اشاره به عوامل مؤثر در توسعه صادرات غیرنفتی افزود: چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی عامل کیفیت و قیمت در رونق اقتصادی، تولید و ایجاد اشتغال‌زایی بسیار مهم هستند که باید به‌طور جد به آن‌ها توجه کرد.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم واحدهای تولیدی دارای برندی خاص بوده و اشتغال‌زایی را سبب شود باید پذیرفت که ارتقاء و کیفیت کالا‌ها در هر مرحله‌ای از همه چیز مهم‌تر است.
ضرورت رفع موانع فرآروی صادرات غیرنفتی و ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بدون شک برای این‌که محصولات تولید داخل بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، باید تولید این محصولات منطبق با استانداردهای جهانی باشند.
رحمانی با تأکید بر لزوم رفع موانع فرآروی صادرات غیرنفتی و ایجاد تسهیلات برای صادرکنندگان افزود: در کشورهای همسایه بازارهای بزرگی برای صادرکنندگان ایرانی وجود دارد و باید با استفاده از راهکارهایی همچون ایجاد خط اعتباری برای کشورهای مقصد، زمینه جهش و توسعه صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنیم.
توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج از رکود دارد
وی با بیان این‌که در مقطع فعلی که اقتصاد کشور در شرایط رکود قرار گرفته، توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج از این شرایط دارد، ادامه داد: براساس نظر اکثریت اقتصاددانان، یکی از پیش‌ران‌هایی که می‌تواند به خروج از شرایط رکود کمک کند، توسعه و رشد صادرات غیرنفتی است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش رایزن‌های اقتصادی، در توسعه صادرات غیرنفتی یادآور شد: در دولت یازدهم رایزن‌های اقتصادی به لحاظ کمی و کیفی پیشرفت مناسبی داشته‌اند، اما در راستای فعال شدن رایزن‌ها باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی حداکثر استفاده را انجام داد.
استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی تقویت بخش خصوصی باشد
رحیم زارع با بیان این‌که یکی از نقاط قوت و مثبت بودجه سال ۹۵ افزایش مشوق‌های صادراتی از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و منابع دولتی است، گفت: این یک نقطه اطمینان برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی است.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که دولت می‌تواند با جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌ها و برنامه‌های خود تأثیرگذار‌‌ترین عامل در توسعه صادرات غیرنفتی باشد، افزود: مهم‌ترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آن‌ها در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد.
زارع ادامه داد: هر اندازه ارتباط بخش خصوصی و دولت با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهش بیشتر و نزدیک تر شود، نیازهای جامعه بهتر شناسایی شده و دانشگاهیان بهتر می‌توانند پاسخگوی نیاز‌ها باشند.
رویکرد تولیدی کشور باید صادرات محور باشد
وی با بیان این‌که رویکرد تولیدی کشور باید صادرات محور باشد، اظهار داشت: کالاهای داخلی باید با کیفیت تولید شوند تا در بازارهای جهانی مشتری داشته باشند.
زارع با اشاره به این که استفاده از ظرفیت صنایع و معادن کشور به عنوان یکی از راهکار‌ها در جایگزینی نفت، تأکید کرد: در کشور معادن بسیار غنی وجود دارد لذا ضروری است که استفاده از این ضرورت‌‌ها در اولویت قرار گیرد درحالی که درآمدهایی که می‌توانسته در گذشته از این طریق به دست آید مورد غفلت واقع شده است.
وی جلوگیری از فرارهای مالیاتی را از دیگر راهکار‌ها برای جبران کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان کرد و افزود: قطعاً جلوگیری از فرارهای مالیاتی و ساماندهی نظام مالیاتی کشور از راهکارهایی است که می‌تواند در بودجه برای جبران کاهش قیمت نفت تأثیرگذار باشد.
نقش بی‌بدیل رایزن‌های اقتصادی در احیای فرصت‌های تجاری کشور
زارع با اشاره به نقش رایزن‌های اقتصادی در توسعه اقتصاد بین‌الملل افزود: با وجود ظرفیت‌های وسیع و بی‌نظیر ایران در زمینه‌های مختلف اعم از صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی، گردشگری، صنعت، خدمات فنی مهندسی، کشاورزی، پزشکی، هسته‌ای، نانو و بیوتکنولوژی، صنایع هایتک و دیگر زمینه‌ها نقش رایزنان اقتصادی و فرهنگی سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران، برای تبیین و احیای فرصت‌های تجاری کشور، نقشی بی‌بدیل است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی، شاید تولیدکننده خوبی باشد اما در بسیاری از موارد، رایزن و مذاکره‌کننده خوبی نیست و به مأمن و تکیه گاهی به نام سفارت نیاز دارد.
زارع با بیان این‌که باید با بخش خصوصی فعال درکشورهای مختلفی که به کالا و خدمات و یا بازار مصرفی کشور ایران نیاز دارند ارتباط برقرار کرد، تصریح کرد: ایجاد پل ارتباطی تولیدکنندگان ایرانی با مسؤولان، تجار، بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارج از کشور، تهیه بانک‌های اطلاعاتی قوی و جامع از مجموعه‌های فعال و توانمند کشورها، در اختیار قراردادن بانک‌های اطلاعاتی کاربردی، توسعه روابط خارجی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترده تر ساختن دایره ارتباطی فعالان بخش خصوصی کشور با همتایان خود در خارج از ایران، ضروری است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ایجاد ارتباط مستقیم با مراجع اقتصادی کشور، اتاق‌های بازرگانی، خانه‌های صنعت و معدن و مراکز نمایشگاهی، شناخت و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در خارج از ایران، هدایت بخش خصوصی در جهت ایجاد و شناسایی بازارهای جدید بدون اکتفا کردن به حفظ بازارهای فعلی، انتظارات واقعی بخش خصوصی از رایزن‌های اقتصادی سفارت‌ها است.
بخش‌های مختلف اقتصادی کشور زیر سایه دلارهای نفتی به فراموشی سپرده نشوند
روح‌ا… بیگی ییلانلو با بیان این‌که وابستگی به درآمد نفتی کشور را از شکوفایی دیگر بخش‌های آن باز می‌دارد، گفت: تکیه بر درآمد بشکه‌های نفتی مانع شکوفایی بسته‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی شد و این بخش‌ها زیر سایه دلارهای نفتی به فراموشی سپرده شد.
نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی، با عنوان این موضوع که صادرات غیرنفتی به خصوص کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود می‌بخشد، افزود: سبب کسب درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و همچنین ضریب تأثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که بواسطه تکیه بر اقتصاد نفتی به وجود می‌آید را کاهش می‌دهد.
جهش صادراتی عزم جدی را می‌طلبد
بیگی ییلانلو ادامه داد: به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد.
وی با بیان این‌که تجارت خارجی می‌تواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد، اظهار داشت: صادرات باعث می‌شود تا بنگاه‌های داخلی در سطح گسترده‌ای به عوامل تولید با هزینه کم‌تر دست یابند.
تأثیر مثبت مشوق‌های صادراتی در افزایش حجم تجارت خارجی
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان این‌که ایجاد بسته‌های تشویقی و مشوق‌های صادراتی در افزایش حجم تجارت خارجی تأثیر مثبتی دارد، گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به سرمایه صندوق ضمانت صادرات قرار است اضافه شود که دولت بتواند ضمانت لازم را برای صادرکنندگان ارایه دهند.
بیگی ییلانلو افزود: غالباً بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص‌تر، فن‌آوری برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است.
توسعه صادرات معضل محدود بودن بازارهای داخلی را مرتفع می‌کند
وی با بیان این‌که توسعه تجارت خارجی با رویکرد توسعه صادرات امکانات جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده است، ادامه داد: توسعه صادرات از طریق ارتقای سطح تخصصها و انتقال دانش و تکنولوژی امکانات ویژه‌ای را برای استفاده مطلوب‌تر و اقتصادی‌تر از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌کند و از همه مهم‌تر این‌که معضل محدود بودن بازارهای داخلی را مرتفع می‌کند.
عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش رایزن‌های اقتصادی در افزایش حجم صادرات، تصریح کرد: با توجه به شرایط ایجاد شده در پساتحریم رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها با تبلیغات مناسب باید نقش فعال‌تری در افزایش صادرات غیرنفتی و شناساندن پتانسیل‌های داخلی ایفا کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.