حفظ اعتماد مردم به بازارسرمایه برای دولت در اولویت است

وزارت اقتصاد، اعلام کرد: بازارسرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم در اولویت است؛ ارائه بسته‌های حمایتی، اطمینان بخشی به سهامداران خرد برای جلوگیری از تضییع حقوق آنها، واکنش سریع و بی‌مماشات به حواشی ایجاد شده و استمرار تلاش‌‌ها برای حفظ حقوق سهامداران و شفافیت این بازار در همین راستا انجام […]

وزارت اقتصاد، اعلام کرد: بازارسرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم در اولویت است؛ ارائه بسته‌های حمایتی، اطمینان بخشی به سهامداران خرد برای جلوگیری از تضییع حقوق آنها، واکنش سریع و بی‌مماشات به حواشی ایجاد شده و استمرار تلاش‌‌ها برای حفظ حقوق سهامداران و شفافیت این بازار در همین راستا انجام شده است. به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۲ تیرماه روزنامه مردم‌سالاری با عنوان «بی‌اعتنایی دولت به وضعیت قرمز بورس» و روزنامه تعادل با تیتر «خبر درمانی جدید برای بورس»، توضیح داد: بازارسرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور بسیار مهم بوده و به همین دلیل دو نوبت یعنی بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ دولت دو بسته حمایت از بازارسرمایه را مصوب کرد که مورد اقبال فعالان اقتصادی هم قرار گرفت. نگاه دولت به بازارسرمایه نگاهی بلندمدت و عمیق است و به‌عنوان محرک اصلی بخش تولید و تأمین مالی این بخش به آن نگاه می‌کند. همچنان که در سه‌ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تأمین مالی تولید از بازارسرمایه به‌عنوان یکی از مطمئن‌‌ترین روش‌های تأمین مالی محقق شود. گرچه نوسان در بازارهای مالی طبیعی است و نمی‌توان انتظار رشد همیشگی این بازار را داشت، اما در جریان حواشی ایجاد شده درخصوص مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها و سایر صنایع نیز دولت اطمینان داد که بدون مماشات با متخلفان احتمالی برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد این حواشی به اعتماد مردم به بازارسرمایه لطمه بزند. در همین مورد وزیر اقتصاد به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دستور داد تا ریز معاملات روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه سال‌جاری را بررسی کند و در صورتی که مواردی مرتبط با بخش‌هایی که اطلاعات خاص و ویژه و دسترسی انحصاری دارند، وجود داشت، حتماً بدون هیچ‌گونه مماشاتی با آن دسته از فعالان اقتصادی برخورد قانونی صورت بگیرد. علاوه بر این وزارت اقتصاد پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین نرخ خوراک را به هیأت دولت ارائه کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن هیأت دولت می‌رود. پیشنهادی که در صورت تصویب هم در مورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود. در همین حال دولت در کنار تلاش برای حمایت از بازارسرمایه برای بازگشت اعتماد مردم به این بازار و حفظ این اعتماد تلاش‌های دیگری برای افزایش شفافیت انجام داده که همچنان ادامه دارد و نمی‌توان ادعا کرد که دولت نسبت به این بازار بی‌اعتنا است. شاهد این مدعا هم اقدامات حمایتی دولت از ابتدا تا امروز است که مستمر و بی‌وقفه بوده و هم روزهای اخیر برای نمونه نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به دادستان کل کشور را شاهد بودیم که خواستار رسیدگی به برخی مواردی شد که به نظر می‌رسد طی این سال‌‌ها منجر به تضییع حقوق سهامداران شده است. در این نامه تأکید شده بود که شرکت‌های پالایش نفت از جمله شرکت‌های ثبت شده نزد این سازمان هستند که در ترکیب سهامداری آن‌ها تمام اقسام سهامداری شامل سهامداران عدالت (حدود ۴۹ میلیون نفر)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم، سهامداران خرد و… حضور دارند؛ لذا اطلاعات و صورت‌های مالی آن‌ها مبنای تصمیم‌گیری طیف بسیار گسترده از مردم کشور است و هرگونه تأخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه‌ کننده تصمیم‌گیری استفاده کنندگان را با چالش اساسی مواجه می‌کند.