نامه واعظی به وزیر کار؛ احتمال تعدیل ۲۴ هزار نیروی مخابرات برخلاف دغدغه پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران مبنی بر اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، وزیر ارتباطات هفته گذشته نامهای به وزیر کار نوشته و در آن به صورت ضمنی خبر از احتمال تعدیل مخابراتیها در صورت اجرای این طرح داده است. به گزارش تسنیم، […]
نامه واعظی به وزیر کار؛ احتمال تعدیل ۲۴ هزار نیروی مخابرات
برخلاف دغدغه پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران مبنی بر اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، وزیر ارتباطات هفته گذشته نامهای به وزیر کار نوشته و در آن به صورت ضمنی خبر از احتمال تعدیل مخابراتیها در صورت اجرای این طرح داده است.
به گزارش تسنیم، چند صد نفر از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران از سراسر کشور مقابل مجلس تجمع کردند تا خواهان عقد قرارداد مستقیم، تبدیل وضعیت، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل طبق مواد ۳۸ و ۳۶ قانون کار و امنیت شغلی شوند.
به گفته تجمعکنندگان، شرکتهای تابعه و وابسته به مخابرات از سال ۸۸ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شدهاند و قرار بود پس از خصوصیسازی نیروهای مشغول بهکار جذب مخابرات و تعیین و تکلیف شوند اما پس از گذشت ۸ سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.
در راستای همین موضوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامهای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته و گفته است:
«شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از ۴۰۰۰۰ نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بودهاند، علیرغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «۴» تبصره «۴» ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴و به استناد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر ۶۰درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و میبایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاستهای دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.
اخیرا مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به استناد دستورالعمل ۳۶ معاونت روابط کار و برخلاف ماده «۲» و تبصره «۱» آن نسبت به صدور آرا الزام آور درباره تسری طرح طبقهبندی مشاغل شرکت مخابرات ایران بهکارگزاران شرکتهای پیمانکاری مبادرت مینماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری به جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.
علاوه بر موارد فوق شرکت یاد شده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.