گروه خودرو- تولید خودروی برقی در کشور از مسائلی بوده که از زمان تولید خودروهای برقی و هیبریدی در کشورهای پیشرفته جزء سیاست‌های دولت و وزارت صمت قرار گرفت و در این باره پروژه‌هایی را استارت زده‌اند که تا به حال هیچ‌کدامشان به ثمر ننشسته است و وزیر جدید صمت دولت سیزدهم، توسعه این‌گونه خودرو‌ها […]
گروه خودرو- تولید خودروی برقی در کشور از مسائلی بوده که از زمان تولید خودروهای برقی و هیبریدی در کشورهای پیشرفته جزء سیاست‌های دولت و وزارت صمت قرار گرفت و در این باره پروژه‌هایی را استارت زده‌اند که تا به حال هیچ‌کدامشان به ثمر ننشسته است و وزیر جدید صمت دولت سیزدهم، توسعه این‌گونه خودرو‌ها را در اولویت‌های خود در حوزه تولید خودرو گذاشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، عباس علی‌آبادی؛ وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های بزرگ کشور که در محل دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با اشاره به اینکه نتیجه تعامل بین صنعت و دانشگاه‌های کشور در شرکت مپنا، باعث شد تا دستاورد‌های عظیمی در این شرکت اتفاق بیفتد، یادآور شد: نخستین خواهش بنده از مدیران دانشگاه‌های کشور این است که می‌بایست با ایجاد شرایط ویژه، جلوی مهاجرت دانشجویان گرفته شود، زیرا بحث بسیار مهمی است. وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه ایران ظرفیت‌های انسانی بزرگ و نخبه‌ای دارد، ادامه داد: بزرگ‌ترین ثروت کشور، نیروی انسانی است و اگر هرکالایی در ایران با دنیا ارزش رقابتی داشته باشد، همین نیروی انسانی نخبه و ارزشمند است. وی با اشاره به اینکه از پیچش پنج‌گانه‌ای که در برنامه‌هایش قرار دارد، برای سیاست‌گذاری در وزارت صمت بهره‌مند می‌شود، افزود: براساس اسناد بالادستی و هشت برنامه راهبری، سیاست‌هایی را برای وزارت صمت تدوین و استخراج کردیم که قرار است در سطح صنعت ترویج و دنبال شود. علی‌آبادی؛ با تأکید بر اینکه اگر ساختار منسجمی برای حمایت و پشتیبانی از این سیاست‌‌ها ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم این برنامه‌ها را اجرایی کنیم، تصریح کرد: با توجه به شرایط ارزی کشور، باید جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد صنعتی پایدار، صادرات‌محور، در کنار تأمین نیاز کشور با تمرکز بر محصولات و خدمات دارای فناوری متوسط و پیشرفته و ارزش‌افزوده بالا، شکل بگیرد. مطمئناً واردات به‌نحوی باید انجام شود که به تولید ضربه نزند و به‌عنوان تنظیم‌گر عمل کند. وی در این خصوص، اضافه کرد: معتقدم امروز در یک پیچ تاریخی قرار داریم و فرصتی استثنایی برایمان ایجاد شده تا با جایگزینی خودروهای برقی که ظرفیت خوبی در مورد آن در کشور وجود دارد، اساساً به سمت نوآوری فناورانه حرکت کنیم تا در دنیا بدرخشیم. همچنین در ادامه اولویت‌های وزیر صمت در این میان، مسائل و مشکلات زیست‌محیطی، آلودگی هوا و همچنین مصرف بنزین در کشور سبب شده تا شرکت‌ها به واردات خودروهای هیبریدی و برقی را نیز در دستور کار خود داشته باشند؛ امری که پیش از هر چیز نیازمند تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله ساخت ایستگاه‌های شارژ باتری است. در تازه‌‌ترین حرکت شرکت‌ها، گروه صنعتی ایران‌خودرو اقدام به واردات دو مدل خودروی کم‌مصرف بنزینی و خودروی هیبریدی کرد که نوع بنزینی آن ۶٫۲ لیتر و نوع هیبریدی آن ۴٫۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش بنزین مصرف می‌کند. علیمردان عظیمی؛ مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در آیین رونمایی از دو خودروی مذکور، افزود: در تلاشیم با توجه به مسائل و مشکلات زیست‌محیطی آلودگی هوا و همچنین مصرف سوخت، خودروی هیبریدی یاد شده را در حمل‌ونقل عمومی به کار بگیریم. عظیمی؛ با تأکید بر اینکه ایران‌خودرو نخستین شرکتی است که ساختار خودروهای برقی داخلی را دارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که هزینه‌های تولید خودروهای برقی به‌طور معمول بالاتر از خودروهای احتراق داخلی است، انتظار می‌رود وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آن حمایت کنند. مدیرعامل ایران‌خودرو، ادامه داد: در این صورت یکی از سایت‌های خود را به تولید خودروهای برقی و هیبریدی اختصاص خواهیم داد. وی اظهار داشت: ایران‌خودرو به‌زودی نخستین گام را برای ساخت خودروهای برقی و هیبریدی خواهد برداشت و امیدواریم در کمتر از دو سال آینده بتوانیم به عرضه، تولید و شماره‌گذاری خودرو‌ها بپردازیم. همچنین یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز، بر اهمیت توجه به نکاتی در تدوین استراتژی صنعت خودرو از سوی وزیر جدید صمت تأکید کرد. امیرحسن کاکایی؛ عنوان کرد: با توجه به رویکرد وزیر جدید صمت مبنی بر تدوین استراتژی صنعتی، گام نخست در تدوین طرحی جامع برای صنعت خودرو توجه به واقعیت‌های امروز و آینده خودروسازی کشور است چراکه رفع مشکلات خودروسازی کشور با رویاپردازی ممکن نیست. وی تفکیک مسائل سیاسی و اقتصادی را از دیگر موضوعات حائزاهمیت در استراتژی صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: صنعت خودرو طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و بسیاری از سیاست‌های ابلاغی نظام از سال‌ها پیش باید به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه دولت فراتر از اختیارات خود در این صنعت تصدی‌گری کرده و از طرفی مسؤولیت مداخلات خود را به‌عهده نمی‌گیرد. بنابراین در تدوین طرح جامع صنعت خودرو بررسی اینکه خودروسازی ابزار سیاسی و یا اقتصادی است بسیار حائزاهمیت می‌باشد. این کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: به‌رغم اینکه دولت طبق ماده ۹۰ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی ملزم به جبران بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیاندهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولات ایران‌خودرو است اما زیربار این موضوع نرفته و مدعی است خودروسازان برای کاهش زیاندهی خود باید هزینه‌های تولید را کاهش دهند. حال سؤال این است که اگر هزینه‌های تولید خودرو بالاست چرا این هزینه‌ها با تغییر مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی کاهش پیدا نمی‌کند؟ کاکایی؛ با اشاره به وجود بیش از ۲۰نهاد تصمیم‌گیر در صنعت خودرو، یادآور شد: تعدد نهادهای تصمیم‌گیر اختیارات وزیر صمت در صنعت خودرو را محدود کرده و وزیر صمت نیز در چارچوب اختیارات خود می‌تواند تصمیم‌گیری کند. از طرفی در سطح وزارتخانه نیز چهار معاونت متولی صنعت خودرو هستند. لذا تعدد مراجع تصمیم‌گیر از چالش‌های جدی در صنعت خودرو بوده و نیاز به بازنگری اساسی دارد. وی همچنین بر لزوم بازنگری فرآیند‌ها متناسب با نیازهای جدید در وزارت صمت تأکید کرد و گفت: عدم بازنگری فرآیند‌ها در وزارت صمت باعث شده هرازگاهی بحث تفکیک وزارت صمت از وزارت بازرگانی مطرح شود در حالی که توجه به بازنگری‌ها در استراتژی‌های صنعت خودرو می‌تواند بین نیازهای مصرف‌کننده و تولیدکننده و همچنین تجارت و صنعت توازن ایجاد کند. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه جهش صنعت خودرو بدون ارتباطات جهانی منتفی خواهد بود، تأکید کرد: در شرایط فعلی که تعاملی با کشورهای اروپایی نداریم چاره‌ای جز ارتباط با چین نیست. بنابراین برای جهش تکنولوژی در صنعت خودرو لازم است در تدوین استراتژی‌های جدید ارتباطات جهانی پایدار و بلندمدت و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک را مدنظر قرار دهیم. کاکایی؛ عدم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از علل افول صنعت خودرو در ۱۰ سال اخیر برشمرد و گفت: متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد خروج سرمایه‌ها از صنعت خودرو و صنایع مشابه بودیم. لذا چگونگی جذب سرمایه‌ها از دیگر مواردی است که باید در استراتژی صنعت خودرو لحاظ شود. وی اذعان داشت: متأسفانه وزارت صمت در پنج سال اخیر به سبب تعدد مراجع تصمیم‌گیر و اعمال نظرات متفاوت در سیستم وزارتخانه به‌شدت تضعیف شده کمااینکه وزارت صمت از دولت قبل تاکنون پذیرای حضور چهار وزیر بوده است. بنابراین وزیر جدید صمت پیش از رفع مشکلات صنعت خودرو باید به دنبال اقتدارگرایی واقعی در وزارتخانه متبوع خود باشد چراکه تدوین استراتژی قوی در وهله اول مستلزم وزارتخانه‌ای مقتدر و همچنین بازنگری اساسی در فرآیند‌ها و تمرکز بر تقویت منابع انسانی در وزارت صمت است و هر اقدامی بدون منابع انسانی و نظرات کارشناسان خبره عملاً رویاپردازی بوده و نتیجه آن شرایطی است که هم‌اکنون شاهد هستیم. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، یادآور شد: اگرچه حضور دکتر علی‌آبادی در وزارت صمت را فرصتی مغتنم می‌دانم اما با توجه به سوابق اجرایی و تصدی‌گری ایشان باید گفت؛ وزارت صمت نیازمند سیاست‌گذار و حکمران است و نه تصدی‌گر و وزیر جدید صمت نیز باید به‌عنوان سیاست‌گذار در صنعت خودرو ورود کنند در غیر این صورت وضعیت صنعت خودرو از آنچه که هست بغرنج‌تر شده و قادر به نجات آن از دامی که این صنعت را مستهلک کرده نخواهیم بود.
مهدی قرهداغلی – وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، با تأکید بر اینکه خودروسازان به جای خودروی برقی چینی باید خودرو برقی ایرانی تولید کنند، گفت: ما باید متناسب با اقلیم کشور خودمان خودروی برقی تولید کنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس علی‌آبادی؛ با حضور در مراسم رونمایی از نخستین خودروی تمامبرقی تولید داخل، با اشاره به اینکه خوشبختانه با […]
دیدگاه بسته شده است.