دولت می‌تواند از طریق تولید داخل، واردات خودروهای نو و خودروهای کارکرده بازار را ساماندهی کند

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مجلس، اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار را عامل تقاضای کاذب در بازار خودرو برشمرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا صباغیان‌بافقی؛ عنوان کرد: مادامی که بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار تفاوتی فاحش وجود دارد، شاهد جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو خواهیم بود. وی با تأکید بر ضرورت واگذاری صنعت خودرو به بخش‌خصوصی، افزود: با خصوصی‌سازی صنعت خودرو رقابت‌پذیری در خودروسازی افزایش یافته و قاعدتاً حفظ منافع بخش‌خصوصی خودروسازان به سمت رقابت‌پذیری و تولید خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب سوق خواهد داد. نماینده مردم ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین اجرای مصوبه جدید مجلس مبنی بر واردات خودروهای کارکرده و اقبال مردم به خرید خودروهای با کیفیت منجر به رقابت‌پذیری و کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو خواهد شد. عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی شورا‌ها در مجلس، درباره تأثیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه بر حذف تقاضاهای کاذب از بازار خودرو، اذعان داشت: متأسفانه دولت تا کنون در اجرای قوانین مالیاتی موفق عمل نکرده و همان‌طور که قانون مالیات بر خانه‌های خالی عملیاتی نشد، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز دور از ذهن خواهد بود چراکه فرار مالیاتی اشخاص پردرآمد در کشور امری طبیعی است. صباغیان؛ خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت سرمایه‌ای خودرو در کشور تا زمانی که جذابیت برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر ایجاد کنیم، سرمایه‌های سرگردان جذب بازارهای سودآور شده و قوانین مالیاتی اثرگذاری لازم را نخواهند داشت. همچنین مصطفی طاهری؛ درباره واردات خودروهای کارکرده، گفت: مجلس ابزارهای مختلفی برای تنظیم‌گری بازار خودرو در اختیار دولت قرار داد و دولت از این پس می‌تواند از طریق تولید داخل، واردات خودروهای نو و هم از مسیر واردات خودروهای کارکرده بازار را ساماندهی کند. بنابراین همه ابزار‌ها دست دولت است و منتظر هستیم تأثیرگذاری این قوانین و سیاست‌‌ها را در قیمت‌های بازار شاهد باشیم و عملاً به جایی برسیم که خودرو تک‌نرخی و قیمت بازار با کارخانه برابر شود. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، ادامه داد: زمانی که که به این مرحله برسیم و قیمت‌ها متعادل شود، افرادی که به دنبال این هستند که خودرو را از کارخانه خریداری کرده و در بازار با بهای بیشتر به فروش برسانند، از بازار حذف می‌شوند، با تحقق این مهم عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد. وی اضافه کرد: دولت می‌تواند متناسب با شرایط کشور با ابزارهای تنظیم‌گری واردات خودروهای کارکرده و نو از تولید به لحاظ کمی و کیفی حمایت کند به این معنا که پس از اینکه در عرضه خودرو به تعادل رسیدیم، باید از ظرفیت واردات خودرو برای ارتقای کیفیت خودرو استفاده کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: قانون شفاف است و براساس آن اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال توسط افراد حقیقی و حقوقی صادر شده است. بنابراین در تدوین آیین‌نامه واردات نباید برای عوارض واردات این خودرو‌ها را در شروع کار، عدد بزرگی در نظر گرفت تا تأثیرگذار باشد؛ دولت خیلی به دنبال درآمدزایی از این محل نباشد.