فعالیت ۱۶ هزار مشاور املاک بدون مجوز در کشور

محمد قره‌داغلی -با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و تبدیل شدن آن به کالای سرمایه‌ای، شاهد رشد بی‌سابقه تعداد مشاوران املاک در کشور هستیم. به‌طوری که طبق اطلاعات رسمی مرکز آمار، در دوره سال‌های ۷۵ تا ۹۹، تعداد واحدهای مسکونی کشور ۱۴۹ درصد رشد کرده و از ۱۰٫۷ میلیون به ۲۶٫۸ میلیون واحد رسیده است. این […]

محمد قره‌داغلی -با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و تبدیل شدن آن به کالای سرمایه‌ای، شاهد رشد بی‌سابقه تعداد مشاوران املاک در کشور هستیم. به‌طوری که طبق اطلاعات رسمی مرکز آمار، در دوره سال‌های ۷۵ تا ۹۹، تعداد واحدهای مسکونی کشور ۱۴۹ درصد رشد کرده و از ۱۰٫۷ میلیون به ۲۶٫۸ میلیون واحد رسیده است. این در حالی است که در همین دوره زمانی تعداد بنگاه‌های مشاوران املاک مجاز کشور از حدود هشت هزار واحد صنفی به بیش از ۱۵۰ هزار واحد (بیش از ۱۸۰۰ درصد) افزایش یافته است. رشد مداوم قیمت‌ها در بازار املاک و کسب سودهای فراوان از معاملات باعث شد دلالان و سودجویان را ترغیب به ایجاد مشاورین املاک غیرمجاز کرد. به‌طوری که از حدود ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور نزدیک به ۱۶ هزار مشاور املاک فاقد مجوز می‌باشد. به همین جهت با توجه به تأثیری که مشاورین املاک در قیمت‌ها دارند برخورد با آن‌ها اقدامی لازم و ضروری است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدجواد سادات؛ مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در بخش مسکن، گفت: ۱۷۴ هزار و ۳۸۴ واحد صنفی مشاور املاک براساس پالایش‌های صورت گرفته در کشور فعال هستند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۸۳۷ واحد فاقد مجوز هستند. سادات؛ افزود: همچنین تعداد ۱۶۰ هزار و ۱۰۹ توکن (امضای دیجیتال) برای مشاوران املاک صادر شده (یک دفتر مشاور املاک می‌تواند بیش از یک توکن داشته باشد) و تعداد افراد و ۴۰ هزار و ۱۳۹ واحد فاقد توکن ثبت شده است. وی با بیان اینکه تاکنون تعداد ۲۱ هزار و ۲۶۸ بازرسی از مشاوران املاک انجام شده است، تصریح کرد: یک‌هزار و ۹۱۰ واحد مشاور املاک بدون مجوز قانونی پلمپ شد و میزان جرایم تعزیراتی اخذ شده و برآورد تشکیل پرونده به میزان ۱۳۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان برآورد شده است. سادات؛ درخصوص بخشی از ضوابط پیشنهادی در بخش ساماندهی بازار املاک و اسکان کشور بر اخذ کدرهگیری تمامی معاملات انجام شده اعم از خرید، فروش و اجاره تأکید کرد و افزود: تمامی قرارداد‌ها باید دارای کدرهگیری باشند. وی همچنین بر فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک در واحدهای تجاری تأکید کرد و گفت: مقرر شده است تا تمامی مشاوران املاک شاغل در بنگاه‌های معاملات املاک دارای مدرک دیپلم باشند و همچنین توسط واحدهای خود بیمه شوند. به گفته وی، همه بنگاه‌های مشاور املاک و واحدهای صنفی فعال در این بخش مکلف به دریافت مجوز صنفی از درگاه ملی مجوز‌ها هستند و اتحادیه اصناف شهرستان‌‌ها نیز در این خصوص همکاری و نظارت باشند. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، در بخش مسکن ادامه داد: درخصوص گران‌فروشی نیز باید به گزارش‌های مردمی در این باره توجه جدی شود. همچنین وحید قربانی؛ مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور، با یادآوری اینکه برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها، تکلیفی دستورالعمل مرتبط از سوی ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد تا نقش هماهنگی در کاهش قیمت مسکن و کنترل قیمت اجاره‌ب‌ها انجام دهند، گفت: وزارت کشور پیگیر موضوع ساماندهی بازار اجاره و مسکن است. وی تأکیدکرد: براساس این دستورالعمل ستادهایی در استان‌‌ها با محوریت استانداران و در شهرستان‌‌ها با محوریت فرمانداران تشکیل می‌شود که در آن ستادها، تعزیرات، دستگاه‌های قضایی و دیگر دستگاه‌ها در آن نقش دارند. با این کار از فعالیت غیرمجاز بنگاه‌های املاک جلوگیری می‌شود و برای بنگاه‌های معاملات مجاز، آموزش در نظر گرفته می‌شود. قربانی؛ از انجام بازدیدهای مشترک وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت کشور برای فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک در چندین استان خبر داد و گفت: بازدید‌ها تأثیرات خوبی را در مناطقی که انجام شده در کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و همچنین قانونمند شدن داشته است که این گزارش‌‌ها به شورای‌عالی مسکن داده شده است تا تأثیرات را مورد بررسی قرار دهند. وی درخصوص درصد پیشرفت کار و ارزیابی اقدامات انجام شده، گفت: این کار در جلوگیری از فعالیت‌های بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز تأثیر مناسبی داشته و این فعالیت در سطح کشور گسترش یافته است. اما درخصوص انضباط‌بخشی به بنگاه‌های معاملات املاک مجاز هنوز در شروع کار هستیم. هیأت مقررات‌زدایی دولت هم‌اکنون پذیرفته که به جای صدور مجوز فعالیت بنگاه‌ها به جای ثبت محور، تأیید محور باشد. بنابراین نیاز است تا این اقدامات در میان مدت مورد ارزیابی قرار بگیرد. قربانی؛ تأکید کرد: بنگاه‌های معاملات املاک باید متقاعد شوند تا شیوه محاسبه حق‌الزحمه از قیمت تمام شده اجاره یا مسکن به عدد دیگری برسد که درخصوص این موضوع باید تصمیم‌گیری شود. با انجام این کار نقش بنگاه‌های معاملات املاک در کنترل قیمت مسکن خواهد بود.