گروه بانک، بیمه، بورس- رئیسکل بانکمرکزی، طی یادداشتی به بیان چرایی اهمیت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و همچنین وظایف و اقدامات بانکمرکزی در شرایط کنونی پرداخت. به گزارش مناقصهمزایده، محمدرضا فرزین؛ در این یادداشت، تصریح کرد: بروز بحران عمیق مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در نتیجه مقرراتزداییهای اقتصادی در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی […]
گروه بانک، بیمه، بورس- رئیسکل بانکمرکزی، طی یادداشتی به بیان چرایی اهمیت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و همچنین وظایف و اقدامات بانکمرکزی در شرایط کنونی پرداخت. به گزارش مناقصهمزایده، محمدرضا فرزین؛ در این یادداشت، تصریح کرد: بروز بحران عمیق مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی در نتیجه مقرراتزداییهای اقتصادی در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی بود. این امر سبب شد تا در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و بهطور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در نهایت این بحث در محافل دانشگاهی باعث شد که بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تثبیت نرخ ارز در قالب نظام نرخ ثابت ارز باشند. در ادبیات اقتصادی آنچه که تحت عنوان سیاست تثبیت میشناسیم به سیاستها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانکمرکزی اشاره دارد که طی دوره بیثباتی اقتصادی (شامل مواردی نظیر رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و…) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ میشوند. اقتصاد ایران همواره و بهخصوص در سالهای اخیر در معرض بیثباتیهای متعددی قرار گرفته است. در این بین شکلگیری بحرانهای ارزی پیدرپی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بیثباتی نرخ ارز بهعنوان یکی از مهمترین عوامل بیثباتی اقتصاد شناخته میشود. در این شرایط لزوم اتخاذ سیاستهای تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاستهای اصلاحی است و زمانی میتوان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد. از اینرو، رسالت بانکمرکزی بهعنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب میکند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد. در شرایط کنونی، بیثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب میشود تا ریسک و نااطمینانی فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بیثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیشبینیپذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود. بر همین اساس، بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران، با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیتهای خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیشبینیپذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیمگری(Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) » آغاز کرد. در این راستا، از مهمترین اقدامات بانکمرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانیهای به وجود آمده در جامعه، میتوان به اقداماتی نظیر تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان بهازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانهها و سایر نهادها، مداخله حاشیهای در بازار غیررسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و… اشاره کرد. از اینرو، همانطور که از آمار و ارقام برمیآید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است؛ اما نکتهای که باید در پایان اشاره نمود این است که دایره اقدامات بانکمرکزی به اقدامات گفته شده محدود نخواهد بود. این نهاد در برنامههای آتی خود اقداماتی نظیر اصلاح سیاستهای خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقا نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستیها و مدیریت فعال بانکمرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیتهای آنها در تسهیل مالی مبادلات فیمابین و… را در دستور کار خود قرار داده است. امید است که با پیگیری این اقدامات از سوی بانکمرکزی و همکاری سایر نهادهای اجرایی کشور، شاهد آرامش بیشتری در فضای اقتصادی کشور باشیم.
دیدگاه بسته شده است.