دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت: اگر قیمت خودروهای مونتاژی غیر از مصوبه شورای‌رقابت باشد، صنایع خودروسازی بخش‌خصوصی در شرایط دستوری، قطعاً با تعطیلی مواجه خواهند شد. اخیراً رئیس‌جمهور طی دستوری، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای‌رقابت را لغو کرده است. سیدابراهیم رئیسی؛ با بیان اینکه شورای‌رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده […]
دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت: اگر قیمت خودروهای مونتاژی غیر از مصوبه شورای‌رقابت باشد، صنایع خودروسازی بخش‌خصوصی در شرایط دستوری، قطعاً با تعطیلی مواجه خواهند شد. اخیراً رئیس‌جمهور طی دستوری، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای‌رقابت را لغو کرده است. سیدابراهیم رئیسی؛ با بیان اینکه شورای‌رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد. در روزهای گذشته نیز شورای‌رقابت در واکنش به دستور رئیس‌جمهور اقدام به برگزاری نشستی درخصوص قیمت‌های مصوب داشت. این شورا نسبت به تعیین بهای خودروهای مونتاژی، دفاعیاتی انجام داده است. باتوجه به اینکه خودروسازان بخش‌خصوصی طی چهار ماه اخیر فروش مناسبی نداشته و چالش‌های عدیده را پشت سر گذاشتند، معتقدند دستور اخیر، می‌تواند آشفتگی‌هایی در نظام فروش و تولید آن‌ها ایجاد کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این راستا، احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران، نکاتی را در این خصوص یادآور شد. وی گفت: رئیس‌جمهور نسبت به عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای‌رقابت، شرایط خاصی را رقم زدند که ما آن را به نوعی کم‌لطفی می‌دانیم. قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی که توسط بخش‌خصوصی به بازار عرضه می‌شود از فیلتر سازمان حمایت عبور کرده است. هنوز برخی از شرکت‌های بخش‌خصوصی نسبت به قیمت‌گذاری شورای‌رقابت گله‌مند هستند، اما اینکه قیمت‌های مصوب را لغو کنیم، عامل توقف تولید و بیکاری هزاران نفر خواهد شد. بخش‌خصوصی در صنعت خودرو سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می‌کند، این حجم از خودرو چه تأثیری در سبد هزینه ۸۵ میلیون خانوار دارد؟ بهای کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت و مرغ یا حتی قیمت آب، برق و گاز در سال‌جاری رشد چشمگیری داشته، این افزایش قیمت را دولتمردان مدنظر ندارند، ولی ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو که کلاس لوکس است و مشتریان آن نیز عمدتاً بخش متمول جامعه است در سبد هزینه خانوار چالش ایجاد کرده است؟ روز گذشته پیش از جلسه شورای‌رقابت، اعلام کردیم که خودروسازان بخش‌خصوصی، در مقابل قیمت‌گذاری دستوری، توقف تولید خواهند داشت. در ایران‌خودرو و سایپا به دلیل مدیران و سهامداری‌های دولتی، مجموعه دولت اجازه دخالت در قیمت‌گذاری دارد. هرچند که شاهد بودیم دخالت در این خودروسازی‌ها هم سبب ایجاد ده‌ها هزار میلیاردتومان ضرر شد. اما طبیعتاً بخش‌خصوصی زیر بار قیمت‌گذاری دستوری نخواهد رفت. خودروسازان این بخش نسبت به قیمت‌گذاری دستوری گلایه دارند. اگر قیمت خودروهای مونتاژی غیر از مصوبه شورای‌رقابت باشد، صنایع خودروسازی بخش‌خصوصی قطعاً تعطیل خواهند شد. براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ اگر دولت تکلیف قیمت‌گذاری داشته باشد، باید میزان زیان را به خودروسازان پرداخت کند. باتوجه به اینکه در قیمت‌گذاری دستوری ایران‌خودرو و سایپا، کمکی از سوی دولت به دو خودروساز نشد، در این مورد هم خیلی نمی‌توان اعتماد کرد. عدم حضور مشاوران خودرویی مناسب در بخش مدیریت دولت، امری مشخص به نظر می‌رسد. هرچند رفتار شورای‌رقابت، برخوردی عاقلانه‌تر بود. تا جایی که مطلع هستم، در برنامه هفتم توسعه دولت از قیمت‌گذاری پرهیز کرده است، براین اساس چرا در این مقطع دولت سیزدهم در قیمت‌گذاری خودرو دخالت دارد؟ همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز، بر ضرورت همکاری دولت و شورای‌رقابت برای واقعی‌سازی قیمت خودرو در کشور تأکید کرد. شهریار حیدری؛ با تأکید بر ضرورت واقعی‌سازی قیمت خودرو در کشور، عنوان کرد: با توجه به اینکه تعیین قیمت واقعی خودرو، تولید خودروهای کیفی و کنترل بازار لازم و ملزوم یکدیگرند و از طرفی با ورود خودروهای خارجی به کشور شاهد ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی خواهیم بود، دولت به جای مخالفت با افزایش قیمت خودرو از سوی شورای‌رقابت بهتر است در راستای واقعی‌سازی قیمت خودرو همکاری لازم با این نهاد تعیین‌کننده قیمت خودرو را داشته باشد. وی در پاسخ به اینکه چرا قیمت فولاد به‌عنوان یکی از مواد اولیه تولید خودرو در دو سال اخیر افزایش صددرصدی داشته اما قیمت خودرو حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: متأسفانه کنترل قیمت بسیاری از کالا‌ها به سبب اقتصاد بیمار کشور از دست دولت خارج شده اما خودرو کالایی خاص و ویژه برای دولت است که از یک طرف به دنبال استمرار صنعت خودرو و ارتقای کمی و کیفی خودرو است و از طرفی با قیمت‌گذاری دستوری باعث شده از کمیت و کیفیت خودرو در کشور کاسته شود. وی بر حمایت دولت از صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: دولت می‌تواند با پرداخت سوبسید به خودروسازان هم از زیاندهی صنعت خودرو جلوگیری کند و و در عین حال همچون بسیاری از کشورهای دنیا قدرت مصرف‌کننده برای خرید خودرو را افزایش دهد و با دستیابی به این مهم دیگر نیازی به واردات خودروهای خارجی به کشور نخواهد بود.
حقوق رقابت[۱] یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید در حقوق است که قواعد آن، سعی در حفظ رقابت بین عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت است. این رشته در حقوق عمومی اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. اساساً این رشته محصول اقتصاد آزاد است که در آن بازیگران بازار نقش تعیین‌کننده دارند. با این حال تجربه نشان داده که قواعد […]
تثبیت نرخ دستوری قیمت کارخانه‌ای خودرو، در حالی طی ۱۹ ماهه گذشته ادامه دارد که در این فریز قیمت، هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی هر دو بازنده بودند. به گزارش پرشین‌خودرو، به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، اصلاح قیمت خودرو در این وضعیت علاوه بر تقویت توان مالی شرکت‌ها، فرصتی برای خودروسازان خواهد بود […]
سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورای‌رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده، بلکه شورای‌رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. به گزارش مهر، سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورای‌رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده، بلکه شورای‌رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند؛ نهادهایی هم که تنظیم گر فنی […]
شورای‌رقابت در سال‌جاری به نهاد تولید مجوز برای گران‌فروشی خودروسازان تبدیل شده و تقریباً هر دو ماه سه بار مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده است. به گزارش ایرنا، بررسی مصوبه‌های شورای‌رقابت نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان ماه، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده است […]
دیدگاه بسته شده است.