گروه انرژی – ایران در مرحله تنش آبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۰ اگر روند مصرف آب با همین شیب ادامه یابد، ممکن است به مرحله بحران آبی برسیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، بحران‌های موجود در صنعت آب کشور را می‌توان ناشی از؛ نگرش‌‌های منطقه‌‌ای، تمرکز تخصیص آب منحصراً با اهداف توسعه اقتصادی […]
گروه انرژی – ایران در مرحله تنش آبی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۰ اگر روند مصرف آب با همین شیب ادامه یابد، ممکن است به مرحله بحران آبی برسیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، بحران‌های موجود در صنعت آب کشور را می‌توان ناشی از؛ نگرش‌‌های منطقه‌‌ای، تمرکز تخصیص آب منحصراً با اهداف توسعه اقتصادی به‌خصوص کشاورزی، تکیه بر گسترش فعالیت‌های صرفاً سخت‌افزاری به‌خصوص سازه‌‌ای، پایین بودن بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه بخش‌های مصرف، وجود برنامه‌های توسعه همه‌جانبه اقتصادی خارج از ظرفیت‌‌های اکولوژی آب در مناطق مختلف کشور، ضعف دیپلماسی در حفظ حقابه‌های آبهای مرزی مشترک، حکمرانی ناکارآمد آب و نارسایی در مشارکت بخش‌خصوصی و ذی‌‌نفعان در نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌‌ریزی و مدیریت آب کشور دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا حاجی‌کریم؛ رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، در دیدار با هیأت رئیسه اتاق ایران به وضعیت نامطلوب صنعت آب اشاره و تصریح کرد: متأسفانه صنعت آب در شرایطی قرار دارد که چه در بخش آب‌شیرین‌کن، چه آب‌رسانی و تصفیه آب و بازچرخانی به دلیل عدم توجه به قیمت واقعی آب و بی‌توجهی به ارزش اقتصادی محصول تولیدی در عمل زیان‌ده و فاقد جذابیت برای سرمایه‌گذاری است. رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، اظهارات داشت: نیروی انسانی کارآمد و متخصص در صنعت آب ایران که بدون اغراق در بر‌ترین سطوح دانش فنی قرار دارند، متأسفانه با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در بخش آب اقدام به مهاجرت کرده‌اند و در کنار آن بسیاری از بنگاه‌های این صنعت در حال تعطیلی و یا تغییر کاربری هستند. همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت احداث کم‌بازده و در صنعت آب زیان‌ده است و نمی‌توان برای آن نرخ بازگشت سرمایه مشخص کرد. حاجی‌کریم؛ معتقد است برای رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌توانیم از ظرفیت لایحه برنامه هفتم استفاده کنیم و به سمت روش‌های BOT و مشارکتی حرکت کنیم. متأسفانه از سال ۱۳۹۲ علی‌رغم تلاش‌هایی که در مورد پروژه‌های راه و مشارکت عمومی و خصوصی صورت گرفت، هنوز قانون واحد و یکپارچه‌ای برای مشارکت نداریم و آن چه وجود دارد، تبصره۴ و بخشی از قانون احکام است که هویتی به‌عنوان مشارکت عمومی و خصوصی ندارد. این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که پیشنهادات مدونی به همت فدراسیون صنعت آب با هدف رفع چالش‌های این بخش برای درج در برنامه هفتم توسعه تهیه شده است، گفت: حوالی سال ۱۳۹۶ افزایش ۱ درصدی مالیات از هشت به ۹ درصد و اختصاص آن به توسعه و بهبود زیرساخت‌های کشور و نظام سلامت اثرات مثبتی به دنبال داشت که آن را در دوران همه‌گیری کرونا مشاهده کردیم. پس یک تصمیم و برنامه دقیق می‌تواند تا این حد مؤثر باشد. در این راستا یکی از پیشنهاداتی که وجود دارد؛ افزایش نرخ مالیات ارزش‌افزوده و تخصیص آن به‌عنوان آورده نقدی دولت در پروژه‌های مشارکت است که این موضوع می‌تواند به‌عنوان گشایشی در انجام پروژه‌های آبی باشد. همچنین حسین سلاح‌ورزی؛ رئیس اتاق ایران، به روند اضافه برداشت آب در حدود ۲۱ برابر استاندارد‌ها اشاره و تأکید کرد: مشخص است که با این روند و ادامه آن چه سرنوشتی در انتظار ماست. نحوه حکمرانی کشور به‌خصوص حکمرانی آب باعث شده که با بحران عمیقی در این بخش روبه‌رو شویم، در این بین سیاست‌گذاری‌‌ها هر روز نه تنها بهبود نمی‌یابد که شرایط را سخت‌تر هم می‌کند. وی در مورد برنامه هفتم توسعه نیز، گفت: همان‌طور که استحضار دارید متأسفانه دولت در فرآیند تدوین این برنامه توجهی به نظرات بخش‌خصوصی نداشت. در طول دو هفته گذشته به صورت شبانه‌روزی همکارانمان در اتاق، مرکز پژوهش‌‌ها و تشکل‌‌ها در حال کار روی برنامه هستند و به دنبال مسیری هستیم تا بتوانیم پیشنهادات بخش‌خصوصی را از طریق کمیته‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق در مجلس برسانیم. رئیس اتاق ایران، افزود: با وزیر نیرو توافق کردیم تا در حوزه آب و مسائلی که به حوزه سرمایه‌گذاری بخش آب برمی‌گردد نیز اقدامات مشترکی انجام دهیم. سلاح‌ورزی؛ در ادامه به نگاه دولت‌‌ها نسبت به پروژه‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت: دولت‌‌ها به این پروژه‌ها به‌عنوان دارایی می‌نگرند و آن‌ها را ابزاری برای تأمین کسری بودجه در نظر می‌گیرند که در نهایت به بن بست می‌خورند. البته اتاق ایران برای اصلاح این رویکرد تلاش می‌کند. همچنین پیام باقری؛ نائب‌رئیس اتاق ایران مهم‌‌ترین چالش کشور را مسأله آب دانست و از آن به‌عنوان چالشی که آثار گسترده‌ای علاوه بر صنعت روی محیط اجتماعی و زندگی مردم دارد، یاد کرد. وی تصریح کرد اولین و بزرگ‌‌ترین مسأله کشور درباره صنایع به ویژه صنعت آب و برق، موضوع سرمایه‌گذاری است. این فعال اقتصادی، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته رویکرد اقتصاد دولتی، بی‌توجهی نسبت به اقتصاد برق، عدم توجه به موقع به اقتصاد آب، فراهم نکردن بستر نظام‌مند اقتصادی با تکیه بر عرضه و تقاضا، غیرواقعی نگه داشتن قیمت‌ها و تأکید بر اقتصاد دستوری، کشور را به نقطه‌ای رساند که امروز در آن قرار داریم. متأسفانه امروز در شرایط نامتعادل اقتصادی فعالیت و محصولی تولید می‌کنیم که به قیمت ذاتی خود به فروش نمی‌رسد، این الگو، آثار اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به دنبال دارد. باقری؛ با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد مصرف آب به بخش کشاورزی برمی‌گردد از لزوم انقلاب در حوزه کشاورزی و ساماندهی روش‌های استفاده از آب در این حوزه سخن گفت.
دیدگاه بسته شده است.