مدلهای تأمین مالی در احیای بافت‎های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

مدلهای تأمین مالی در احیای بافت‎های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر حضور پررنگ‌تر دولت یازدهم در برنامه‌های بازآفرینی نسبت به سنوات گذشته در کشور بیان کرد: در طول سه سال گذشته برنامه‌ها و راهکارهای متنوعی در بخش نوسازی محلات هدف ایجاد و مورد اجرا قرار گرفته است.

به گزارش صما، محمدسعیدایزدی، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به تشریح عملکرد ۳ ساله این شرکت در دولت یازدهم پرداخت و گفت: دولت یازدهم از همان ابتدا با بررسی سوابق سیاست‌‎گذاری و برنامه‌‎ریزی در حوزه بافت فرسوده و سکونتگاه‎های غیررسمی، حضور پررنگ‌تر در برنامه‎های نوسازی و بهسازی شهری را به عنوان موضوع اولویت‎دار تعیین کرد و سیاست «بازآفرینی» را پیش گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تعیین سیاست‎های ساماندهی در گام اول، افزود: بر همین اساس شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در سال ۱۳۹۳موفق شد تا سند ملی بازآفرینی شهری را به تصویب هیأت وزیران رسانده و آن را ابلاغ کند.

محمدسعیدایزدی گفت: پس از تدوین سند ملی بازآفرینی شهری، در گام دوم توانستیم، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی که متولی امر بهسازی و نوسازی و توسعه شهری هستند را برای اجرای مفاد این سند همراه کنیم که در این بخش، بیش از ۳۳ سازمان در کشور در ابعاد مختلف مسایل اجتماعی، زیرساختی، امنیتی، بهداشتی، آموزشی و… متولی امر توسعه شهر و ارتقای کیفی زندگی هستند.

ایزدی ادامه داد: ما در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیازمند آن بودیم تا فعالیت این سازمان‌ها را با یکدیگر، هماهنگ و همراستا کنیم. از سوی دیگر چون بحث مدیران واحد در برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم تحقق پیدا نکرد، در نتیجه تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری گامی برای هم راستا کردن دستگاه‌های مرتبط در این حوزه بود که در نهایت موجب شد تا ۲۰ دستگاه فعال در بحث‌ توسعه شهری عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری شوند.

وی تصریح کرد: گام سوم از مجموعه فعالیت‎های انجام شده در شرکت عمران و بهسازی شهری تهیه برنامه محلات بود؛ امروز در دولت یازدهم و برای اولین بار در کشور در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از مقیاس ملی گرفته تا شهر و محله صاحب برنامه هستیم و می‌دانیم که چه تعداد محله در کجا و با چه اولویتی باید در برنامه نوسازی و بهسازی قرار بگیرد.

محمدسعیدایزدی اظهار داشت: تا پیش از این، دولت بر حسب شرایط خاص وارد عرصه نوسازی و بهسازی شهری شده و اقدامات مربوط به آن را در یک محله خاص پیاده می‌کرد. اما در دولت یازدهم موفق شدیم تا تمامی محدوده محله‌های بافت فرسوده در کشور که نیاز به نوسازی و بهسازی دارند را شناسایی کنیم که این محدوده شامل ۵۴۴ شهر در ۳ عرصه اصلی می‌شوند.

ایزدی افزود: این ۳ عرصه شامل ۲۵ هزار هکتار بافت‎های تاریخی در ۱۶۸ شهر، بیش از ۶۰هزار هکتار بافت میانی در ۴۹۵ شهر و ۴۸ هزار هکتار سکونتگاه‎های غیررسمی در ۹۱ شهر می‎شود که البته جمع تعداد این شهر‌ها بیش‌تر از ۵۴۴ شهر می‌شود و این بدان معناست که برخی از شهر‌ها دو یا هر ۳ نوع بافت را در خود دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: همچنین شرکت عمران و بهسازی شهری با تدوین برنامه برای بیش از ۲۷۰۰ محله در این شهر‌ها این را مشخص کرده است که به عنوان مثال و به‌طور متوسط و در دو بازه زمانی برنامه توسعه ششم و هفتم برای بهسازی ۲۷۰ محله چه اقداماتی اعم از بحث‌های مربوط به ارتقای زیرساخت، توسعه خدمات، توانمند‌سازی ساکنین و… باید انجام شود.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ادامه داد: یکی از ویژگی‌های برنامه بهسازی محلات بافت فرسوده آن است که این برنامه از پایین به بالا تدوین شده است. به این صورت که شرکت عمران و بهسازی شهری به عنوان متولی امر نوسازی و بازآفرینی شهری به ستادهای بازآفرینی در استان‌ها اعلام می‌کند تا آن‌ها اولویت شهر‌ها و محله‎هایی که در استان خود نیاز به نوسازی و بهسازی دارند را به دولت معرفی کنند.

محمدسعیدایزدی با تأکید بر نقش ستادهای استانی در تعیین اولویت‎های محلات تشریح کرد: در واقع این ستادهای بازآفرینی استانی هستند که مشخص می‌کنند که در شهر و استان کدام یک از محله‎‌ها باید در اولویت نوسازی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: البته اولویت‎بندی در مجموعه اقدامات برای بهسازی هر محله نیز وجود دارد. به این صورت که ممکن است در یک محله بافت تاریخی احیای یک خانه تاریخی و در سکونتگاه‎های غیررسمی ساخت پارک و تأمین روشنایی در اولویت اجرا و… قرار داشته باشد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری افزود: در واقع تلاش شده تا برنامه‎های بهسازی متناسب با هر محل عرضه شود و از همه مهم‎تر آن‌که تلاش شده است تا این برنامه به مشارکت گذاشته شود زیرا تنها یک دستگاه متولی اجرای آن نیست و لازم است تمامی ارگان‎‌ها و سازمان‎‌ها سهم خود را در اجرای این برنامه‎‌ها مشخص کنند.

محمدسعیدایزدی گفت: باید بگویم که تهیه و انجام برنامه‌ریزی کار بزرگ و زمان‌گیری بود اما در حال حاضر موفق شدیم تا سهم هر سازمان در اجرای طرح نوسازی و بهسازی شهری را مشخص کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی، ابزارهای حقوقی و مالی را نیاز بعدی این برنامه برای اجرایی شدن دانست و تصریح کرد: گام بعدی در اجرای برنامه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور، تنظیم دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تسهیل در اجرای کار و در نهایت الزام آور کردن اجرای این دستورالعمل‌ها توسط دستگاه‎های ذی‌ربط از دیگر اقداماتی بود که دولت یازدهم موفق به انجام آن شد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به مجموعه فعالیت‎هایی که برای تحقق ابزارهای حقوقی برای احیای بافت‎های فرسوده در دولت یازدهم انجام شده است اشاره کرد و گفت: تا پیش از الزامی شدن حضور سازمان‎‌ها و ارگان‎های مربوط، این سازمان‎‌ها به‌طور داوطلبانه در برنامه‎های مربوط به نوسازی و بهسازی شهری شرکت می‌کردند اما با تدوین و تصویب این برنامه، حضور این سازمان‎‌ها در اجرایی کردن دستورالعمل‎های بخش مربوطه، الزامی و اجباری شد.

محمد سعید ایزدی اضافه کرد: اخیراً مصوبه ۲۳ بندی از هیأت وزیران دریافت کرده‎ایم که در آن برای هر کدام از دستگاه‎های ذی‌ربط یک مسؤولیت و وظیفه تعریف شده است.

ایزدی همچنین در خصوص ابزارهای مالی در بخش بازآفرینی و احیای بافت‎های فرسوده گفت: در حال حاضر ما در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران پنج مدل تأمین مالی را دنبال می‌کنیم که استفاده از منابع دولتی اولین مدل از مدل‎های تأمین مالی در بافت‎های فرسوده است.

وی افزود: تا پیش از این می‎توانستیم تنها تا سقف ۳۷ میلیارد تومان از منابع مالی دولتی برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده استفاده کنیم اما در دولت یازدهم موفق شدیم تا سقف ۱۴۰۰ میلیارد تومان ردیف‎های اعتباری را در برنامه سال ۹۵ بگنجانیم که از این مبلغ ۹۰ میلیارد تومان آن به مشهد، ۳۶ میلیارد تومان برای قم و شیراز، ۱۸۰ میلیارد تومان برای سکونتگاه‎های غیررسمی و حاشیه‌نشینی، ۴۵۰ میلیارد تومان هم به بدهی دولت به شهرداری‎‌ها و… مربوط می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: محور دوم از مدل‎های تأمین مالی در این بخش استفاده از منابع تحت مالکیت دولت و به خصوص وزارت راه و شهرسازی است. تلاش وزیر راه و شهرسازی نیز در ۳ سال گذشته استفاده از منابع تحت مالکیت خود بوده است و امسال نیز این منابع سهمی ۲۵ درصدی از منابع مالی دولت را به خود اختصاص داده‎اند.

محمد سعید ایزدی گفت: سومین منبع از منابع مالی استفاده از بخش خصوصی است که اهمیت بسیار زیادی دارند؛ تلاش ما در دولت یازدهم به گونه‎ای بوده است تا با تعریف نهادی به نام توسعه‎گر، آن‌ها را برای حضور و سرمایه‎گذاری در برنامه‎های احیا و بازآفزینی شرکت عمران و بهسازی جذب کنیم.

ایزدی ادامه داد: در واقع تفاوت توسعه‎گر (DEVELOPER) با مجری در آن است که توسعه‎گر در انجام پروژه‎ها، هم مجری است و هم سرمایه‌گذار و در این بخش می‌توان سهم ۴۰ درصدی برای حضور توسعه‎گران در برنامه بازآفرینی بافت‎های فرسوده در نظر گرفت.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران استفاده از بانک‌ها را چهارمین ابزار مالی دانست و گفت: در تلاش بودیم تا از طریق توسعه‌ای کردن بانک مسکن ابزارهایی را تعریف کنیم که به ما در انجام برنامه‌های نوسازی و بهسازی کمک کند. یکی از این نمونه‎‌ها صندوق مسکن یکم در بافت‌های فرسوده است که با سود ۸ درصدی که برای آن در نظر گرفته شده جایگاه خوبی پیدا کرده است.

ایزدی تصریح کرد: پنجمین ابزار از مجموعه ابزارهای مالی پیگیری استفاده از صندوق‎های خیریه و نیکوکاری برای کمک به تأمین مالی هزینه‎های مربوط به بهسازی و احیای بافت‎های فرسوده و سکونتگاه‎های غیررسمی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به دنبال آن هستیم تا صندوقی به نام بازآفرینی شهری را راه‌اندازی کنیم و امیدوارم این صندوق بتواند سهم قابل توجهی از هزینه‌های مربوط به این بخش را تأمین کند.

ایزدی تأکید کرد که مراحل ثبت این صندوق و تشکیل هیأت مدیره آن انجام شده و حتی مذاکراتی نیز با بورس برای تشکیل صندوق نیکوکاری براساس تبصره دو ماده ۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

محمد سعید ایزدی ادامه داد: در دولت یازدهم در زمینه ساختار و تشکیلات نیز تلاش بر نهادسازی بوده است. از الزماتی که می‎تواند به تحقق و اجرای برنامه‌های بازآفرینی کمک کند، نهادهایی هستند که می‎توانند متولی این برنامه‎‌ها باشند.

ایزدی افزود: یکی از مهم‌ترین نهادها، نهاد تسهیلگر است. تسهیلگران نهادهایی هستند که می‌توانند به واسطه حمایت‌های انجام شده نقش خوبی در محلات، در بین مردم و بین مردم و شهرداری ایفا کنند، زیرا مردم به این نهاد‌ها بیش‌تر از دولت و شهرداری اطمینان دارند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران: ما به دنبال ایجاد نهادهای تسهیلگر در شهرهای مختلف نیز هستیم تا مانند نهادهای توسعه محله با کمک و همیاری مردم بسیاری از مسؤولیت‌های مربوط به بازآفرینی بافت فرسوده را انجام دهد.

محمدسعیدایزدی تصریح کرد: علاوه بر نهادهای تسهیلگر و توسعه‎گر به دنبال ایجاد سایر سازمان‎های مردم‎نهاد نیز هستیم تا این گروه‌ها را برای حضور در طرح‌های بازآفرینی شهری تشویق کنیم و در نهایت تلاش ما این است تا به جای تکیه بیش از حد بر دولت و دخالت دادن دولت در امور بازآفرینی شهری کار‌ها را به سازمان‎های مردم‎نهاد واگذار کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با برنامه‎های دولت یازدهم در رابطه با رفع مشکلات ناشی از حاشیه‌نشینی نیز گفت: از بین محدوده و محلاتی که شرکت عمران و بهسازی شهری ایران متولی برنامه‎ریزی برای آنهاست، یکی از اولویت‎دارترین‎‌ها سکونتگاه‎های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهاست که ۴۸ هزار هکتار را شامل می‌شوند و نزدیک به یک هزار محله در این مناطق قرار دارند.

محمدسعیدایزدی ادامه داد: این محله‎‌ها عمدتا در ۹۱ شهری که توسط دولت شناسایی شده است در کلان‌شهر‌ها قرار دارند و در استان‌هایی هم مانند استان کردستان و سیستان‌وبلوچستان به دلیل واقع شدن در استان‎هایی که سیل مهاجرت در آن‌ها زیاد است حاشیه نشینی به پدیده‌ای بحرانی تبدیل شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: جدا از شکل عامی که در اولویت‌های ما تعریف شده است، شهرهای مشهد، قم، شیراز و چابهار را نیز به شکل پایلوت و ویژه مورد توجه قراردادیم. این شهرها، شهرهایی هستند که هم در شورای اجتماعی کشور مورد تأکید مقام‌معظم‌رهبری بوده‎اند و هم در اولویت‎های برنامه ما قرار دارند.

 

ایزدی افزود: در نهایت ما در شرکت عمران و بهسازی شهری تلاش کردیم تا هماهنگ با سایر دستگاه‌ها حرکت کنیم و برنامه ویژه‌ای برای هر کدام از شهر‌ها طراحی کنیم.