ترکیب صادراتی کشور باید تغییر کند

نایب‌رییس اتاق ایران‌ و چین ترکیب صادراتی کشور باید تغییر کند نایب‌رییس اتاق ایران ‌و چین با تأکید بر ضرورت تغییر ترکیب صادراتی کشور عنوان‌ کرد: کالاهای صنعتی کشور باید ضمن حفظ کیفیت به بیش‌تر کشورهای دنیا صادر شوند و این شرایط به دست نمی‌آید مگر آن‌که سیستم تولید در کشور اصلاح شود و سرمایه […]

نایب‌رییس اتاق ایران‌ و چین

ترکیب صادراتی کشور باید تغییر کند

نایب‌رییس اتاق ایران ‌و چین با تأکید بر ضرورت تغییر ترکیب صادراتی کشور عنوان‌ کرد: کالاهای صنعتی کشور باید ضمن حفظ کیفیت به بیش‌تر کشورهای دنیا صادر شوند و این شرایط به دست نمی‌آید مگر آن‌که سیستم تولید در کشور اصلاح شود و سرمایه خارجی به کشور وارد شده و تحت‌لیسانس کشور‌ها یا برندهای معتبر جهانی به تولید صنعتی ادامه داد.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با پانا بیان ‌کرد: صادرات یک فعالیت مستقل اقتصادی نیست و ناشی از تولید است و نگاهی به ترکیب صادراتی کشور نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ درصد صادرات کشور میعانات گازی است که فرآوری هم ندارد و از استخراج مستقیم از چاه است.

حریری ادامه‌داد: مواد خام دیگر مانند سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی نیز بخش عمده دیگر کالاهای صادراتی کشور را شامل می‌شود که متکی به ارزش‌افزوده یا نیروی کار کارگر بومی کشور نیست.

نایب رییس اتاق ایران ‌و چین تصریح ‌کرد: از کشور سیمان صادر می‌شود به این دلیل که بخش قابل توجهی از آن انرژی است بنابراین اگر به موضوع صادرات کشور به درستی نگاه نشود و شاکله صادرات بر محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا استوار نشود نمی‌توان به بالارفتن ارقام صادرات غیرنفتی کشور امیدوار بود.

وی ادامه‌‌داد: همچنین صادرات صنایع دستی و محصولات کشاورزی مانند پسته و زعفران که ایران در آن‌‌ها حرفی برای گفتن دارد باید به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن ایجاد بازارهای جدید صادراتی در برابر رقبا حرف‌های جدی برای گفتن داشته باشیم.

حریری تصریح‌کرد: کالاهای صنعتی کشور باید ضمن حفظ کیفیت به بیش‌تر کشورهای دنیا صادر شوند و این شرایط به دست نمی‌آید مگر آن‌که سیستم تولید در کشور اصلاح شود و سرمایه خارجی به کشور وارد شده و تحت‌لیسانس کشور‌ها یا برندهای معتبر جهانی به تولید صنعتی ادامه داد.

نایب رییس اتاق ایران ‌و چین خاطرنشان‌ کرد: در صادرات باید متکی به صنایعی شد که ارزش افزوده فراوان داشته باشد به‌طور مثال اگر بتوان با بازاریابی جدید و اشکال مدرن تولید صادرات فرش را رونق داد بسیاری از بازارهای از دست رفته به دست خواهد آمد.

وی افزود: این تولیدات از مواردی است که ارزش افزوده بسیار بالایی دارد به‌طور مثال فرشی که ۳ هزار دلار به فروش می‌رسد مواد اولیه‌اش کم‌تر از ۱۰۰۰ دلار است و می‌تواند ارزش افزوده را از ناحیه نیروی کار برای کشور به همراه داشته باشد.

وی تصریح ‌کرد: ارزش افزوده ناشی از نیروی کار‌، هنر یا تکنولوژی باید در صادرات غیرنفتی کشور به‌کار گرفته شود و در صنایع دستی هر چه صادر می‌شود متکی به داخل کشور بوده و ارز حاصل آن به رونق و بهبود اقتصادی کشور کمک می‌کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه از شرایط نامساوی تجار برای دریافت تسهیلات با سود ۱۸ درصد خبر داد و گفت: گزارشاتی از فعالان اقتصادی به ما می‌رسد که بانک‌ها با روش‌هایی در برخی موارد بین ۸ الی ۹ درصد بالاتر از نرخ مطرح شده از فعالان اقتصادی دریافت می‌کنند.

درباره تأثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش تجارت گفت: متأسفانه این وام‌‌ها تنها به بخش تولید ارایه می‌شود و بخش واردات از آن استفاده نمی‌کند.

وی با بیان این‌که عملکرد سیستم بانکی کشور با نرخ‌های دستوری جای شبهه دارد، افزود: این‌که آیا هر فعال اقتصادی در شرایط مساوی، بدون رابطه، بدون زیرمیزی و بدون رابطه‌های فسادبرانگیز می‌تواند از این نرخ سود ۱۸ درصدی معروفی که گفته‌اند بهره‌مند شود یا خیر جای سؤال دارد.

نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران ‌و چین تصریح کرد: با وجود این اخبار یعنی نرخ سود ۱۸ درصدی به کسانی می‌رسد که رابطه خوب دارند یا از مراکز قدرت و یا از طریق فساد اداری می‌توانند به آن دست پیدا کنند.

این فعال اقتصادی عنوان‌ کرد: به نظر من این‌که اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد شود به این معنی است که وقتی شما در یک اقتصاد آزاد و شفاف قرار می‌گیرید، دیگر کسی نمی‌گوید نرخ سود بانک چند است؟ بلکه این بانک است که تشخیص می‌دهد با شرایط رقابتی وام را باید چند درصد ارایه کند.

 

وی افزود: در این شرایط دیگر قرار نیست، هر جا که امضا طلایی تعریف می‌کنند برای عده‌ای از جامعه امتیاز ویژه قائل شویم و اگر من بتوانم یک امضا بگیرم و جزو آن بخش از جامعه شوم، می‌توانم از این امتیاز‌ها استفاده کنم. در واقع در این شرایط شما دارید یک محل فساد ایجاد می‌کنید و به معنی این است که دارندگان امضا طلایی همیشه یک پای فساد اداری مالی هستند.