دولت ملزم به تعیین‌تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران طرح‎‌‌های عمرانی شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: الزام دولت به تعیین‌تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن زنگنه؛ در تشریح نشست کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در ادامه مباحث اصلاح ساختار بودجه، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار گرفت و بندهایی درخصوص رفع موانع پیش‌روی طرح‌های عمرانی، تعیین‌تکلیف طرح‌های نیمه تمام و همچنین حرکت به سمت جلب مشارکت‌های خصوصی و عمومی مورد بررسی قرار گرفت. نماینده تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: الزام دولت به تعیین‌تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بود؛ ما دولت را مکلف کردیم بدهی‌‌ها خود را در قالب اوراق -با این امکان که زمان سررسید آن دولت را تعیین کند- تعیین‌تکلیف کند. وی اضافه کرد: الزام دولت به پرداخت سهم خود به صورت صددرصد تخصیص یافته در پروژه‌هایی که به صورت مشارکت با بخش‌خصوصی و غیردولتی در این حوزه انجام می‌دهد از دیگر موضوعات بررسی شده در نشست امروز کمیسیون بود که این موضوع می‌تواند به جلب مشارکت بخش‌خصوصی کمک کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: یکی از مصوبات دیگر درخصوص پروژه‌های خیرساز بود؛ پروژه‌های بسیاری در کشور وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آن براساس توافق توسط خیرین انجام شده اما دولت سهم خود را به دلیل عدم وجود اعتبار با وجود گذست سال‌ها، هنوز به انجام نرسانده است که تصویب شد تا خیرین بتوانند ۵۰ درصد سهم دولت در این پروژه‌ها را نیز انجام دهندو هزینه‌ای که در این محل صرف می‌شود به‌عنوان دیون مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای این افراد منظور می‌شود. در واقع به جای پرداخت مالیات خیرین ورود کرده و پروژه‌های مذکور را به اتمام می‌رسانند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به بررسی ماده ۲۴ لایحه مذکور، توضیح داد: این ماده درباره بدهی‌‌ها و دیون دولت بود که برای این موضوع محدودیت‌هایی در نظر گرفته شد تا دولت‌هانتوانند به هر میزان که نیاز دارند، اقدام به انتشار اوراق و ایجاد بدهی و دیون کنند.