طبق فرمان رئیس‌جمهور تا شهریور ۱۴۰۱ باید واگذاری ایران‌خودرو و سایپا تعیین‌تکلیف می‌شد اما با گذشت حدود ۱۱ ماه از این موعد زمانی، حتی یک گام هم در این راستا برداشته نشده است. اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که رئیس جمهوری طی صدور یک فرمان هشت بندی، دستور به واگذاری خودروسازان داد. در این فرمان تأکید […]
طبق فرمان رئیس‌جمهور تا شهریور ۱۴۰۱ باید واگذاری ایران‌خودرو و سایپا تعیین‌تکلیف می‌شد اما با گذشت حدود ۱۱ ماه از این موعد زمانی، حتی یک گام هم در این راستا برداشته نشده است. اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که رئیس جمهوری طی صدور یک فرمان هشت بندی، دستور به واگذاری خودروسازان داد. در این فرمان تأکید شده بود که دستگاه‌های مربوطه تا شهریور ۱۴۰۱ باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین‌تکلیف کنند و در ادامه فرآیند واگذاری آغاز شود. امروز که تقریباً ۱۱ ماه از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس‌جمهوری می‌گذرد، هیچ پیشرفت خاصی را در مسأله واگذاری‌‌ها شاهد نبودیم. متولیان امر معتقد هستند که بحث واگذاری خودروسازان به دلیل داشتن ابعاد مختلف به ویژه سهام تودلی شرکت‌ها به همین راحتی‌‌ها نیست و باید در گام نخست همین سهام تودلی و یا سهامداری چرخه‌ای شرکت‌ها تعیین‌تکلیف شود. (در تعریف سهام تولدی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند). به گزارش مهر، آن طور که آمار نشان می‌دهد عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۵٫۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲٫۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵٫۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵٫۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹٫۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است. بنابراین هر قدر هم که دولت تأکید کند صرفاً ۵٫۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌های می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد. از سویی دیگر پیش‌شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین‌تکلیف مشکل سهام تودلی به‌عنوان مرحله نخست اعلام شده است. همچنین طبق تأکید متولیان بحث قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع پیش‌روی واگذاری خودروسازان است؛ آن‌طور که حسین قربانزاده؛ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان حل نشود، نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مسأله با واگذاری در تضاد است. علی نبوی؛ رئیس سابق ایدرو نیز، در این ارتباط تأکید کرده بود که «تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیان‌ده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیان‌دهی ناشی از عدم بهره‌وری در داخل مجموعه‌هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری دستوری و تأکید بر آن است. به این دلیل سهامداران و سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند؛ در واقع سرمایه‌گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیان‌ده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند.» بنابراین تا به این جای کار دو مانع اصلی واگذاری خودروسازان یعنی سهام تودلی و قیمت‌گذاری دستوری مورد تأکید مسؤولان قرار گرفته است با این حال تاکنون تدبیر جدیدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی کشور دولت نیز تمایلی به خروج از این صنعت ندارد و با اتکاء به سهام ظاهری ۵٫۷ درصدی و ۱۷ درصدی در ایران‌خودرو و سایپا، خود را از اتهام‌های مربوط به مدیریت دولتی خودروسازان دور نگه داشته است و با بهانه پیچیده بودن سهام تودلی خودروسازان، گامی در جهت شفاف‌سازی این وضعیت هم بر نمی‌دارد. در واقع واگذاری خودروسازان در یک چرخه معیوب و نامعلومی قرار گرفته که مشخص نیست سازمان خصوصی‌سازی که واگذاری این دو شرکت را در دستور کار سال‌جاری خود قرار داده، برای حل این معضل دقیقاً چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.
دیدگاه بسته شده است.