دستور روحانی به نوبخت برای تسویه بدهی دولت به بانک ها رییسجمهور در ابلاغیهای به سازمان برنامه و بودجه، جزییات اصلاحات بانکی بودجه۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانکمرکزی از بانکها، مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه بانکها را تعیین کرد. به گزارش مهر، مطالبات بانکها از دولت و به تبع آن، مطالبات […]
دستور روحانی به نوبخت برای تسویه بدهی دولت به بانک ها
رییسجمهور در ابلاغیهای به سازمان برنامه و بودجه، جزییات اصلاحات بانکی بودجه۹۵ را ابلاغ و سقف تسویه مطالبات بانکمرکزی از بانکها، مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه بانکها را تعیین کرد.
به گزارش مهر، مطالبات بانکها از دولت و به تبع آن، مطالبات بانک مرکزی از بانکها همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده است. بانکها بر این باورند که دولت بدهیهایشان را نمیپردازد و به تبع آن، نمیتوانند بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازند و از سوی دیگر، بر این باورند که اگر دولت مطالباتشان را بپردازد، حتماً قدرت تسهیلاتدهی آنها نیز بالا خواهد رفت.
براساس آخرین اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ۹ درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته؛ ضمن اینکه در همین مدت، خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تیرماه امسال ۲۵ درصد نسبت به تیرماه ۹۴ افزایش داشته است.
همین چند وقت پیش بود که محمدباقرنوبخت، سخنگوی دولت هم با اذعان به مشکلاتی که بدهیهای دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی به وجود آورده است، از اصلاحیه قانون بودجه به منظور تسریع در تسویه بدهیهای دولت به بانکها خبر داده بود. حال حسن روحانی، رییسجمهور در ابلاغیهای که شنبه(۸ آبان ماه) جاری به سازمان برنامه و بودجه داشته، تسویه مطالبات دولت به ۱۲ بانک را مورد تأکید قرارداده است. براساس این ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۴۵۰٫۳ هزارمیلیارد ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی بانکها از دولت ۲۹۰٫۸ هزارمیلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش سرمایه دولت در بانکها مجموعاً ۱۵۹٫۵ هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
متن ابلاغیه روحانی به سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بدین شرح است:
سازمان برنامه و بودجه کشور
پیرو ابلاغیه «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» به شماره ۷۲۴۶۹ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۵ به پیوست، ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در جدول شماره (۱) قانون مذکور موضوع نامه شماره ۱۱۸/۵۳۴۱۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۵ در اجرای اصل یکصدوبیستوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
حسن روحانی -رییسجمهور
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.