دبیر انجمن خودروسازان ایران، دفاعیه شورای‌رقابت از قیمت‌های اعلامی خودروهای مونتاژی را اقدامی عاقلانه خواند و بیان کرد: در صورت موافقت رئیس‌جمهور با تصمیم اخیر شورای‌رقابت فروش از سوی خودروسازان بخش‌خصوصی ادامه داشته و در غیر این صورت با توقف تولید از سوی این خودروسازان مواجه خواهیم شد. به گزارش خبرخودرو، احمد نعمت‌بخش؛ ضمن ابراز […]
دبیر انجمن خودروسازان ایران، دفاعیه شورای‌رقابت از قیمت‌های اعلامی خودروهای مونتاژی را اقدامی عاقلانه خواند و بیان کرد: در صورت موافقت رئیس‌جمهور با تصمیم اخیر شورای‌رقابت فروش از سوی خودروسازان بخش‌خصوصی ادامه داشته و در غیر این صورت با توقف تولید از سوی این خودروسازان مواجه خواهیم شد. به گزارش خبرخودرو، احمد نعمت‌بخش؛ ضمن ابراز تأسف از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای‌رقابت، این موضوع را بیانگر عدم حضور مشاوران خودرویی شایسته در بدنه دولت دانست و عنوان کرد: متأسفانه رئیس‌جمهور به جای توجه به افزایش شدید قیمت‌های آب، برق و گاز که همگی شرکت‌های دولتی هستند و همچنین تأمین کالاهای اساسی برای ۸۵ میلیون جمعیت کشور که قیمت آن‌ها نیز با رشد چشمگیری همراه بوده است، در اقدامی پوپولیستی دستور لغو افزایش قیمت ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو لوکسی که سالانه توسط بخش‌خصوصی تولید می‌شود و مشتریان آن عمدتاً طبقات مرفه جامعه هستند را صادر کردند. وی افزود: به‌رغم اینکه شورای‌رقابت قبلی معتقد بود خودروسازان بخش‌خصوصی رقابتی هستند و باید با یکدیگر رقابت کنند اما شورای‌رقابت فعلی کل صنعت خودروهای سواری را انحصاری تلقی کرده و این اختلاف‌نظر بین دو شورا جای تأسف دارد. دبیر انجمن خودروسازان ایران، یادآور شد: دولت در رابطه با قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو و سایپا به‌واسطه مدیران و سهامداری‌های دولتی، اجازه دخالت دارد هر چند که مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور با رشد ۷۰ درصدی بهای خودرو در سال‌جاری علی‌رغم اینکه محاسبات سازمان حمایت ثابت می‌کرد که پس از ۱۸ ماه عدم افزایش قیمت خودروهای داخلی، رشد ۷۰ درصدی قیمت‌ها حق شرکت‌های خودروسازی است، موجب تحمیل هزاران میلیارد تومان زیان به ایران‌خودرو و سایپا شده و شخص آقای مخبر در آن دنیا باید جوابگوی ۴۰ میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا باشند. نعمت‌بخش؛ با بیان اینکه خودروسازان بخش‌خصوصی در مقابل قیمت‌گذاری دستوری توقف تولید خواهند داشت، تصریح کرد: به استناد ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت تمام شده تعیین کند می‌بایست زیان ناشی از آن را جبران کند اما با توجه به عدم جبران زیاندهی ایران‌خودرو و سایپا از سوی دولت در سال‌های اخیر، خودروسازان بخش‌خصوصی نیز به دولت اعتماد نکرده و اگر قرار باشد با زیان تولید کنند، قطعا تولیدات خود را متوقف خواهند کرد کمااینکه با کاهش قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای‌رقابت شاهد توقف فروش از سوی این خودروسازان بودیم. وی دفاعیه شورای‌رقابت از قیمت‌های اعلامی خودروهای مونتاژی را اقدامی عاقلانه خواند و اذعان داشت: در صورت موافقت رئیس‌جمهور با تصمیم اخیر شورای‌رقابت فروش از سوی خودروسازان بخش‌خصوصی ادامه داشته و در غیر این صورت خودروسازان بخش‌خصوصی تولید را متوقف کرده و با توجه به کاهش تولید از سوی خودروسازان بخش‌خصوصی و عدم تحقق واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو که قرار بود تا خردادماه به کشور وارد شود شاهد افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار خواهیم بود و و این قطعاً به ضرر خریداران خودرو خواهد بود.
یک کارشناس صنعت خودرو، گفت: خودروسازان بخش‌خصوصی به دلیل استفاده از بودجه شخصی و اخذ تصمیمات منطقی دارای بیش‌ترین بازدهی تولید هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد جانجان؛ با اشاره به مدیریت خودروسازان توسط بخش‌خصوصی، گفت: بخش‌خصوصی به‌واسطه استفاده از بودجه شخصی و اخذ تصمیمات منطقی در صنعتی که در آن فعالیت می‌کند و همچنین شفافیت […]
دیدگاه بسته شده است.