رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: با وجود اینکه از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو یک‌سال‌ونیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به‌درستی اجرا نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، عزت‌ا… اکبری‌تالارپشتی؛ اظهار داشت: حوزه خودرو دارای چند مشکل است؛ نخست آنکه دخالت‌های وزارت صمت در دولت‌های مختلف در فرآیند تولید در شرکت‌هایی که […]
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: با وجود اینکه از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو یک‌سال‌ونیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به‌درستی اجرا نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، عزت‌ا… اکبری‌تالارپشتی؛ اظهار داشت: حوزه خودرو دارای چند مشکل است؛ نخست آنکه دخالت‌های وزارت صمت در دولت‌های مختلف در فرآیند تولید در شرکت‌هایی که سهام دارد و حتی در خوروسازی‌های بخش‌خصوصی یکی از این مشکلات است؛ به‌طور مثال در زمان وزارت وزیر قبل خودروسازان ملزم به عرضه خودرو بورس شدند از آنجا که اساس بورس دلار است با این اقدام قیمت خودرو چند برابر شد، در ادامه خودروسازان ملزم به خروج از بورس شدند و مقرر شد شورای‌رقابت مسؤول قیمت‌گذاری شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: در حوزه خودرو فضای آشفته‌ای حاکم است. تصمیمات متناقض، دخالت‌های که منجر به خسارت‌های سنگین می‌شود و… موجب شده که مردم، تولیدکننده و قطعه‌ساز از شرایط موجود ناراضی باشند؛ چرا باید این‌گونه باشد؟ وی افزود: دولت باید در موضع حمایت، هدایت و نظارت باشد؛ از آنجا که دولت با فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه‌های اشتغال، مالیات و… منتفع می‌شود باید از تولیدکنندگان حمایت کند، از سوی دیگر دولت باید با تعیین میزان نیاز و مسیر حرکت، بستر هدایت این شرکت‌ها را فراهم کند. همچنین نظارت نیز به این معناست که آیا تولید به نفع مردم است یا خیر؟ اکبری‌تالارپشتی؛ تصریح کرد: در حال‌حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که مردم، خودروسازان و قطعه‌سازان از وضعیت گلایه‌مند هستند، تا چه زمانی این مسیر باید ادامه پیدا کند؟ وزارت صمت باید دخالت کرده و وضعیت مدیریت آشفته‌ای که به همه خسارت وارد می‌کند را سامان دهد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر واردات خودرو، گفت: با وجود اینکه از تصویب این قانون یک‌سال‌ونیم می‌گذرد اما نتیجه آن مشخص نیست و به‌درستی اجرا نشده است، دولت باید با آماده کردن بستر مناسب این قانون را اجرایی کند. وی افزود: منظور ما واردات خودرو یا تأمین ارز موردنیاز آن توسط دولت نیست، بلکه منظور این است که بستر واردات فراهم شود، برای تحقق این مهم باید از ظرفیت بخش‌خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی استفاده شود در واقع می‌توان ارز در اختیار مردم یا ارز با منشأ خارجی را به کار گرفت؛ بانک‌مرکزی و دولت ارز منشأ خارجی موجود را با ظرافتی مناسب شناسایی کرده و اجازه دهد این ارز از مسیر واردات خودرو، وارد کشور شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در حال‌حاضر تولید خودرو متناسب با تقاضای بازار نیست و دولت باید این موضوع را حل کند.
دیدگاه بسته شده است.