گروه بانک، بیمه، بورس- رئیس کل بانک‌مرکزی از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و گفت: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک‌مرکزی، محمدرضا فرزین؛ در جلسه دوره‌ای هم‌اندیشی با اقتصادانان با اشاره […]
گروه بانک، بیمه، بورس- رئیس کل بانک‌مرکزی از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و گفت: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بانک‌مرکزی، محمدرضا فرزین؛ در جلسه دوره‌ای هم‌اندیشی با اقتصادانان با اشاره به کاهش نرخ تورم، گفت: از خردادماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیش‌بینی‌‌ها حاکی از کاهش نرخ تورم است. ضمناً با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش می‌یابد. فرزین؛ با تأکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک‌مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است، گفت: با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود. وی تأکید کرد: با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود. فرزین؛ با بیان اینکه گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد، افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته‌بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته‌بازانه و تأمین نیاز داخلی مردم در این بازار‌ها باشیم.
هدف‌گذاری نرخ رشد ۲۵ درصد نقدینگی
فرزین؛ در ادامه به هدف‌گذاری بانک‌مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵درصد برای امسال شده است. البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تأمین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد. وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو مؤثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نماییم ثبات استمرار می‌یابد.
افزایش سقف صدور اوراق گام در بورس
رئیس کل بانک‌مرکزی، درخصوص حجم اوراق گام نیز، گفت: در سال‌جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش‌بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک‌مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانک‌ها به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل حل شده است.
ضرورت تأمین مالی با همکاری بازارسرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی
فرزین؛ در پاسخ به سؤالی در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها، گفت: به دلیل نیاز نقدینه‌خواهی از جانب دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است نظام تأمین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به‌خصوص با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند، نتیجه‌ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت. وی افزود: براساس گزارش‌‌ها در چند سال اخیر دائماً سهم تأمین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰٫۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تأمین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد. رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم تأمین مالی خارجی و بازارسرمایه از کل تأمین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰٫۴ و ۱۱٫۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازارسرمایه از تأمین مالی در سال‌های پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد. فرزین؛ با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تأمین مالی داشته باشیم گفت: در بسته سیاستی بانک‌مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تأمین مالی نیز دیده شده است. عالی‌‌ترین مقام بانک‌مرکزی افزود: در سال‌جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی جذب نماییم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تأمین مالی از طریق بورس انجام شود. فرزین؛ تأکید کرد: تمام تلاش بانک‌مرکزی در سال‌جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیرسیستم بانکی برای تأمین مالی شناسایی و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به کار گیرد.
تدوین برنامه اصلاحی برای بانک‌های ناتراز
رئیس کل بانک‌مرکزی، درخصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیاء یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمان‌بندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک‌ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می‌دهیم. فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانک‌ها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است به همین دلیل نمی‌توان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانک‌ها را حل کرد بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود. رئیس کل بانک‌مرکزی، تصریح کرد: مسأله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد. فرزین؛ درخصوص ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک‌ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است. وی افزود: آنچه که منجر به اضافه برداشت می‌شود ناشی از ناترازی نقدینگی بانک‌هاست و باعث می‌شود بانک‌ها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک‌مرکزی می‌شوند که نتیجه آن اضافه‌برداشت است اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که دارایی‌های بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانک‌های کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند. فرزین در بخش دیگر از سخنان خود به انواع بانک‌ها و کارکردهای متفاوت آن‌ها در سطح دنیا پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانک‌هایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام می‌دهند و یا برعکس هلدینگ‌هایی وجود دارد که فعالیت بانکی می‌کنند و اساساً بانک‌های شرقی با بانک‌های غربی متفاوت هستند و این تفاوت را نمی‌توان نقص تلقی کرد اما باید اصل اساسی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.
تحلیل‌های سیاست انقباضی صحیح نیست
در این جلسه همچنین، ابوالحسنی؛ قائم‌مقام بانک‌مرکزی، با بیان اینکه خالص مطالبات بانک‌مرکزی از بخش دولتی ۱۴٫۴ درصد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ اثر داشته است، گفت: براساس آمار‌ها در پایان اسفندماه سال گذشته دولت حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان پول نزد بانک‌مرکزی داشته است البته در ماه‌های اردیبشهت، خرداد و تیرماه برداشت‌هایی از سپرده‌های خود داشته است و با توجه به این تحولات در حوزه سیاست پولی بانک‌مرکزی در اردیبهشت‌ماه تصمیم گرفته شد تمامی اوراق بانک‌ها در قالب عملیات بازار باز، بازخرید (ریپو) شود که این امر تأثیر به‌سزایی در افزایش توان تسهیلات دهی آن‌ها به‌خصوص با توجه به مأموریت تعریف شده برای امسال نظام بانکی یعنی کمک به رشد تولید داشته است. وی افزود: درواقع هم عملیات سیاست پولی متناسب با نقدینه‌خواهی تنظیم شده است و هم دولت از منابع پولی خود استفاده کرده است و البته در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه ضریب فزاینده نقدینگی نیز کاهش پیدا کرده است البته این به معنای سیاست انقباضی خالص نیست. قائم‌مقام بانک‌مرکزی، با بیان اینکه برخی در تحلیل‌های خود بانک‌مرکزی را به اخذ سیاست انقباضی خالص منتسب می‌کنند، گفت: این تحلیل‌ها صحیح نیست بلکه بانک‌مرکزی یک سیاست پولی فعال در پیش گرفته است. البته اگر رشد نقدینگی از رشد هدف فاصله منفی بگیرد طبیعتاً عکس آن عمل خواهیم کرد.
رشد قابل‌توجه اوراق گام در حوزه تأمین مالی
در این جلسه شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک‌مرکزی نیز، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل استفاده از اوراق گام از اواخر سال ۱۳۹۹ به شبکه بانکی در راستای تقویت هدایت اعتبار و افزایش بهره‌وری نقدینگی، گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون از طریق اوراق گام ۶۳ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است که این عدد در سال ۱۳۹۹ معادل ۱٫۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۷٫۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ با رشد فوق‌العاده به ۵۱٫۶ هزار میلیارد تومان رسیده است ضمن آنکه در سه ماهه نخست سال‌جاری نیز ۲٫۶ هزار میلیارد تومان با استفاده از اوراق گام تأمین مالی انجام شده است. معاون اقتصادی بانک‌مرکزی، تصریح کرد: اتفاق دیگری که درخصوص اوراق گام انجام شده است این است که در سال‌های گذشته با تنزیل زودهنگام اوراق در بازارسرمایه، اوراق سریع از زنجیره خارج می‌شد اما در سال‌جاری تنزیل تا حلقه دوم امکان پذیر نمی‌باشد و از حلقه دوم به بعد نیز انتقال اوراق به بازارسرمایه جمعاً به میزان ۲۵ درصد مبلغ اوراق هر متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد. ضمن آنکه سقف تعهد برای بنگاه‌های متقاضی از معادل ۱۲۰ درصد فروش به میزان ۲۰۰ درصد رسیده است و در زنجیره هم تداوم بیشتری خواهد داشت. همچنین در این جلسه اقتصاددانان مدعو به طرح موضوعات و پیشنهادهای خود در زمینه استقلال بانک‌مرکزی، مطالبات مشکوک الوصول، سپرده‌های کلان بانکی و تأثیر آن‌ها بر نرخ سود بانکی، نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی، توجه ویژه تسهیلات به بخش تولید و روش‌های نوین تأمین مالی با استفاده از فاکتورینگ، نظارت بانکی و اصلاحات ساختاری پرداختند. از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه می‌توان به داوود دانش‌جعفری، دکتر احمد مجتهد، عباس عرب‌مازار، احمدرضا جلالی‌نائینی، مرتضی عزتی، دکتر وحید شقاقی‌شهری، ناصر خیابانی، دکتر شاپورمحمدی، دکتر پیمان قربانی عقیل‌آبادی، دکترحمید نوبهار، دکترطهماسب مظاهری، دکتر عباس معمارنژاد، محمدرضا فلاح، سعید میرزامحمدی، البرت بغزیان، مجید شاکری، عباس دادجوی‌توکلی و خانم مینو کیانی‌راد اشاره کرد.
دیدگاه بسته شده است.