مهدی قرهداغلی -قانون واردات خودروهای دستدوم هفته گذشته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به ریاستجمهوری ارجاع شد و قرار است بهزودی آییننامه واردات این خودروها توسط وزارت صمت و دولت تصویب و مورد اجرا گذاشته شود. طبق این قانون قرار است همه افراد بدون نیاز به کارت بازرگانی اقدام به واردات خودروهای کارکرده […]
مهدی قرهداغلی -قانون واردات خودروهای دستدوم هفته گذشته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به ریاستجمهوری ارجاع شد و قرار است بهزودی آییننامه واردات این خودروها توسط وزارت صمت و دولت تصویب و مورد اجرا گذاشته شود. طبق این قانون قرار است همه افراد بدون نیاز به کارت بازرگانی اقدام به واردات خودروهای کارکرده کنند اما مطابق بخشی از مواد آییننامه واردات خودروی دستدوم، مجلسیها به منظور امتیاز به خودروسازان داخلی، وزارت صمت را مکلف کردند تا در صورت عدم تأمین نیاز بازار داخل، به شرکتهای داخلی هم اجازه دهد که خودروهای دستدوم وارد کنند. یکی از مشکلات واردات خودرو تعرفه بالای آنها میباشد. بهطوری که در حالحاضر تعرفه ورود خودروهای ۱۰ هزار دلاری و ۱۰۰ هزار دلاری یکسان است و تمام خودروها با تعرفه ۹۰درصد وارد میشوند که رقم بالایی بوده و یک خودروی ارزانقیمت را به یک خودروی بسیار گرانقیمت تبدیل میکند. به همین جهت تغییر و کاهش تعرفه واردات خودرو شرط اصلی سرعتبخشی و اثرگذاری این فرآیند به بازار خودرو میباشد. در این باره حجتا… فیروزی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره تأثیر واردات خودرو بر بازار، اظهار داشت: هدف از تصویب قانون واردات خودروهای نو و مستعمل در وهله اول تنظیمگری بود و خودروسازان توان تأمین خودروهای مورد نیاز مردم را به اندازه کافی ندارند و ناترازی میان عرضه و تقاضای خودرو باعث شده بود که بازار خودرو دچار التهاباتی به لحاظ تأمین نیازهای داخلی و همچنین گرانی قیمت خودرو شود. وی بیان کرد: بر این اساس، هدف از تصویب واردات خودرو این بود که ناترازی میان عرضه و تقاضای خودرو برطرف شود. همین ناترازی روی قیمت خودرو تأثیر منفی گذاشته بود و هدف مهمتر و مطالبه مردم ایجاد تعادل در بازار خودرو و تناسب قیمتها بود و قیمت خودرو معقول و مصرفکنندگان راضی شوند و هدف بعدی هم این بود که از محل واردات خودرو، تکنولوژیهای جدید هم وارد شود و خودروسازان بتوانند با رقابت و با استفاده از ظرفیتهای تکنولوژی روز با خودروهای وارداتی رقابت کنند و موجب ارتقاء و رشد کیفیت خودروهای داخلی هم شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: الان دیگر دولت هیچ بهانهای برای عدم واردات خودرو و هیچ محدودیتی و ممنوعیتی برای واردات خودرو ندارد. از سوی دیگر مجوز واردات انواع خودرو اعم از سواری، کامیون، کامیونت، اتوبوس، کشندهها و ون در مصوبه مجلس شورای اسلامی برای واردات خودرو آمده است. همچنین هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند واردات خودرو انجام دهد و هیچ محدودیتی وجود ندارد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب واردات خودرو ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو است، باید در اجرا هم سازوکاری اندیشیده شود که واردات خودرو به خوبی انجام شود و واردات قطره چکانی نباشد، چرا که در این صورت فایدهای ندارد. شرایط واردات خودرو باید بهگونهای باشد که تنظیمگری در بازار خودرو اتفاق بیفتد و باید دولت اهتمام لازم را در این زمینه داشته باشد. فیروزی؛ گفت: چون هدف مهم قانونگذار تعادلبخشی به قیمت بوده، لذا هم باید شرایط واردات خودرو تسهیل شود و هم عوارض ورودی خودروهای نو و کارکرده صفر یا قیمتی کم و حداقلی داشته باشد. تعیین عوارض واردات خودرو از سوی دولت انجام میشود و باید قیمت آن صفر یا حداقلی باشد. وی متذکر شد: مجلس تعیین تعرفه واردات خودرو را در جریان بررسی لایحه مربوط به این موضوع بر عهده دولت گذاشت. هدف از تعیین تعرفه واردات خودرو باید تنظیمگری در بازار خودرو باشد و هدف از وضع تعرفه واردات خودرو درآمدزایی نیست. فیروزی؛ ادامه داد: باید رویه درباره واردات و صادرات به این شکل باشد که زمانی که میزان کالا یا محصولی در کشور بیشتر از نیاز جامعه است، شرایط صادرات را تسهیل و وضع تعرفه بر صادرات را کاهش دهیم. در مقابل، زمانی که میبینیم به کالا یا محصولی در داخل نیاز مبرم داریم و تولید داخلی کافی نیست، باید عوارض واردات آن محصول را کاهش دهیم تا واردات به خوبی انجام شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به عبارت دقیقتر، تعرفه اهرمی مهم برای تنظیم واردات و صادرات است و هدف از وضع آن درآمدزایی نیست، لذا الان که در حوزه خودرو مشکل داریم و در بازار خودرو ناترازی وجود دارد و قیمتها هم مناسب نیست، دولت باید با حداقل تعرفه یا تعرفه صفر اجازه دهد واردات خودرو انجام شود.
دیدگاه بسته شده است.