ماهیت حقوقی بهره‌برداری از معادن کشور

پروانه بهره‌برداری را می‌توان به قرارداد تنظیمی فیمابین دولت و اشخاص تعبیر کرد. این عملیات مهم با انعقاد قراردادی فیمابین متقاضی بهره‌برداری و دولت (وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت) انجام می‌گیرد و به موجب آن بهره‌برداری از معدنی معین و در مدتی مشخص به بهره‌بردار واگذار می‌شود. یکی از ابعاد مهمی که در بررسی این قرارداد وجود دارد، تعیین ماهیت حقوقی آن است، زیرا شناخت ماهیت یک نهاد حقوقی، نقش مهمی در تعیین شرایط و آثار آن دارد. از سویی، کارآمدی اقتصادی و زیست‌محیطی بهره‌برداری از معادن، بسته به چارچوب حقوقی ترسیم شده برای آن است. قرارداد بهره‌برداری از معدن، قراردادی الحاقی و الزم به شمار می‌رود. قرارداد الحاقی، قرارداد نمونه‌ای است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر بدان ملحق می‌شود، بدون اینکه امکان تغییر یا گفت‌وگو درباره شرایط قرارداد را داشته باشد. قراردادهای الحاقی ویژگی‌هایی دارند که به‌واسطه آن‌ها از سایر قرارداد‌ها تمییز داده می‌شوند. از جمله این ویژگی‌ها داشتن قدرت برتر اقتصادی و انحصاری، ضروری بودن متعلق قرارداد و کتبی بودن است. قرارداد بهره‌برداری از معدن نیز نمونه‌ای از یک قرارداد الحاقی است و با تعریف و ویژگی‌های این قرارداد‌ها مطابقت می‌کند زیرا شرایط و احکام این قرارداد توسط یک طرف «دولت» مقرر می‌شود و بهره‌بردار، بدون اینکه امکان مناقشه داشته باشد بدان ملحق می‌شود. نقش دولت در اعطای پروانه بهره‌برداری، وصف قراردادی آن را زایل نمی‌سازد زیرا به اعتقاد اکثر حقوقدانان، قرارداد الحاقی مانند سایر قراردادها، از عقود محسوب می‌شود و امکان مناقشه و آزادی کامل طرفین و همچنین توازن و تساوی آن‌ها از لحاظ اقتصادی، از شرایط تحقق عقود نیست؛ بلکه صرف توافق دو انشا که در آن رضایت معاملی وجود داشته باشد، کافی است و منبع الزام‌کننده و مبنای حقوقی این قرارداد‌ها نیز همین توافق و رضایت طرفین است. از دیگر ویژگی‌های قرارداد بهره‌برداری از معادن، الزم بودن آن است. در قرارداد بهره‌برداری از معدن یکی از مواردی که در پروانه درج می‌شود مدت بهره‌برداری از معدن است. بنا به دلایل زیر قرارداد بهره‌برداری از معدن الزم است: قانونگذار در هیچ از مواد قانون معادن، از جواز قرارداد سخن نگفته است. در این صورت اصل لزوم حاکم است. از ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۲۴/۲/۱۳۸۰ الزم بودن قرارداد از طرف وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت قابل استنباط است. به موجب این ماده، دستگاه‌های دولتی تنها در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوز‌ها و پروانه‌های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند. در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع است. بنابراین دولت تنها در صورتی می‌تواند قرارداد مورد بحث را فسخ کند که این امر در خود قرارداد پیش‌بینی شود یا این که دولت بر اساس قانون چنین حقی داشته باشد. اگر کسی به احیاء و بهره‌برداری مناسب از معادن قادر نباشد، نمی‌تواند آن را تصاحب کند و باعث تضییع حقوق دیگران شود. این ضابطه هم حدوثی و هم مالک استخدام‌هاست. به این معنا که اگر کسی موقع تحویل معدن واجد شرایط بود و توان بهره‌برداری داشت ولی به هر دلیلی در آینده با مشکل مواجه شد و توان بهره‌برداری و عمران را از دست داد، باید آن معدن را به حوزه اموال عمومی برگرداند. در این راستا از جمله مواردی که دولت از طریق وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت به اعمال قوانین و نظارت در معادن می‌پردازد، سلب صلاحیت دارندگان پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری متخلف از تعهد است. مکتشفان و بهره‌برداران تعهداتی را در اکتشاف و استخراج از معادن مطابق قوانین، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، دستورالعمل‌های وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت، مفاد پروانه و طرح بهره‌برداری برعهده دارند که تخطی از آن پس از اخطار مرجع قانونی ذی‌ربط و عدم اصلاح از موجبات پرداخت خسارت و سلب صلاحیت و در نتیجه خلع ید وی از معدن خواهد بود. ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن با اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۳۳، تصریح می‌دارد که وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت باید به دارندگانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند با تعیین مهلتی اخطار دهد و در صورتی که اقدامی ننمایند با تأیید شورای‌عالی معادن ملزم به اخذ خسارت و یا سلب صلاحیت آن‌ها خواهد بود. با نگاهی به مصادیق سلب صلاحیت مصرحه در قانون معادن، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه مشخص می‌شود که حکومت و دولت بر معادن کامال احاطه دارد و باید در جهت نظارت اهتمام کامل خود را به کار بندند. در زمانی که سلب صلاحیت انجام می‌گیرد، شخص مکتشف و بهره‌بردار دیگر حق فعالیت معدن مربوط را ندارد و باید از محدوده مربوطه خارج و معدن با رعایت قانون به اشخاص دیگر واگذار شود حال آن که اگر معدن در ملکیت اشخاص قرار داشته باشد نحوه نظارت بدین شکل امکان‌پذیر نیست و باید طبق حقوق مدنی و مبحث مالکیت با ایشان رفتار شود.