نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای مربوط به تصمیم‌های شورای‌رقابت در زمینه بازار خودرو هشدار می‌دهند و خواستار این هستند که این شورا نسبت به نگاه خود به صنعت خودرو تجدیدنظر کند. بازار خودرو همچنان در فضای ملتهبی به سر می‌برد، در شرایطی که خودروسازان در شرایط تحریم فقدان نقدینگی و ارز مورد نیاز برای تأمین […]
نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای مربوط به تصمیم‌های شورای‌رقابت در زمینه بازار خودرو هشدار می‌دهند و خواستار این هستند که این شورا نسبت به نگاه خود به صنعت خودرو تجدیدنظر کند. بازار خودرو همچنان در فضای ملتهبی به سر می‌برد، در شرایطی که خودروسازان در شرایط تحریم فقدان نقدینگی و ارز مورد نیاز برای تأمین قطعه‌های خودرو را چالش اصلی عنوان می‌کنند، شورای‌رقابت در قامت سیاست‌گذار در بازار خودرو اقدام به اعمال نظام دستوری در قیمت و تولید خودروسازان می‌کند. همین مسأله نه تنها التهاب‌‌ها از بازار خودرو را کاهش نداده، بلکه حتی به احتمال التهاب دوباره در بازار خودرو هم می‌دمد. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در این میان منتقدان اصلی تصمیم‌های شورای‌رقابت هستند و پیامدهای آن را زیان‌بار می‌دانند و خواستار بازنگری شورای‌رقابت در تصمیم‌های خود هستند.
پیامد تصمیم‌های خودرویی شورای‌رقابت
علی رضایی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه شورای‌رقابت با شیوه قیمت‌گذاری دستوری خود موجب عدم دسترسی مناسب و نارضایتی مردم شده است، گفت: شورای‌رقابت به جای اینکه کار کارشناسی کند، بیشتر میل به سیاسی‌کاری دارد. وی بیان‌داشت: شورای‌رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش‌خصوصی تشکیل شده، اما تاکنون مصوبه‌ها و تصمیم‌های این شورا کمکی به ساماندهی صنعت خودرو نکرده است. رضایی، قیمت‌گذاری دستوری را یکی از ایرادهای وارده به شورای‌رقابت در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: هیچ وقت تعیین قیمت دستوری در صنعت خودرو کارساز نیست، شورای‌رقابت با تصمیمات اخیر خود به‌طور علنی اعلام می‌کند که یک خودرو با کیفیتی پایین با قیمتی مشخص عرضه شود و مشخص است که این تصمیم هیچ اثر مثبتی در بازار و تولید نخواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: بنابراین شورای‌رقابت باید واقعیت‌های جامعه را بپذیرد و منطبق با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادست تصمیم‌گیری کند.
معضل بزرگ در صنعت خودرو
امانقلیچ شادمهر؛ عضو کمیسیون آموزش مجلس هم، بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو معضل بزرگی است که باید هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود. امانقلیچ شادمهر؛ در مورد مصوبه‌های شورای‌رقابت در حوزه خودرو، اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری اقدامی خودسرانه و مورد بحث است که باید با ارائه راهکار این موضوع به سرانجام برسد. وی بیان داشت: دولت باید این مسأله را حل و بتواند با ارائه راهکارهای کارشناسی شده این بخش را مدیریت کند. عضو کمیسیون آموزش مجلس، با بیان اینکه مصوبه‌های شورای‌رقابت نمی‌تواند صنعت خودرو را ساماندهی کند، گفت: ایرادهای جدی به چگونگی ورود شورای‌رقابت به صنعت خودرو وارد است، به‌طوری‌که تصمیمات این شورا با شرایط بازار و وضعیت اقتصادی مردم همخوانی ندارد. وی افزود: تصمیم‌های خلق‌الساعه در صنعت خودرو مشکل‌های جدی برای خودروسازان و خریداران خودرو به وجود آورده و میلیون‌‌ها خانوار ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده است که امیدواریم با تدوین قانون و شیوه درست این مسأله در کشور حل شود.
واقعیت تلخ فروش خودرو در ایران
یحیی ابراهیمی؛ دیگر نماینده مجلس نیز در مورد تصمیم‌های شورای‌رقابت در حوزه خودرو، معتقد است: مصوباتی که از گذشته تاکنون در این شورا تدوین شده است، نتوانسته گره‌ای از مشکلات این صنعت باز کند و این واقعیت تلخی است که شورای‌رقابت باید آن را بپذیرد. وی اظهار داشت: مشاهده می‌کنیم با تصمیمات شورای‌رقابت اکنون شیوه‌ای در فروش خودرو حاکم شده که مردم دقیقا نمی‌دانند محصول را در آینده با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت؛ به بیان دیگر، قیمت کالای مورد نظر باید مشخص باشد و شناور بودن نرخ در فروش خودرو مورد تأیید نیست و می‌تواند به اعتماد عمومی جامعه آسیب بزند. نماینده مردم لرستان، بیان‌داشت: وقتی در معامله‌ای شفافیت وجود نداشته باشد، این معامله به صورت قانونی دارای ایراد است و به نظر می‌رسد تصمیمات اتخاذ شده برای فروش خودرو به مردم باید مورد بازنگری قرار گیرد.
طنز تاریخی فروش خودرو
همچنین جلیل رحیمی جهان‌آبادی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز، چگونگی تصمیم گیری شورای‌رقابت و فروش خودرو در کشور را «طنز تاریخی» می‌خواند و می‌گوید: این مدل از لحاظ منطقی، قانونی و شرعی اشکال دارد و باید متوقف شود. وی در مورد شیوه انتخاب شده و تصمیمات شورای‌رقابت برای فروش خودرو، افزود: در این طرح معامله‌ای منعقد می‌شود، بدون اینکه قیمت، رنگ و زمان تحویل خودرو به صورت دقیق مشخص باشد، این طنز تاریخی است و به لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد. رحیمی‌جهان‌آبادی؛ تصریح‌کرد: این چه سبک مدیریت بازار خودرو است که شما ثبت‌نام کنید، پول را بدهید و قیمت خودرو در زمان تحویل مشخص نباشد؛ این مدل معامله مشکل شرعی، حقوقی و منطقی دارد.
حقوق رقابت[۱] یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید در حقوق است که قواعد آن، سعی در حفظ رقابت بین عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت است. این رشته در حقوق عمومی اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. اساساً این رشته محصول اقتصاد آزاد است که در آن بازیگران بازار نقش تعیین‌کننده دارند. با این حال تجربه نشان داده که قواعد […]
تثبیت نرخ دستوری قیمت کارخانه‌ای خودرو، در حالی طی ۱۹ ماهه گذشته ادامه دارد که در این فریز قیمت، هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی هر دو بازنده بودند. به گزارش پرشین‌خودرو، به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، اصلاح قیمت خودرو در این وضعیت علاوه بر تقویت توان مالی شرکت‌ها، فرصتی برای خودروسازان خواهد بود […]
سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورای‌رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده، بلکه شورای‌رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. به گزارش مهر، سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورای‌رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده، بلکه شورای‌رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند؛ نهادهایی هم که تنظیم گر فنی […]
شورای‌رقابت در سال‌جاری به نهاد تولید مجوز برای گران‌فروشی خودروسازان تبدیل شده و تقریباً هر دو ماه سه بار مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده است. به گزارش ایرنا، بررسی مصوبه‌های شورای‌رقابت نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان ماه، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده است […]
دیدگاه بسته شده است.