برخورد قاطع بانک‌مرکزی با صرافی‌های متخلف

گروه بانک، بیمه، بورس- مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی، گفت: در شرایط تحریمی کشور، صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک‌مرکزی هم با پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی از این صرافی‌ها حمایت می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نعمت‌ا… کریمی؛ مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی، گفت: با […]

گروه بانک، بیمه، بورس- مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی، گفت: در شرایط تحریمی کشور، صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک‌مرکزی هم با پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی از این صرافی‌ها حمایت می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نعمت‌ا… کریمی؛ مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی، گفت: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌‌ها و مشتریان صرافی‌‌ها اقدام می‌شود. وی با بابیان اینکه بانک‌مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌‌ها اعمال می‌کند، گفت: طی یکسال گذشته بانک‌مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد چهار لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صد‌ها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی‌‌ها را رصد کرده است. مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی، با تشریح تخلفاتی که منجر به ابطال مجوز برخی از صرافی‌‌ها شده است افزود: از مهم‌‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌‌ها شده است، می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک‌مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک‌مرکزی اشاره نمود. وی در ادامه به تخلفات اخیر برخی از صرافی‌‌ها اشاره کرد و گفت: دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به‌عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌‌ها اتفاق افتاده است. کریمی؛ با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک‌مرکزی، تصریح کرد: براساس تدبیری که در بانک‌مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع محترم قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این کمیته حضور دارند و با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌‌ها و مشتریان صرافی‌‌ها اقدام می‌شود. وی با ابراز خرسندی از اقدامات این کمیته، خاطرنشان کرد: دستاوردهای این کمیته بسیار خوب بود؛ به‌گونه‌ای که هماهنگی‌های لازم بین بانک‌مرکزی و ضابطین محترم قضایی جهت شناسایی و برخورد با تخلفات ارزی انجام گرفته و موجب تسریع می‌گردد. در همین راستا، در گام اول نسبت به ابطال مجوز صرافی‌هایی که این‌گونه تخلفات را انجام داده‌اند، اقدام شده است ضمن آنکه حوزه حقوقی بانک‌مرکزی هم نسبت به پیگیری حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام قانونی لازم را در دستور کار دارد؛ که در این خصوص چندین پرونده قضایی در محاکم در حال رسیدگی می‌باشد. مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی در پایان ضمن تقدیر از صرافی‌هایی که عملکرد مناسبی داشته‌اند، تأکید کرد: در شرایط تحریمی کشور صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک‌مرکزی نسبت به این دسته از صرافی‌‌ها نگاه حمایتی داشته و با توجه به پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی در آینده نزدیک، برای این دسته از شرکت‌ها امتیازاتی نیز در نظر گرفته خواهد شد. وی در عین حال از تمامی مشتریان صرافی‌ها، آحاد مردم و واردکنندگانی که با صرافی‌‌ها تعامل دارند در خواست کرد موارد تخلف را به بانک‌مرکزی منعکس کنند و اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی موارد تخلف منعکس شده از سوی مردم را بررسی و با متخلفین برخورد می‌کند.

اعطای هرگونه تسهیلات مستلزم اخذ پیگیری از سامانه سمات شد

خبر دیگر از بانک‌مرکزی، این بانک طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: گزارش‌های اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات به‌عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائزاهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب‌دهنده عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی است؛ لذا قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و به‌روزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده و در بخشنامه‌های مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم‌گیری‌‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمایید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک‌/مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده‌سازی و ساماندهی گردد که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچ‌گونه فوت‌وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به‌گونه‌ای به‌روزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد. بنابراین با توجه به نظارت‌‌ها و بازرسی‌های صورت گرفته توسط حوزه‌های نظارتی داخلی بانک‌مرکزی و همچنین نهادهای نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک‌/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌گردد اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می‌بایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد. بدیهی است؛ مسؤولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه برعهده مقامات بانک‌/مؤسسه اعتباری است و در صورت عدم رعایت آن به ویژه درخصوص تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوک‌الوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و همچنین هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع خواهد شد. ‌