سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: برخلاف ادعای سخنگوی دولت، مشکل کنونی ما در حوزه انرژی کمبود قوانین نیست، بلکه نبود عُرضه و اراده در میان مسؤولان دولتی برای اجرای قوانین است. مصطفی نخعی؛ در گفتوگو با خانهملت، درباره اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت در رابطه با موضع نمایندگان مجلس در حوزه هدررفت انرژی در کشور، گفت: […]
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: برخلاف ادعای سخنگوی دولت، مشکل کنونی ما در حوزه انرژی کمبود قوانین نیست، بلکه نبود عُرضه و اراده در میان مسؤولان دولتی برای اجرای قوانین است. مصطفی نخعی؛ در گفتوگو با خانهملت، درباره اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت در رابطه با موضع نمایندگان مجلس در حوزه هدررفت انرژی در کشور، گفت: برخلاف ادعای سخنگوی دولت، مشکل کنونی ما در حوزه انرژی کمبود قوانین نیست، بلکه نبود اراده در میان مسؤولان دولتی برای اجرای قوانین است چراکه در حوزه انرژی قوانین کم نداریم و بهیقین بخش قابلملاحظهای از این ناترازیها به دلیل بیتوجهی به سرمایهگذاری در بخش بالادست نفت و گاز و نیروگاهی است. البته مهمتر از آن نادیده گرفتن مسأله مدیریت مصرف است در حالی که میتوان با اجرای طرحهای بهینهسازی مشکلات را کاهش داد. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متأسفانه تا صحبت از بهینهسازی میشود دولت توپ را در زمین مردم میاندازد، افزود: در حالی دولت این رویکرد را در حوزه بهینهسازی دارد که هدف قانونگذار به هیچ عنوان چنین نبوده است، چراکه بیش از ۵۰درصد از هدرفت انرژی در سازمانها، ارگانها و سیستمهای دولتی اتفاق میافتد و این هدررفت بیشتر در نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع انرژیبر مشاهده میشود که عموماً و کاملاً در اختیار دولت است یا اینکه میتواند در آنها نقش حاکمیتی داشته باشد. وی با اشاره به اینکه تأکید مجلس بر بهینهسازی مصرف انرژی صرفاً به معنای سیاستگذاری مبتنی بر قیمت نیست، توضیح داد: هرچند بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی را میتوان با سیاستگذاری قیمتی و غیرقیمتی توامان اعمال کرد، اما به لطف مدیریت دوستان در بخشهای مختلف اقتصادی و کمرشکن شدن هزینههای خانوادهها و وضعیت معیشتی مردم به دلیل تورم افسارگسیخته، اعمال سیاست قیمتی در این حوزه امکانپذیر نیست چراکه مردم دیگر توان تحمل یک هزینه مضاعف را ندارند اما ابزارهای غیرقیمتی در حوزه انرژی به کفایت وجود دارند و دولت میتواند از این ابزارها همچون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، هدفمندی یارانهها، سیاستهای ابلاغی حوزه انرژی و… استفاده کنند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با طرح این سؤال از دولتمردان مبنی بر اینکه چند درصد از تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی را اجرایی کردید؟، اضافه کرد: با این اوصاف معتقدم مشکل انرژی در کشور نبود قانون نیست بلکه عدم اجرا سیاستها و قوانین است این در حالی است که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲، ضمن گذاشتن اعتبار قابلملاحظه برای موضوع بهینهسازی، بر تشکیل یک ستاد در این رابطه ازسوی دولت تأکید کرد اما دولت هنوز هیچ قدمی در این رابطه برنداشته است. نخعی؛ تأکید کرد: سخنگوی دولت باید دلایل این کمکاریها را به مردم توضیح دهد و بهیقین انداختن توپ در زمین مجلس کار عاقلانه و منصفانهای نیست و با هیچ منطقی همخوانی ندارد. لذا به این دوستان توصیه میکنم بیشتر مطالعه کنند و بدون مطالعه اظهارنظر نکنند.
دیدگاه بسته شده است.