مرضیه نیکخواه – تعطیلی مراکز تولیدی توسط بانک‌ها به علت بدهی، مسأله‌ای است که دهه‌هاست از آن می‌گذرد اما آثار زیان‌بار این حرکت بر بدنه جامعه در زندگی بسیاری از افراد تأثیر گذاشته است. بانک‌هایی که در ابتدا بنا به ضوابط خود، اقدام به پرداخت مبالغی به افراد برای راه‌اندازی کار خود می‌کنند اما در […]
مرضیه نیکخواه – تعطیلی مراکز تولیدی توسط بانک‌ها به علت بدهی، مسأله‌ای است که دهه‌هاست از آن می‌گذرد اما آثار زیان‌بار این حرکت بر بدنه جامعه در زندگی بسیاری از افراد تأثیر گذاشته است. بانک‌هایی که در ابتدا بنا به ضوابط خود، اقدام به پرداخت مبالغی به افراد برای راه‌اندازی کار خود می‌کنند اما در صورت عدم واریز وام‌هایی که به افراد برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان داده‌اند، مجبور به پس گرفتن آن هستند. در اینجا نکته‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از کارآفرینایی که مبالغ هنگفتی دریافت کرده‌اند، به دلایل مختلف از جمله خوب نبودن کسب‌وکار و…، توانایی پرداخت مبالغی را که از بانک‌ها دریافت کرده‌اند را ندارند. بانک نیز بنابه ضوابط خود مجبور به بازگرفتن مبلغ از واحد تولیدی است و به همین دلیل با اقدامات قضایی مجوز ضبط اموال را دریافت می‌کند. دستگاه قضا نیز با صدور احکامی رأی به مصادره اموال و در مواردی حتی مزایده اموال به بانک وام‌دهنده می‌کند. حال و بعد از سال‌ها گویا تغییری اساسی در این باره رخ داده و دستگاه قضا و دولت دستور داده‌اند که تحت هیچ شرایطی واحد تولیدی نه به مزایده گذاشته شود و نه تعطیل شود.
هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود
در همین رابطه، سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور، در ششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، با تأکید بر اجرای به‌موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌شناسی وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد. رئیسی؛ با بیان اینکه اعتبارات شرط لازم برای ایجاد اشتغال است، اما شرط کافی نیست، افزود: بار‌ها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکل‌دار، احیاء شده و به چرخه تولید بازگشته است. رئیس‌جمهور، تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را برخلاف سیاست اشتغالزایی دانست و تأکید کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری نمایند. وزیر کار نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد اشتغال سال ۱۴۰۲ را در ششمین نشست شورای‌عالی اشتغال دولت سیزدهم ارائه کرد. در این جلسه رئیس‌جمهوری هم ضمن تأکید بر اجرای به‌موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌شناسی وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد. سیدصولت مرتضوی؛ در حاشیه ششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال گزارشی از وضعیت نرخ بیکاری در استان‌‌ها و اشتغال خالص ایجادی در کشور ارائه کرد. وی از کاهش یک‌درصدی نرخ بیکاری از ۹٫۲ درصد به ۸٫۲ درصد نسبت به بهار سال ۱۴۰۱ خبر داد. مرتضوی؛ با اشاره به ایجاد اشتغال خالص ۷۲۸ هزار نفر نسبت به سال قبل، کاهش نرخ بیکاری جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سال گذشته را یادآور شد. به گفته وزیر کار، در بهار امسال با افزایش اشتغال دائم و اشتغال بالغ بر ۴۴ ساعت روبه‌رو بوده‌ایم. مرتضوی؛ همچنین از کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور خبر داد و گفت: نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک‌رقمی و در ۱۸ استان زیر هشت درصد بوده و مجموع این اقدامات اثرگذار بوده و تمام دستگاه‌های اجرایی دست به دست هم دادند تا نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال گذشته یک‌درصد کاهش داشته باشد.
دیدگاه بسته شده است.